الركيبي: ناصر المحمد لم يسهم في «أمانة» مباشرة أو غير مباشرة ونسبة مساهمته في «أموال» لا تمنحه أي حقوق لاتخاذ قرارات فيها

جدد وكيل الشؤون المحلية في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نايف الركيبي ان «سمو الشيخ ناصر  المحمد ليس مساهماً بشكل مباشر او غير مباشر في شركة أمانة للتخزين».

وأكد الركيبي في تصريح صحافي امس ان «سمو رئيس مجلس الوزراء أوضح هذا الأمر بشكل كاف في جلسة مجلس الأمة في 30 أكتوبر الماضي، الا ان سموه رغبة منه في تعزيز مبدأ الشفافية وتكريس منهج حق الرأي العام في الحصول على المعلومات الدقيقة من دون لبس او غموض، قرر تفصيل الموضوع».

وأوضح الركيبي  ان «مساهمة سمو الشيخ ناصر المحمد في شركة أموال الدولية للاستثمار كانت سابقة لتوليه رئاسة الحكومة، كما ان نسبتها ضئيلة وغير مؤثرة في قرارات الشركة».

وأعلن الركيبي ان «سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمر ببيع مساهمته في شركة أموال التي تبلغ قيمتها 300 الف دينار، وتبرع بقيمتها إلى دور الرعاية الاجتماعية، بيت عبدالله، جمعية المعاقين، بيت الأعمال الوطنية، جمعية حقوق الإنسان، مركز التوحد ومركز متلازمة الداون».

وفي ما يلي نص تصريح الركيبي:

«بناء على ما اثير في جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 30 اكتوبر الفائت في شأن مساهمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في شركة امانة للتخزين، وعلى الرغم من كفاية التوضيحات التي ادلى بها سموه في تلك الجلسة والتي تضمنت جميع الوقائع المتصلة بموضوع تلك المساهمة، وخلو المسألة من أي شبهة دستورية، فإن سمو رئيس مجلس الوزراء قرر، رغبة منه في تعزيز مبدأ الشفافية وتأكيد احترام نصوص ومبادئ الدستور، وبما ينسجم مع المنهج الذي يسعى سموه نحو تكريسه في شأن حق الرأي العام في الحصول على المعلومات الدقيقة من دون لبس او غموض، قرر التفاصيل المتصلة بالموضوع كافة على النحو التالي:

- ساهم سمو الشيخ ناصر المحمد خلال عام 2005 وقبل توليه رئاسة مجلس الوزراء في شركة تدعى «سي اي سي» للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة، والتي تم تغيير اسمها لاحقاً إلى شركة أموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة وقد بلغت قيمة مساهمة سموه في الشركة 300 الف دينار، فيما بلغت قيمة مساهمة أولاده في الشركة ذاتها 20 الف دينار. علماً بأن رأسمال شركة اموال الدولية للاستثمار يبلغ 15 مليون دينار، أي ان نسبة مساهمة سمو رئيس مجلس الوزراء وأولاده في تلك الشركة تبلغ 2.13 في المئة، وهي نسبة غير مؤثرة في قرارات الشركة، فضلاً عن ذلك فإنه لم يكن في مجلس إدارة تلك الشركة من يمثل سمو رئيس مجلس الوزراء او أولاده.

- بعد ذلك تقدم عدد من الاشخاص والشركات، بطلب تأسيس شركة «أمانة للتخزين» برأسمال يبلغ 50 مليون دينار، وكانت شركة أموال الدولية من بين الشركات التي تقدمت بطلب التأسيس، وقدبلغت قيمة مساهمة هذه الشركة (أموال الدولية) في رأسمال شركة امانة للتخزين خمسة ملايين وستمئة الف دينار، اي ما يجاوز بقليل نسبة 10 في المئة.

- لم يساهم سمو رئيس مجلس الوزراء في شركة أمانة للتخزين لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر.

- أما مساهمة شركة أموال الدولية في شركة أمانة للتخزين فقد كانت بقرار من مجلس إدارة تلك الشركة، وكما اوضحنا فإن سمو رئيس مجلس الوزراء غير ممثل في مجلس الإدارة ، وليس له عليه اي سلطة، باعتبار ان مساهمة سموه وأولاده في تلك الشركة هي مساهمة ضئيلة،  وليس لسموه وأولاده حقوق تخوله اتخاذ القرارات في تلك الشركة، كما ان مساهمة شركة أموال الدولية في شركة أمانة للتخزين، لا تعني أن المساهمين في شركة أموال الدولية، ومن بينهم سمو رئيس مجلس الوزراء وأولاده، يملكون في شركة أمانة للتخزين. فمن المقرر قانونا أن الشركة تعتبر شخصا معنويا مستقلا وقائما بذاته عن أشخاص الشركاء المكونين لها، وهو ما يستتبع انفصال ذمتها المالية عن ذمة الشركاء فيها.

ومن جانب آخر، فإنه حتى لو اعتبرت ان مساهمة سمو رئيس مجلس الوزراء وأولاده فـــي شركة أموال الدولية تعني أنه مساهم في شركة أمانـــة للــــتخزين، وهذا غير صحيح، فإن نــــســــــبة تلك المساهمة محـــســـوبة على أساس مــــساهمة ســـمــــوه وأولاده في رأسمال شركة أموال الدولية ومحسوبة على أساس نسبة مســـــاهمة تــــلك الــــشركة فــــي رأسمال شركة أمانة للتخزين، تعادل 2 في الألف فقط.

من جانب آخر، فإن سمو رئيس مجلس الوزراء إذ يؤكد حرصه على الالتزام بنصوص الدستور دائماً، فإنه يستذكر ما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور في شأن المادة 131 حيث جاء فيها «ولكن هذا النص لا يمنع من أن تكون للوزير اسهم أو سندات أو حصص في شركة تتمتع بالشخصية المعنوية مع ما تستتبعه هذه الشخصية من انفصال عن أشخاص المساهمين وحملة السندات والحصص...»، كما يستذكر ايضا النقاش الذي دار في جلسات المجلس التأسيسي حول تلك المادة، فضلا عما يلزمه به ضميره من التزام وقسمه الذي أداه عند توليه منصبه.

ان سمو رئيس مجلس الوزراء إذ أكد في جلسة مجلس الأمة التي عقدت في 30 أكتوبر الفائت عدم وجود أي شبهة تطال سموه في الموضوع المثار، فإن سموه ومن خلال هذا البيان التوضيحي يعيد تأكيد هذه الحقيقة. كما يؤكد سموه تقديره واحترامه لأعضاء مجلس الأمة ممن سعوا إلى طرح هذا الموضوع. ويؤكد سموه ايضا انه يسعده دائما بيان الحقائق للرأي العام بما يعزز مبدأ الشفافية ويزيل الظنون.

وأكد الركيــــبي ان «ســـمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، قد أمر ببيع مساهمته في شركة أموال والتي تبلغ قيمتها 300 ألف دينار وتبرع بقيمتها إلى الجهات التالية:

دور الرعاية الاجتماعية، وبيت عبدالله، وجمعية المعاقين الكويتية، وبيت الكويت للأعمال الوطنية، والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، ومركز الكويت للتوحد، والمركز الكويتي لمتلازمة الداون».