«اتحاد المهن الطبية الأهلية» يشدّد على دعم الرعاية الصحية المحلية

| كتب سلمان الغضوري |

أعلن اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية عن «حزمة من الاقتراحات حول القضايا المهمة التي تشغل ذهن أصحاب المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات، والتي تقف حائلا أمام نمو وتطور القطاع الصحي الخاص ومجاراة التطورات الطبية على المستوى العالمي»، مشدداً على «ضرورة التكاتف لدعم الرعاية الصحية المحلية»، وذلك في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في فندق جي دبليو ماريوت لعرض خطة الاتحاد الاستراتيجية للعمل والتعريف بمهامه وأهدافه خلال الفترة المقبلة.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال رئيس الاتحاد راشد الفضالة: «ان الرؤية الأساسية لأعضاء الاتحاد تنصب على دعم عمل مقدمي الرعاية الصحية الأهلية، ومحاولة التوصل الى قرارات تساهم في نمو وتطور هذا القطاع»، مبينا ان «المعوقات التي تقف حائلا أمام نمو القطاع هي: عجز التشريعات عن مجاراة متطلبات النمو في القطاع الصحي الخاص، جرأة اتخاذ القرارات، بالاضافة الى تضارب بعضها وتشتتها في جو من البيروقراطية الاجرائية وطول الدورة المستندية».

وأضاف: «ان وزارة الصحة تدير القطاع الطبي بوجهين، حيث انها هي الفيصل والحكم في كل الشؤون المتعلقة بتنظيم العمل في القطاع، ففي الوقت الذي تقوم فيه بسن القوانين والرقابة المتعلقة بالمجال الصحي واعطاء الرخص الطبية وغيرها من الأمور، تنافس الحكومة القطاع الخاص في تقديم الخدمة، وهو الأمر الذي يفسد مبدأ المنافسة ويبعدها كل البعد عن الموضوعية في اتخاذ القرار».

بدوره، أشار نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدكتور عادل توفيق الزهير الى «الرؤية الأميرية الشاملة بتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، كذلك الخطة الحكومية الخمسية التي تدعو الى تنفيذ خطة التنمية ودعم القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية والمشاركة في مشروعات البنية التحتية للدولة، وفي مقدمتها المجال الصحي والذي يعد الدعامة الأساسية لتطوير أي بنية تحتية»، ولفت الى «تعدد الجهات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الصحي الأهلي، وتخبط قراراتها وتضاربها بما لا يفيد القطاع ويعرقل مسيرة تطوره»، موضحاً أن «القطاع الصحي في الكويت يواجه الكثير من التحديات حيث تتزايد الضغوط على المنشآت الصحية التي تضم الآن 19 مستشفى، كما يشكل القصور في الامداد قلقا شديدا بالنظر الى معدلات النمو السكاني وتزايد العبء المرضي».

وعن انجازات الاتحاد، بيّن «عدداً من الخطوات الفعالة التي قام بها الاتحاد ومنها اقناع المسؤولين في وزارة الصحة بضرورة اطلاق حرية تحديد أجور العلاج في القطاع الأهلي، حيث تكللت هذه الجهود بصدور القرار رقم 466 لسنة 1998 الذي أطلق حرية تحديد الأجور. كما قام الاتحاد بطلب توفير اراض حكومية لبناء مستشفيات خاصة للراغبين في خوض المجال الطبي الأهلي، وقد خصصت البلدية حتى الآن 20 قسيمة لهذا الغرض. كما لعب الاتحاد دوراً كبيرا في زيادة مدة الانتفاع بالأراضي الحكومية المخصصة لبناء هذه المستشفيات، وذلك من خلال مناقشة بنود الاستثمار مع المسؤولين في أملاك الدولة ومسؤولي وزارتي الصحة والمالية. وساهم الاتحاد كذلك في تعديل القرار الوزاري رقم 99/19 والخاص بتحديد السن القانونية لمزاولة المهن الطبية الأهلية لتكون خمسة وستين عاماً بدلا من ستين عاماً، بالاضافة الى اقتراح أعضاء مجلس الادارة المتكرر للمسؤولين في وزارة الصحة بضرورة وجود وكيل مساعد لشؤون القطاع الطبي الخاص والذي اثمر عن تعيين الدكتور راشد الرشود وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الطبية الاهلية».

وتابع: «كما دفع الاتحاد باتجاه السماح للأطباء البشريين بفتح أكثر من فرع للمركز نفسه وذلك اسوة بأطباء الاسنان من خلال القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 7/ 2/ 2010، فضلا عن مساهمات الاتحاد في قضية السماح للكادر الطبي للمؤسسة العلاجية الواحدة بالانتقال بين افرع هذه المؤسسة بالترخيص نفسه، كذلك السماح للطبيب المسجل العامل بالمركز الطبي باجراء العمليات الجراحية والتوليد في المستشفيات الخاصة. وقام الاتحاد أيضاً بتوحيد نسبة الخصم بين المؤسسات العلاجية الاهلية للمنتسبين للاتحاد مع شركة الخليج للتأمين والمسؤولة عن عقد مرضى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للعلاج داخل المؤسسات العلاجية الاهلية».





أبرز مطالب القطاع الخاص

ضمن خطة عمل «الاتحاد»



تتلخص مطالب القطاع الطبي الخاص في تعديل اللوائح والقوانين المتعلقة بـ:

- تنظيم عملية انتقال الاطباء والهيئة التمريضية والمهن الطبية المعاونة لمهنة الطب بين المؤسسات العلاجية الاهلية من خلال الغاء القرار الوزاري رقم (350 /2005)، والمتعلق بانتقال الاطباء داخل المؤسسات العلاجية دون قيد او شرط وذلك لاستقرار العمل داخل القطاع الاهلي.

- تحديد جدول زمني ومواعيد ثابتة لمقابلة الاطباء المرشحين للعمل في المؤسسات العلاجية الاهلية، وفي حال تأخرت اللجنة بموعد المقابلة او تم تأجيل المقابلة يتم منح الطبيب ترخيص عمل موقتاً خلال 48 ساعة لحين تحديد موعد المقابلة.

- السماح بتعيين طبيبين للتناوب على كل كرسي من الكراسي الثلاثة (6 أطباء) في عيادات الاسنان في المراكز الطبية الاهلية، وذلك لتغطية حاجة هذه المراكز وتقديم خدمة تخصصية للمراجعين، بالاضافة الى توفير خدمة على مدار الـ 24 ساعة.

- ان يمثل رئيس الاتحاد ونائبه في لجنة التراخيص الصحية لنقل وجهة نظر القطاع الطبي الاهلي في المواضيع التي تبحث والتي تتعلق بهذا القطاع.

- تحديد الجهة المختصة بمعادلة الشهادات وتسهيل اجراءات اصدارها.

- إصدار قانون خاص بمنح ترخيص للأطباء النفسيين والسماح بانشاء مستشفيات للطب النفسي.

- العمل على معالجة البيروقراطية الحكومية وتعقيد الدورة المستندية.

- تنظيم ترخيص المهن الطبية المعاونة للطب البشري.

- قوانين للاحتكام في تنظيم العمل الطبي بالكويت الى المرجعيات الطبية العالمية.