نعم سمو الشيخ ناصر المحمد هو المسؤول الأول ولكنه ليس الوحيد في كارثة صفقة الداو، فهو من وقّع قرار فسخ العقد بعد ترؤسه للمجلس الأعلى للبترول، لضعف قراره السياسي وحرصه على إرضاء النواب، وبذلك يتحمل المسؤولية السياسية والقانونية، بل ويتحمل المسؤولية معه وزير النفط الأسبق محمد العليم، والمدير التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية السيد سعد الشويب، ورئيسة مجلس إدارة شركة البتروكيماويات الكويتية السيدة مها ملا حسين، لأنهم من قدم هذه الصفقة وأجرى المفاوضات مع الشركة الأميركية وأعدَّ العقود معها وقبلوا بالشرط الجزائي المجحف، وصوروها بأنها صفقة العصر.
ونتساءل: هل وقع سمو الشيخ ناصر المحمد قرار الفسخ عن رضا واقتناع؟ لا أظن ذلك، بل وقعه تحت ضغط وإرهاب وتهييج للشارع السياسي وتحفيز للنواب وتهديد باستجوابه من مجموعة من النواب إن وافق على هذه الصفقة التي وصفوها بسرقة العصر.
واليوم تبرأ الكل من خسارة مضاعفة بدفع تعويض هائل وضياع أرباح ضخمة متوقعة وألقوا بالمسؤولية كاملة على الحلقة الأضعف سمو الشيخ ناصر المحمد.
بل طلب أحد الدهاة وردد كلامه (تُبع) بوجوب دفعه الغرامة المالية من جيبه الخاص إن كان يريد ألا يساءل عنها.
وبنظري وبنظر غالبية الشعب الكويتي المسؤولية عن هذه الجريمة بحق الكويت تقع على كل من أعدَّ العقد ورضي بالشرط الجزائي ومن طالب بإلغاء هذا العقد مع علمه بكلفة فسخه أو جهله بها، فمن يتخذ قراراً بهذه الخطورة دون أن يعرف مخاطره أشد إثما من غيره، فسمو الشيخ ناصر المحمد والسيد هاني حسين والسيد سعد الشويب والسيدة مها ملا حسين ونواب حدس الذين اعتبروا العقد صفقة العصر ثم تخلوا عنها وعن وزيرهم محمد العليم، ونواب كتلة العمل الشعبي وآخرون الذين صوروها بسرقة العصر وأصروا على إلغائها مع علمهم بكلفة فسخ العقد هؤلاء جميعاً مسؤولون بالتساوي عن هذه الكارثة ومطالبون بالاعتراف بالذنب والاعتذار عنه، وطلب المغفرة من الشعب الكويتي، أما إلهاء الناس بتبرعات قبلية لسورية واستجوابات عبثية انتقامية فهي حيلة لم تنطل على العقلاء، ونرجو من الله أن يجد النائب الدكتور عبيد الوسمي حلاً لمشكلة خلقها زملاؤه بسبب الغيرة والعناد.
مبارك مزيد المعوشرجي
[email protected]