هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي بدأت أعمالها رسمياً

(كونا) - بدأت هيئة الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مهامها رسمياً أمس السبت، بعد أن أقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي نظامها الداخلي، والمهام المنوط بها تنفيذها خلال الفترة المقبلة، من أجل تطبيق التكامل الاقتصادي وتفعيل الاتحاد الجمركي بين دول التعاون.
وأعلن المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة خالد علي البستاني، أن مديري عامي الجمارك الخليجيين وافقوا في اجتماعهم السادس والأربعين الذي عقد نهاية ابريل الماضي بالرياض على مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتم رفعه للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي أقرته لبدء العمل به في الوقت المحدد لهذا الغرض.
وأكد حرص دولة الامارات على تعزيز التعاون مع دول الخليج، وإنجاح تجربة الاتحاد الجمركي الخليجي تنفيذاً لتوجيهات أصحاب السمو قادة دول المجلس، وتلبية لطموحات المواطن الخليجي، مشيراً إلى أن دول المجلس بذلت جهداً كبيراً في إعداد ومناقشة مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ولافتاً إلى أن المشروع أعده فريق فني بناء على قرار مديري عامي الجمارك فيها.
وبين أن دول المجلس قدمت ملاحظاتها حول مشروع النظام الداخلي للهيئة المقترحة للفريق الفني المكلف بالصياغة، الذي عقد اجتماعه لمناقشة المشروع وصياغته خلال الفترة من 22 الى 23 ابريل الماضي بمقر الأمانة العامة لدول المجلس بالرياض.
وذكر البستاني أن الهيئة الجديدة تختص بالشؤون ذات الصلة بالعمل الجمركي، وأنها تسعى إلى الوفاء بمتطلبات الاتحاد الجمركي بين دول المجلس ومتابعة تنفيذها من خلال توحيد السياسات الجمركية في الدول الأعضاء، ولفت الى أنها ستولي أهمية خاصة لعدد من القضايا للاتفاق عليها قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى لدول التعاون في 2014 للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في يناير 2015 وفقا لتوجيهات وقرارات أصحاب السمو والجلالة أعضاء المجلس الأعلى.
وأضاف أنه من بين القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال الهيئة، آلية توزيع الحصيلة الجمركية، ودراسة الحماية الجمركية، وأساليب تطبيقها في المنافذ الأولى واستكمال دراسة الكيفية التعامل مع السلع الأميركية الواردة عن طريق بعض دول المجلس وتوحيد الاجراءات الجمركية، وتطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة والاجراءات الجمركية في نقاط الدخول الأولى، ومراجعة حماية الوكيل المحلي ومنتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة بدول المجلس واستكمال البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي بالدول الأعضاء، والربط بين سلطات الجمارك وتقديم المساعدة الفنية لها.
وأكد البستاني الدور الفاعل للاتحاد الجمركي في زيادة حركة التبادل التجاري بين دول المنطقة، ما يعكس الآثار الايجابية للاتحاد على التجارة البينية، حيث ان اجمالي التجارة في ظل الاتحاد الجمركي بين دولة الإمارات ودول المجلس خلال الفترة من 2003 وحتى 2011 بلغ 372.5 مليار درهم، بمعدلات نمو تتراوح بين 5 في المئة و59 في المئة سنوياً.
وقال إن اجمالي قيمة التجارة غير النفطية بين الامارات ودول المنطقة في ظل قيام الاتحاد الجمركي في عام 2003 ارتفع من 17 مليار درهم إلى 63.2 مليار في نهاية عام 2011 بنسبة نمو 272 في المئة، ما يعكس الأثر الايجابي لقيام الاتحاد على اقتصاديات دول المجلس.
وذكر أن الميزان التجاري يميل لصالح دولة الامارات خلال الفترة من 2003 إلى 2011 في حالة مقارنة الواردات بكل من الصادرات واعادة التصدير، مبينا أن إجمالي قيمة واردات الدولة من دول التعاون خلال الفترة بلغ 160.3 مليار درهم، وبلغ إجمالي قيمة صادرات الإمارات وإعادة التصدير الى دول التعاون 212.5 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.
وأشار البستاني إلى أن السعودية تمثل الشريك التجاري الأول لدولة الامارات في دول المجلس خلال الفترة من عام 1999 إلى 2011، تلتها قطر ثم سلطنة عمان والكويت والبحرين على التوالي، معلناً أن إجمالي قيمة تجارة الامارات غير النفطية مع السعودية خلال تلك الفترة بلغ 178.7 مليار درهم بنسبة 42 في المئة من اجمالي التجارة البينية مع دول المجلس، بينما بلغ قطر 69.7 مليار درهم بنسبة 16 في المئة من الإجمالي، وسلطنة عمان 61 مليار درهم بنسبة 14.4 في المئة، والكويت 58 مليار درهم بنسبة 13.7 في المئة، والبحرين 55.6 مليار درهم بنسبة 13 في المئة.