نقابة مساعدي المهندسين تطالب بإقرار الكادر والبدلات

| كتبت غادة عبدالسلام |

طالبت نقابة مساعدي المهندسين والفنيين، من ديوان الخدمة المدنية، إقرار كادر مساعدي المهندسين والفنيين، والمقدر عددهم بـ30 ألف كويتي يعملون في المهن المساندة للمهندسين، مع منحهم البدلات المستحقة لهم، ومن بينها «بدل خطر».

وقال رئيس نقابة مساعدي المهندسين والفنيين عادل الدوخي، إنه «في عام 2001 تم إقرار كادر المهندسين واستفاد منه المهندس ومساعد المهندس والفني، ثم أقر كادر 2005، وكان قرار الحكومة أيضاً منصفاً لمساعد المهندس، لكن هناك بعض الهيئات والمؤسسات التي لم تنفذ هذا الكادر لمساعدي المهندسين، وبإقرار كادر 2011 زادت الهوة، حيث لم يشمل هذا الكادر مساعدي المهندسين».

ورأى الدوخي، أنه بإقرار الكادر الاخير للمهندسين وفصل مساعد المهندس والفني منه، جعل كل من مساعد المهندس والفني لا يستطيع اللحاق وظيفياً بالمهندس المبتدئ، ولا حتى بعد خبرة 25 عاماً، منوهاً بأن جمعية المهندسين ومجلس إدارتها يدعمون مطالب النقابة المشروعة، لأنهم يدركون جيداً أهمية الأعمال التي يقوم بها الفنيون ومساعدو المهندسين.

وتطرق الدوخي إلى التحديات التي تقابل هذه الشريحة من الموظفين، ومنها تعسف المسؤولين في بعض الجهات الحكومة في منح البدلات للمستحقين منهم، حيث ان هناك بدلات متدنية جداً يصر المسؤولون على وضع الاسماء عليها مثل «بدل السهر»، رغم أن هناك بدلات مجزية منها «بدل النوبة وبدل الخفارة».

وأضاف أن «النقابة لديها استراتيجية لمتابعة المسؤولين في تنفيذ البدلات عن طريق تشكيل لجان خاصة بذلك»، لافتاً إلى أن النقابة تقدمت بطلب إلى ديوان الخدمة المدنية للمطالبة باستحداث مسميات وظيفية، حتى يكون هناك سلم وظيفي عادل للفنيين ومساعدي المهندسين.

وشدد الدوخي على ضرورة وضع نظام عادل للبدلات، منوهاً بأن مهنة الفاحص الفني بوازرة الداخلية لها طبيعة خاصة تتطلب بدلا مناسبا، حيث يظلون ساعات طويلة وسط عوادم السيارات والتقلبات المناخية، مندداً بما يتعرضون له من أضرار صحية بسبب نسبة التلوث العالية بشهادة الهيئة العامة للبيئة التي ألزمت وزارة الداخلية بصرف حليب لهم لمقاومة التلوث، وعندما طالب الفاحصون ببدل التلوث تم منع صرف الحليب بدلاً من صرف البدلات.

ونوه الدوخي، بأن مساعدي المهندسين والفنيين يتعرضون لمخاطر كثيرة ويعملون في بيئات عمل تتطلب بدل خطر، وقال إن «نقابة مساعدي المهندسين والفنيين في مرحلتها الاخيرة للإشهار حيث تنتظر توقيع وزير الشؤون أحمد الرجيب، وأن الوزير متفهما أهمية النقابة لشريحة كبيرة من الموظفين ووعدنا خيرا»، متمنيا سرعة اشهار النقابة، مشيدا بدور كل من الوكيل المساعد لقطاع شؤون العمل جمال الدوسري، ومدير إدارة النقابات العمالية في إشهار النقابة.

من جانبه، قال نائب رئيس النقابة أنس الراشد، إن «الحكومة في السابق كانت تجمع في قراراتها المهندسين مع مساعدي المهندسين، إلا أن هناك تفرقة ظالمة ومجحفة في حق مساعد المهندس، حيث اعطى ديوان الخدمة المدنية 6 مسميات وظيفية للمهندس، في حين اعطى مساعد المهندس 4 مسميات فقط حيث يظل بعد أن يترقى ويصل أعلى الهرم في مسمياته خلال 15 عاما على نفس المسمى اكثر من 15 عاما اخرى، وبنفس الراتب الذي قد يقل و لا يزيد»، متسائلا لماذا لم يعط الفني ومساعد المهندس نفس عدد المسميات؟!

وتحدث عن الفارق الحالي في الراتب بين المهندس ومساعد المهندس، موضحا أن راتب مساعد المهندس مع العلاوات 700 دينار، أما المهندس فقد اصبح راتبه في بداية تعيينه يزيد على 1300 دينار، ما يعني ان الهوة أصبحت كبيرة، وهناك عدم عدالة لان الفارق في المؤهل فقط عامين ونصف العام، وكان فارق الراتب في السابق لا يتخطى 200 دينار، حيث كان المهندس يعين على الدرجة الرابعة ومساعد المهندس يعين على الدرجة الخامسة و3 علاوات أي ان الفارق بينهما علاوة واحدة فقط.

وقال إن «فارق البدلات كبير جدا رغم أن بيئة العمل واحدة، حيث أن مجموع بدلات المهندس المبتدئ 620 دينارا، في حين أنها 305 دنانير لمساعد المهندس بعد 3 سنوات عمل، ووصول مساعد المهندس إلى الدرجة الرابعة، ومجموع بدلات المهندس في الدرجة الثالثة 875 دينارا، ومساعد المهندس 380 دينارا، وفي الدرجة الثانية 1245 دينار للمهندس، و500 دينار لمساعد المهندس وفي الدرجة الأولى تقف ترقيات مساعد المهندس كما يقف حد بدلاته عند 725 دينارا، أما المهندس فبدلاته تصبح 1590 دينارا وتتزايد مع مسمياته لتصبح 1780 ثم 1980 دينارا، متسائلا «أين العدالة؟».

وشدد على اهمية ان يكون هناك منطق ونسب وتناسب في الزيادات، وألا تقل نسبة الزيادات عن 60 في المئة مما يحصل المهندس.

وقال عضو مجلس الادارة أحمد المطيري، إن «قرار المزايا المالية الاخير للمهندسين عام 2010 حدد 3 مزايا مالية هي، المستوى الوظيفي، والمكافأة التشجيعية، وبدل طبيعة العمل، وهذا ما نطالب به وقد تقدمت النقابة بدراسة وكتاب رسمي إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية عدة مرات دون جدوى».

وطالب باستحداث مسميات لمساعد المهندس لأنه يعاني الظلم الوظيفي، لافتا إلى أن سلم ترقياته غير مقبول، كونه يظل 20 سنة على نفس المسمى، واقصى مسمى يصل اليه هو مشرف، لافتا إلى الظلم في فرق البدلات بين المهندس ومساعده، رغم ان كلاهما يعمل في نفس بيئة العمل، ويجب ألا ترتبط البدلات بالشهادات.

وقال ناصر الربيع ويعمل مساعد مهندس زراعي في وزاره الصحة، إن «وزارة الصحة لا تريد تنفيذ الكادر، ولم تصرفه للمستحقين، رغم ان عدد الموظفين في مهنته 30 موظفا فقط، يشرفون على جميع مستشفيات ومستوصفات الصحة»، منوها بان البدلات التي تصرف لهم قليلة ولا تناسب طبيعة عملهم رغم قلة عددهم.

واضاف، «نحن فئة مظلومة رغم تخصصنا النادر، وكل ما تعانيه هذه الفئة المظلومة جاء بسبب أن 30 ألف موظف وموظفة يعملون في المهن المساندة للمهندسين، ولا يوجد نقابه تطالب لهم بحقوقهم».

وقال نواف بو يابس، فني بوزارة الكهرباء، إن «شريحة الفنيين العاملين في وزارة الكهرباء يتعرضون للعديد من الأضرار الناتجة عن محطات توليد الكهرباء والضغط العالي دون أن تهتم الوزارة بصرف بدل تلوث أو خطر لهم.