لؤي الخرافي: مسلم البراك تمترس وراء حصانته النيابية تهرّباً من المثول أمام القضاء

استغرب المحامي لؤي الخرافي، تهرب النائب مسلم البراك من المثول أمام القضاء، لائذا بحصانته البرلمانية، في حين لا يتوانى عن معايرة الوزراء بالهروب من المساءلة القانونية والبرلمانية، معيدا إلى الأذهان بتعهده بعدم استغلال تلك الحصانة أثناء حملته الانتخابية.

وقال الخرافي في بيان، بصفته موكلا من رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، تعليقا على رفض مجلس الامة رفع الحصانة، بناء على طلب من القضاء، عن البراك، بمناسبة الشكوى المقدمة ضده، فيما نسب اليه من تصريحات واقوال تنافي الحقيقة في حق موكله الشاكي رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي «اتعجب من النائب مسلم البراك عندما يتهم الوزراء بالهرب، في الوقت الذي يمارس هو ابشع انواع الهرب من يد العدالة، فللمرة الثانية وبعد شكوى اخرى يقدمها الشاكي ضده بواقعة مختلفة، يتهرب النائب مسلم البراك من المواجهة، ويتمترس خلف الحصانة البرلمانية، ويتنصل من تعهداته ويتخاذل من المواجهة في ساحات القضاء غير متورع بهذا التعارض الصارخ، اذ فيما يعلن رفضه رفع الحصانة، مدعيا بان ما يحدث بحث في الدفاتر القديمة، وكأن اعراض الناس وسمعتهم سلعة تباع وتشترى»، مذكرا النائب البراك بتصريحه في فبراير الماضي «اتعهد امام الشعب الكويتي ان حصلت على ثقتهم ان لا اتمترس خلف الحصانة احتراما للامة وسأوجهك امام القضاء».

وأضاف الخرافي في بيانه «نقول له (للبراك) ولامثاله، اذا كان جاسم الخرافي قد ترفع وتجاوز عن عثرات البعض، ابان رئاسته للبرلمان، احتراما للمؤسسة واعضائها، فانه بذلك كان ينطلق من موقف حيادي ومتسامح، غير انه لا عذر اليوم لاحد في التطاول والتجريح، بل سنتصدى له بضراوة امام قضائنا الشامخ، ولن نعتب على النائب مسلم الذي لم يسلم من لسانه أحد، فمن أمن العقوبة أساء الادب، وان رمي التهم جزافا ليس بمستغرب منه».

وابدى الخرافي عتبا على «الأغلبية البرلمانية التي انساقت وراء البراك، وحرمت القضاء من نظر الشكوى، ومنعت مواطنا من ان يقتص بحقه في شكل مؤسسي في دولة قانون والمؤسسات، فالدستور قد كفل حق التقاضي للمواطنين، وان الشكوى المقامة من موكلي في أقوال منسوبة للنائب مسلم البراك، لو ثبت صحتها فانه كان يتحتم معاقبته عليها، اما اذا لم يثبت ادعاؤه فيتعين معاقبة قائلها وناشرها، وليس في ذلك من الكيدية قيد أنملة»، معتبرا أن «موقف مسلم البراك لم يكن مفاجئا لنا، الا ان موقف الأغلبية البرلمانية هو ما اتسم بالغرابة وعدم الانسجام بين قسمهم وتصويتهم، فاين هي الكيدية من تهمة سب وقذف وتشهير دون سند او دليل؟ هل هذه الديموقراطية التي ترجونها؟!».

كما رأى لؤي الخرافي أنه «ثبت بالدليل القطعي ان النائب احمد السعدون هو رئيس كتلة وليس رئيس برلمان الأمة، اذ خلع ثوب الحيادية والمنطق والقانون والدستور، وأصبح همه الوحيد هو ضمان رضا تكتله، حيث حاول بالشكوى الاولى التغاضي عن ذكر انها قضية جنح صحافة، واكتفي بالقول بانها قضية الخرافي ومنع مناقشة الموضوع، محاولا دعم موقف زميل له بالكتلة، خلافا لما يدعيه علنا من الحيادية»، مضيفا «واقول لموكلي ووالدي اطال الله عمره ((إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ))».