نار «داو» تلسع ... «الغالبية»

| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |

لم تنأ «العين النيابية» أمس كثيرا عن التطلع الى اجتماع مجلس الوزراء، توقعا لـ«عاصفة» رد القوانين، وعلى ذلك كان بعض من «جو» المشهد النيابي في أروقة المجلس، حتى انجلى «الغبار» بعدم الرد، في حين «برّد» النائب عمار العجمي «السخونة» بتأكيده ان اللجنة المالية البرلمانية وتحديدا نائب رئيس المجلس خالد السلطان هو من طلب اعادة قانون المشروعات الصغيرة «لأن هناك مادة تحتوي على خطأ».

أما في موضوع «داو» فإن مضاعفاته كانت «متضاعفة» خصوصا لجهة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وتسمية أعضائها، تجلت في سجال النائبين الدكتورين عبيد الوسمي وجمعان الحربش، ما ينبئ بشكل «التعاون» في هذا الموضوع مستقبلا، أخذا في الحسبان لارتدادات عزوف كتلة العمل الشعبي، وتحديدا النائب مسلم البراك عن مناظرة نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية، وإن كانت مصادر برلمانية حاولت أن تطمئن الى «تعاون» كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية الاسلامية في الموضوع.

وعلى وقع التكهنات والتوقعات عن امكانية استقالة الحكومة، سارت التحركات النيابية في أروقة مجلس الأمة امس بشكل «سريع ومرتبك» أحيانا فيما حسمت اللجنة التنسيقية التابعة لكتلة الغالبية أمرها لجهة تشكيل لجنة تحقيق في ملف فسخ عقد «داو» بعضوية النائبين عبدالرحمن العنجري وفيصل اليحيى، بالاضافة إلى نائب من كتلة الأقلية.

وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» ان طلب تشكيل لجنة التحقيق سيكون «توافقيا بين كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية الاسلامية، حيث سينصب الطلب الذي سيقدم في جلسة اليوم على التحقيق في كافة ملابسات العقد، من حيث الجدوى الاقتصادية والأطراف المتسببة بفسخه، حسبما أرادت الحركة الدستورية، وكذلك المسؤول عن الشرط الجزائي والعمولات، وهو الأمر الذي أشارت إليه «الراي» في عددها أمس.

وكان موضوع تشكيل لجنة التحقيق مجالا للسجال بين النائبين الدكتورين عبيد الوسمي وجمعان الحربش، فالأول أكد أن الأسماء لم تُعرض عليه والثاني قال إن عبيد لم يحضر الاجتماع.

وكان البرلمان شهد أمس أكثر من اجتماع شمل كتلتي الغالبية والأقلية، غير أن العيون كانت شاخصة ناحية مجلس الوزراء الذي كان مقررا أن يبحث استجواب النائبين الصيفي الصيفي ورياض العدساني إلى وزير الشؤون أحمد الرجيب، بالاضافة إلى امكانية رد قانوني تشديد العقوبات على التعرض إلى الذات الإلهية وجامعة جابر.

وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» ان الاجتماع الذي عقد في مكتب النائب الحربش وضمه إلى النائبين عمار العجمي وعبداللطيف العميري، وهما عضوان في اللجنة التنسيقية، ومن ثم انضم اليهما النائبان فلاح الصواغ وأسامة المناور، اتفق على تشكيل لجنة في «داو» رشح لها من الغالبية النائبان فيصل اليحيى وعبدالرحمن العنجري، بالاضافة إلى أحد نواب كتلة الأقلية.

كما عقد اجتماع في مكتب النائب خالد السلطان، رغم عدم وجوده، وضم الحربش والعميري والصواغ والمناور والعجمي وخالد شخير، ولم يضم أيا من نواب كتلة العمل الشعبي.

كما عقدت كتلة الأقلية اجتماعا في مكتب النائب علي الراشد ضم عبدالحميد دشتي وعدنان المطوع وفيصل الدويسان ونبيل الفضل، قال عنه المطوع انه اجتماع تحضيري لجلسة اليوم.

ورأى النائب فلاح الصواغ ان استقالة وزيري الأوقاف والتربية «تنزع فتيل أزمة في حال تحققت الأنباء الواردة بتراجع الحكومة عن قوانين سبق أن وافقت عليها وهنأت الشعب الكويتي بها».

وعن الاستجواب الذي أعلن النائب أسامة المناور عن نيته تقديمه إلى وزير النفط، ومدى تأثير الاستجوابات على التشريعات التي تنتظر اقرارها، قال الصواغ «نحن قلنا ان من حق أي نائب أن يستجوب، ومن حق الغالبية عليه أن يعرض الاستجواب عليها اذا كان يريد وقوف الغالبية إلى جانبه. وسنقف إلى جانبه اذا كان الاستجواب مستحقا».

وكان المناور أعلن عزمه مساءلة وزير النفط «بعد أن حصل على ملف مليء بالتجاوزات المالية والتعاملات غير القانونية تتعلق بالقطاع النفطي»، مشيرا إلى أنه سيعرض مساءلته على كتلة الغالبية خلال أسبوع أو اسبوعين.

واعتبرت مصادر ان تلويح النائب المناور باستجواب وزير النفط «خطوة للضغط على الحكومة لتقديم استقالتها واعادة تشكيلها بما يضمن مشاركة الاسلاميين فيها لتأمين الغطاء البرلماني لها».

وألمحت المصادر إلى أن «هناك اشارات من صناع القرار الحكومي باستبعاد قرار رفع الحكومة كتاب عدم التعاون لحل المجلس».

وتناولت مصادر «الغالبية» دعوة سمو الأمير رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تشكيل لجنة وزارية للتنسيق مع البرلمان في كافة القضايا والقوانين التي تتناولها جلسات واعمال المجلس، لمزيد من التنسيق بين الطرفين، وهو ما ستتضح ملامحه في جلسة اليوم، من خلال لقاء الرئيس السعدون برئيس الحكومة بمشاركة النائب السلطان.

ويعتزم عدد من النواب تقديم طلب بتخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة المتسبب بالغاء صفقة «داو»، وعُهد إلى النائب دشتي مهمة جمع تواقيع النواب العشرة حتى يتسنى تقديم الطلب.

وبشأن تشكيل لجنة تحقيق في قضية «داو» قال العجمي لـ «الراي» ان هناك قرارا بتشكيل اللجنة، لكن حتى اللحظة لم يحسم أمرها بشكل نهائي، خصوصا لجهة أعضاء اللجنة وطريقة عملها.

وأضاف ان الاختيار وقع على العنجري ليكون أحد أعضاء لجنة التحقيق، وسيتم اختيار العضو الثاني لاحقا، أما العضو الثالث فهو بين النائبين مرزوق الغانم وأحمد لاري.

وأوضح العجمي أن اللجنة المالية البرلمانية، وتحديدا النائب خالد السلطان هو من طلب اعادة قانون المشروعات الصغيرة الذي أقره المجلس وأحيل على الحكومة «لأن هناك مادة تحتوي على خطأ والرد سيكون بالتوافق».

وقال النائب محمد الدلال لـ «الراي» انه يفضل عدم انضمام أي من نواب الحركة الدستورية الاسلامية إلى لجنة التحقيق في «داو» منعا لأي لغط قد يثار. وأحاط وزير الشؤون مجلس الوزراء علما بالاستجواب المقدم من النائب الصيفي والمدرج على جدول أعمال مجلس الأمة بجلسته اليوم، وأنه جار دراسة الاستجواب دراسة متأنية في ضوء ما اشتملت عليه محاوره من خروج على أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومخالفات صريحة لما أرسته المحكمة الدستورية من مبادئ وضوابط في خصوص الاستجواب، وعلى الاخص ما جاء في المحور الأول منه.

واعتمدت اللجنة التشريعية أمس قانونا واحدا متكاملا لانشاء هيئة لمكافحة الفساد ويحتوي القانون على 71 مادة.

وأوضح الدلال ان اللجنة انتهت من مناقشة جميع النصوص المتعلقة بقانون مكافحة الفساد والذي يشمل انشاء هيئة أطلق عليها (الهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد).

وأضاف ان القانون يشمل أبوابا رئيسية عدة منها باب كشف الذمة المالية وتعارض المصالح وحماية المبلغين وباب للعقوبات لمن يخالف القوانين الخاصة بمكافحة الفساد.

وذكر ان اللجنة حرصت على أن يكون القانون متوافقا مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

ولم تنته اللجنة المالية من إعداد تقريرها في قانون المناقصات المركزية.