الخليفة: وزير التجارة يتحمل مسؤولية الحرائق المتتالية في «أمغرة»

استغرب النائب محمد الخليفة «تكرر حوادث الحريق في منطقة سكراب أمغرة دون أي خطوات عملية وجادة من قبل الحكومة لمعالجة وضع السكراب، الذي يشكل تهديداً حقيقياً على محافظة الجهراء ويضع سكانها في دائرة الخطر البيئي والأمني».
وإذ حمّل وزير التجارة مسؤولية الحرائق المتتالية في المنطقة والأضرار الناتجة عنها»، أشار الخليفة إلى اننا «سنراقب ما سيقوم به الوزير خلال المرحلة المقبلة من اجراءات في هذا الأمر، ونأمل ألا يطول انتظارنا».
وقال الخليفة الذي يشارك ضمن وفود الصداقة البرلمانية خارج البلاد في تصريح صحافي «ان الحريق الذي اندلع أول من أمس في مصنع للبلاستيك بمنطقة أمغرة ليس الأول وهو ثالث حريق في هذه المنطقة ولن يكون الأخير إذا استمرت الحكومة بتجاهل خطورة وضع السكراب والمصانع المحيطة في هذه المنطقة، واكتفت - كما تفعل في كل مرة - بإصدار البيانات واطلاق الوعود المعتادة بالعمل على إزالة السكراب».
ولفت إلى أنه حذر الحكومة من خطورة سكراب أمغرة مباشرة بعد حريق اطارات «رحية» وقبل أن تندلع الحرائق في السكراب وتتوالى، إلا أن الحكومة وكما هو معروف عنها تجاهلت ذلك التحذير، ولم تأخذه على محمل الجد»، مشيراً إلى ان «الغريب هو أن الحكومة لم تقم بالدور الواجب عليها حتى بعد حدوث تلك الحرائق المتوالية في منطقة سكراب أمغرة، وكأن الأمر لا يعنيها».
وأوضح الخليفة ان «مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 607 بتاريخ 18 يونيو 2006 بنقل تبعية سكراب أمغرة من بلدية الكويت إلى وزارة التجارة ليصبح تحت اشراف ومسؤولية الهيئة العامة للصناعة، على أن تضع الخطوات اللازمة لايجاد موقع بديل له خارج حدود المناطق السكنية»، مبينا أنه «منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم تقم هيئة الصناعة بتحريك ساكن في ملف سكراب أمغرة، وتركت الوضع كما هو عليه»، محملاً «وزير التجارة والهيئة العامة للصناعة مسؤولية الحرائق المتتالية وكل الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عنها»، ومطالباً الوزير أنس الصالح بسرعة اتخاذ القرار ونقل السكراب بعيداً عن المناطق الآهلة بالسكان، وعدم الانتظار حتى تحدث كارثة كبيرة ويسقط فيها ضحايا».