اعتبر النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة الدكتور فيصل المسلم ان البعض سوف يصف المجلس المقبل بانه مجلس تأزيمي مثلما كان ذات الوصف مع مجلس 99 ومجلس 2006.
وقال المسلم خلال لقاء مفتوح مع اهالي منطقة الشهداء في ديوانية الستلان انه «لا يغيب عن اي شخص ان مجلس الامة وفق الدستور والقوانين هو شريك في السلطة مقررة وممثلة للكويتيين ومؤسسة تمثل الشعب في ادارة الدولة ولاقرار الميزانيات ومراقبة الاستثمارات»، مؤكدا انها سلطة لا يمكن ان يخرج قانون في البلد الا من خلالها ويجب ان تكون هذه السلطة بيد اكفاء ليخرج كل قانون ينفع البلد.
واضاف «هناك مشاكل مثل زيادة الـ 50 دينارا وازالة الديوانيات وارتفاع الاسعار وكذلك الفرعيات مرت بها دول خليجية مجاورة مع ذلك قدمت رؤيتها وحلولها واكملت مسيرتها»، متسائلا كيف لنا كمجلس وحكومة عجزت عن حل هذه المشكلات ان تقوم بحل المشاكل الكبرى للبلاد.
وأوضح ان مجلس الامة حل مرتين خلال السنة والنصف ومجلس الوزراء حل واعيد تشكيله خلال السنتين ثلاث مرات ولن يبقى من مجلس الوزراء 2003 في المجلس المقبل الا شخص او شخصين وبالتالي راحت المؤسسات والشخوص وتبقى الكويت تدور في دوامة».
واشار إلى ان هناك الكثير ممن قالوا ان مجلس الامة معطل التنمية وموقف الاقتصاد بالدولة ومع ذلك خطاب الحل لم يشر إلى هذه القضايا بل اشار إلى التنافس بالفاظ عنيفة وغيرها، مؤكدا انه يفخر كونه عضوا سابقا ولم يشر خطاب الحل انهم معطلين للتنمية، مبينا انه طرحت قوانين واقرت خلال المجلس المنحل متسائلا ما القوانين التي عطلها مجلس الامة المنحل؟
وقال: «انه يرفض الالفاظ المسيئة وطبيعتنا واخلاقنا ترفض هذه الالفاظ حتى لو كان رجلا عاديا او حتى من اي جنسية اخرى او عاملا لدينا فكيف نقبل بها ضد شخص اكبر منا سنا وبمنصب رئيس مجلس وزراء او ما شابه»، موضحا ان «الدستور اعطى للنائب الصلاحيات في محاسبتهم وتشرفت انني احد ثلاثة اشخاص قدمنا استجوابا إلى رئيس مجلس الوزراء عندما اخلف في الاجراء الحكومي عندما قدم قانون الدوائر وطعنوا فيه امام المحكمة الدستورية واعترافه بهذا الخطأ حيث اقر معنا في اول جلسة من مجلس الامة 2006 في هذا الامر، مؤكدا اننا لا نقبل خطأ فرد يعمم على مؤسسة ولا نقبل ان تزال مؤسسة وتعطل البلد»، مشيرا إلى ان «الصراع ضد الفساد في جميع المؤسسات والقطاعات هو صراع الحق والباطل وهو صراع ازلي».
وأكد ان «مجلس الامة له مواقفه وممارساته التي قد لا يتقبلها البعض ولا يريد ان يكون هناك معقب على الاجراءات في الحكومة او اي قطاعات وهي تمثل عقدة وحاول البعض السيطرة على المؤسسة من خلال تزوير 67 وحل 75 وحاول البعض من خلال مخرجاته وخرج في المجالس السابقة شرفاء ولكنه انحدر الاداء المؤسسي والاداء الوزاري».
واشار إلى ان الحكومة تتحمل النصيب الكبير من عدم التنمية في البلاد لغياب برنامجها حيث لم تأت ببرنامجها الا بعد سنة ونصف بعد مضي المجلس والمفترض ان يكون في اليوم الاول من عملها، موضحا ان الكويت لم تشهد اي تنمية ولا يوجد غير مطار واحد ولم تبنى اي موانئ واخره في فترة بعيدة.
وبين ان الكثير من القوانين التنموية التي اقرها مجلس الامة في ساعات وكانت معطلة في سنوات عدة بسبب عدم وضوح برنامج الحكومة.