منح الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية سلطة الضبط القضائي للمدنيين

| القاهرة - «الراي» |
قرر وزير العدل المصري عادل عبدالحميد منح ضباط وضباط الصف في الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي للمدنيين الى حين إقرار الدستور الجديد.
وذكر نص القرار الذي نشر فى الجريدة الرسمية، أمس، على أن يتم العمل به اعتبارا من اليوم: «مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 66 يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين المنصوص عليها في القانون».
وأثار القرار جدلا كبيرا وردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر ناشطون أن صدور مثل هذا القرار من قبل وزير العدل في سرية تامة «بمثابة إعادة إنتاج قانون الطوارئ»، وأطلقوا عليه «قانون طوارئ جديد صدر عن عمد مع قرب إعادة جولة انتخابات الرئاسة ويشكل تمهيدا للقيام بحملة اعتقالات موسعة للتنكيل بأي شخص يشارك في أي تظاهرات سلمية».
واعتبر الناشطون أنه «سيكون مقدمة أيضا لحملة اعتقالات واسعة ستتم خلالها تصفية الإسلاميين والقوى الثورية خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع بوادر تصعيد الفريق أحمد شفيق وتدعيمه من قبل فلول النظام السابق وأجهزة الدولة الأمنية لفوزه في جولة الإعادة».