الجهاز مغلق

| بقلم: محمد رباح |

عندما تغلق جهازك أو تخرج منه الشريحة أو لم يكن لديك رصيد كاف للاتصال فهناك تقنية تجعلك تجري الاتصالات الطارئة.

ولو أردنا تعريف الاتصالات الطارئة فهي الاتصالات التي لابد أن يجريها الشخص حيال أمر ضروري لا مفر منه، كحدوث الكوارث الطبيعية أو المصطنعة سواء كانت حرائق أو زلازل أو حتى بصقة أحدهم على الآخر، خاصة إذا كان في وضع يشتبه به تناوله مواد مخدرة في مكان عام، وهو ما يسمى بالجرم المشهود، وهذا كله في عالم الاتصالات والشبكات الخلوية. فشكرا للتطور والتكنولوجيا التي منحتنا تلك الميزة والتي من خلالها يمكن أن نبلغ عن الكثير من الحوادث الطارئة، ولكن يبقى هناك تساؤل غير بريء ماذا بعد البلاغ؟

إن البلاغ عبارة عن وسيلة يتم من خلالها الإخبار عن وقوع حادث سواء كان هذا الحادث يشكل جريمة أو لا، وعلى السلطة التعامل مع هذا البلاغ بشكل جدي، ولكن للأسف قد أسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادي، لأننا نعيش في دولة لا تتعامل مع البلاغات بجدية وصرامة، وإنما لا تحرك ساكنا إلى أن يتصل الأمر بالرأي العام وما أن يصل لهذه المرحلة تبدأ بالتشمير عن ساعدها لكي تبدأ بالقيام بواجبها لحفظ الأمن في المجتمع. وهذا الدور عادة ما يكون متأخرا كما في الأفلام العربية عندما تصل الشرطة بعد موت المجني عليه، وهذا هو الواقع، فالكويت تشهد يوميا آلاف الحوادث التي تشكل العديد من الجرائم سواء سب وقذف أو سرقة أو تزوير أو غيرها الكثير والكثير، ولكن هذه الدولة لا تجد نفسها إلا كما يجد نفسه الأب العاجز عن تربية أولاده.

وعلى ذلك رحم الله القانون، فلو كان ناطقا لقال (لماذا وضعتموني وأنتم تعلمون مسبقا أنكم لن تطبقوني إلا في حالتين الأولى على بعض الأشخاص بانتقائية والثانية عندما يتصل الأمر بالرأي العام)، وكان الأمر أن النظريات العلمية المكتوبة للقانون تختلف شكلا وموضوعا عن الواقع العملي لتطبيق القانون، وبالتالي ليس أمامنا إلا أحد أمرين، الأول أن يتم تعديل القانون بما يصلح لواقع البلاد ونظامها الاجتماعي، أو أن تستيقظ السلطة وتفعل أدواتها القانونية على الجميع وبلا اسثناء، والثاني أن يتم إلغاء ميزة اتصالات الطوارئ أو الاتصال الطارئ.



جامعة الكويت - كلية الحقوق m_roba7@