«الأدلة الجنائية» برّأت ساحتها في قضية نواف العازمي

| كتب منصور الشمري |

برّأت الادارة العامة للأدلة الجنائية ساحتها في قضية المواطن المتوفى نواف العازمي الذي أثار قضيته اخيرا النائب محمد الجويهل، وتأخر تسليم جثته الى ذويه قرابة الشهرين.

وأفادت الادارة اللجنة المشكلة من قبل النائب الاول وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود للتحقيق في الموضوع بتقرير يوضح الاجراءات التي اتبعتها.

وأشار التقرير الذي من المقرر ان يتبعه مثول مسؤولين من الادارة أمام لجنة التحقيق، أن بلاغا ورد الادارة يوم الرابع عشر من فبراير عن وجود جثة في شقة «وانتقلنا بناء على طلب وكيل النيابة في مبارك الكبير نظرا لان القضية تقع ضمن اختصاص مخفر العدان وباشرنا تصوير الجثة وتحديد وضعها وما إذا كانت بها آثار إصابات أو غير ذلك لتحديد نوعية الوفاة، ومن ثم تم رفع الجثة بناء على طلب وكيل النيابة».

وأضاف التقرير انه بعد رفع الجثة تم فحصها مخبريا وتحليليا «حيث لم يتبين وجود آثار للضرب أو الكدمات، كما هو واضح بالصور والتقارير المرفقة مع التقرير. وبالتالي تم تسجيل قضية وفاة سببها (...) بحسب التحاليل».

وأكد التقرير أنه «لا صحة إطلاقا لما يتم تداوله من انه لم يتم التعرف على شخصية المتوفى التي تم التعرف عليها منذ اليوم الاول لاكتشافها، وأجرى رجال الادارة الاتصالات اللازمة على العنوان المسجل في حاسوب المعلومات في الوزارة، حيث تبين أن المنزل المسجل في منطقة مشرف هو منزل والد المتوفى وهو مهجور، وأن الهواتف الأرضية لا تجيب وغير صالحة».

وزاد أنه «تم ابلاغ نيابة مبارك الكبير خطيا بذلك بهدف ابلاغ جهات البحث والمباحث للكشف عن ذوي المتوفى لتسليمهم جثمانه لدفنه، غير ان الرد لم يصلنا وقمنا بعدها بتوجيه خطاب آخر الى نيابة مبارك الكبير ليتم اخطارنا بأن القضية أحيلت الى نيابة أخرى، وبالتالي فلا دخل لنيابة مبارك الكبير بالأمر».

واستطرد التقرير أنه «بالرغم من أن عملية البحث لا تدخل في صميم عملنا، وبالرغم من أن خطاب النيابة الاخرى يفيد بطلب الدفن للجثة، إلا أننا قمنا بابلاغ المباحث بتاريخ السادس عشر من ابريل بضرورة سرعة البحث عن ذوي المتوفى حيث عثر عليهم رجال المباحث بتاريخ الثامن عشر من الشهر نفسه وأبلغوهم بوفاة ابنهم ليتسلموا جثمانه».

وأرفق التقرير الى اللجنة الوثائق التي تثبت قيام الادارة العامة للأدلة الجنائية بكل الأدوار المنوطة بها من صور للمتوفى والتقرير الطبي الصادر والمخاطبات مع نيابة مبارك الكبير والنيابة المختصة وابلاغ جهاز المباحث مع «برنت» يوضح البيانات المبهمة للمتوفى في حاسوب الادارة، والذي يبين عدم صلاحية الهواتف وغيرها.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة التحقيق اليوم لقاء عدد من المسؤولين في الوزارة، تمهيدا لتحديد الجهة التي تقع عليها مسؤولية التأخر في ابلاغ ذوي المتوفى عن العثور على جثة ابنهم وتسليمهم اياها.