الهيئة الشرعية تحرّم بيع وشراء الأصوات

| القاهرة - «الراي» |
أفتت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في مصر، أمس، بتحريم بيع وشراء الأصوات الانتخابية في جولة الإعادة الرئاسية المرتقبة، اوضحت إن «المال المأخوذ على ذلك سحت لا يحل بحال».
وذكرت في بيان: «وردت إلى لجنة الفتاوي في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أسئلة عدة حول المخالفات الانتخابية الواقعة الآن في خضم الانتخابات الرئاسية، وأنه وفقا للشرع فإن بيع وشراء الأصوات الانتخابية أمر محرم والمال المأخوذ على ذلك رشوة آخذها ومعطيها ملعون بنص حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، لعن الله الراشي والمرتشي»، وهي خيانة للأمانة، وتزوير لإرادة الأمة».
وتابعت: «على من أخذ مالا في مقابل التصويت لمرشح ما أن يتوب إلى الله تعالى وأن يضع هذا المال في وجوه البر، فإن كان مضطرا لفقره وشدة حاجته فليأخذ المال ولا يعطي صوته إلا لمن يستحق، فإن كان قد أقسم بالله فليكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم فإن عجز عن ذلك فليصم 3 أيام».
وشددت على أنه «لا يصلح بحال أن يمتنع الناخب عن الإدلاء بصوته لعدم قناعته بأي من المرشحين، وعليه أن يختار أصلحهما للبلاد وأنفعهما للعباد، وعلى جموع الناخبين أن ينحازوا إلى من يريد تطبيق الشريعة وإقامة الدين، والمحافظة على ثوابت الأمة وهويتها، والانطلاق بها نحو نهضتها».
واضافت أن «الهيئات الشرعية والدعوية والجماعات والطوائف الإسلامية المصرية أعلنت دعمها للمرشح محمد مرسي في جولة الإعادة».