أعلنت مجموعة بنك الكويت الوطني امس عن بدء نشاطها الرسمي في مصر بعد انضمام البنك الوطني المصري- الذي يعد من أفضل البنوك الصاعدة حالياً في مصر- إلى مجموعة البنك في صفقة بلغ حجمها نحو مليار دولار أميركي، وذلك في مؤتمر صحافي أقيم في القاهرة وحضره كل من نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير والرئيس التنفيذي للمجموعة إبراهيم شكري دبدوب والعضو المنتدب للبنك الوطني المصري ياسر اسماعيل حسن.
وقال دبدوب ان هذه الخطوة تمثل نجاحاً كبيراً لاستراتيجية البنك التوسعية ونقلة نوعية بدخول البنك إلى أكبر سوق في العالم العربي، وهو أول تواجد مصرفي كويتي في السوق المصرية، مشيراً إلى أن اهتمام البنك بالتواجد في مصر يعود إلى سنوات طويلة تكللت أخيراً بالنجاح في الاستحواذ على أكثر من 98 في المئة من أسهم البنك الوطني المصري.
وأشار دبدوب الى أن هذه الخطوة تأتي انعكاساً لما يشهده الاقتصاد المصري عموما والقطاع المصرفي خصوصا بقيادة البنك المركزي المصري من تطور ونمو متزايدين في الفترة الأخيرة. وأضاف أن «اختيارنا للبنك الوطني المصري جاء لأسباب عدة أهمها متابعتنا للبنك خلال الفترة الأخيرة والتطورات الكبيرة التي يشهدها فضلاً عن إدارته الجيدة ومكانته المصرفية حيث يعتبر من أفضل البنوك الصاعدة بقوة في مصر خلال الفترة الأخيرة».
استثمار طويل المدى
وأوضح دبدوب أن «صفقة شراء البنك الوطني المصري ربما كانت إحدى الفرص القليلة المتبقية للتواجد في السوق المصري، كما أنه يعد من البنوك المتميزة من ناحية الإدارة والأداء وجودة الأصول في السنوات الأخيرة، وهو ما دفعنا للحرص على الفوز بالصفقة». وأكد دبدوب ان تواجد بنك الكويت الوطني في مصر هو استثمار طويل المدى من منطلق الفرص الجيدة التي تتوافر في هذا السوق والتي تجعله بيئة استثمارية جاذبة، مشيراً إلى أن البنك سيبذل كل الجهد لدعم الوطني المصري وتطوير خبرات موظفيه وتشجعيهم بما يحقق المزيد من النجاح للبنك في مرحلته المقبلة.
استقطاب الاستثمارات الخليجية
من جانب آخر، أشاد الساير بالمناخ الاستثماري في مصر وخصوصا برنامج الخصخصة والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي أدت إلى تسارع وتيرة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة «FDI» إلى مصر في الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من ملياري دولار فقط في عام 2004 إلى 10.5 مليار دولار في عام 2007. كما أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2007/2008 ستصل إلى 8.3 مليار دولار، وهي معدلات متميزة تؤكد تعافي وقوة الأداء الاقتصادي في مصر.
وأشار الساير إلى أن مصر أمامها فرصة مثالية يجب استغلالها من أجل استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية والخليجية الخاصة إلى جانب الفوائض النفطية الخليجية الباحثة عن الاستثمار في المنطقة العربية خصوصا في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من ركود وذلك عبر المشاريع الاستثمارية على كافة المستويات والمجالات.
سنعمل باسم «الوطني المصري»
من ناحية أخرى، أكد دبدوب اعتزاز بنك الكويت الوطني بالتواجد في مصر، مشيراً إلى أن البنك سيظل يعمل في مصر تحت اسم البنك الوطني المصري ولكن مع شعار جديد يعبر عن انضمامه إلى أسرة بنك الكويت الوطني وعن مرحلة جديدة من التطور والنمو سيشهدها البنك خلال الفترة المقبلة. وأكد اعتزازه بتاريخ البنك ومسيرته في السوق المصري والتطور البارز الذي يشهده خلال الفترة الأخيرة.
وفي ما يتعلق باستراتيجية البنك الوطني المصري الجديدة في السوق المصري، قال دبدوب ان البنك سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تقديم المزيد من الخدمات المصرفية المتطورة في السوق المصري سواء على مستوى الخدمات المصرفية الشخصية أو الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات وخاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة SME. وأضاف أن اهتمامنا سيرتكز أيضاً على خدمة أكثر من 400 ألف مصري يعملون في الكويت من خلال تكامل وتعزيز الخدمات بين «الوطني» و«الوطني المصري»، إلى جانب خدمة أكثر من 400 شركة كويتية تعمل في مصر من خلال استثمارات متعددة في كافة المجالات، خصوصا وأن الكويت تعد من أكبر الدول ذات الاستثمارات المباشرة في مصر.
كما أكد أن «البنك لن يستغني عن أي عمالة مصرية في البنك، بل العكس نحتاج للمزيد من الموظفين والكفاءات المصرية المؤهلة للعمل في البنك خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأننا سنعمل على مضاعفة عدد الفروع في السوق المصري خلال العامين المقبلين. هذا فضلاً عن خططنا لتقديم المزيد من الدورات التدريبية لتطوير وتنمية مهارات وكفاءات موظفينا المصرفية والإدارية».
تعزيز التعاون
وتوقع دبدوب أن تعمل الصفقة على تعزيز التعاون بين الكويت ومصر على كافة المستويات ودعم التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية بين البلدين ما يعود بالنفع والفائدة على الجانبين، مشيراً إلى أن البنك الوطني المصري مؤهل ليقوم بدور كبير في هذا السياق.
ولدى البنك الوطني المصري حالياً 26 فرعاً موزعة في القاهرة وعدد من مدن مصر، كما تبلغ إجمالي موجوداته أكثر من ملياري دولار. كما حقق البنك أرباحاً صافية قياسية عن عام 2007 بلغت 243.5 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 157 في المئة عن العام السابق، فيما بلغت قيمة إجمالي موجودات البنك 12.4 مليار جنيه وحقوق مساهميه 1.3 مليار جنيه بنهاية عام 2007.
وفي تعليقه على استراتيجية مجموعة بنك الكويت الوطني التوسعية، قال دبدوب ان البنك ركز جهوده على التوسع الإقليمي وتكللت هذه الجهود بالنجاح من خلال تملكه الكامل للبنك الوطني المصري في مصر ومن خلال صفقة البنك التركي في تركيا وزيادة حصة البنك في بنك قطر الدولي بقطر. واليوم يملك الوطني أكبر شبكة فروع إقليمية ودولية على مستوى كافة بنوك العالم العربي موزعة بين أكبر عواصم المال والأعمال الإقليمية والدولية ومن أهمها لندن وباريس ونيويورك وباريس وسويسرا وسنغافورة الصين وفيتنام إلى جانب قطر والبحرين والسعودية والإمارات ولبنان والأردن ومصر والعراق.
كما يتمتع بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى بنوك الشرق الأوسط بشهادة وكالات التصنيف العالمية موديز وفيتش وستاندراد أند بورز، تأكيداً على متانة البنك المالية واسترتيجيته الناجحة وسجله المستمر من تحقيق الأرباح وإدارته المستقرة طوال السنوات الماضية.
وكانت مجموعة بنك الكويت الوطني قد حققت أرباحاً صافية تخطت المليار دولار بنهاية عام 2007 في حين بلغ إجمالي موجودات البنك 42.3 مليار دولار أميركي وحقوق مساهميه 5.5 مليار دولار بنهاية عام 2007.