قال رئيس مجلس الإدارة في «بنك الإثمار»خالد عبد الله جناحي، ان ادراج اسهم البنك في سوق الكويت للاوراق المالية يحفذ ويدعم من التوجهات المستقبيلة للبنك ويساعد على انتشاره.
واضاف جناحي خلال الندوة التعريفية التي عقدتها بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» وهي مستشار الادراج ان هناك طلب متزايد من المستثمرين الخليجيين على أسهم البنك منوها الى انه يتداول حاليا في سوق البحرين المالي اذ تم تداول ما يعادل نحو 235,5 مليون دينار بحريني (624,6 مليون دولار أميركي) من أسهم «بنك الإثمار» وذلك خلال العام الماضي أي ما نسبته 27,7 في المئة من المجموع الاجمالي للأسهم المتداولة وهو ما يجعل تداولها الأكبر من أية شركة أخرى في بورصة البحرين.
وأشار قائلا: «إن هذا تداول سهم البنك في الكويت اعتباراً من اليوم يمثل الإدراج الثاني له في سوق مالي الامر الذي يتوقع ان يجعل أسهمه أكثر توافرا للمستثمرين في المنطقة، مما سيزيد من حجم السيولة كما سيؤدي إلى الحد من تذبذب سعر السهم.فيما مضيفاً: «بما أن لدينا العديد من كبار المستثمرين الكويتيين بالفعل فإن إدراج أسهمنا في سوق الكويت للأوراق المالية سوف يسهل عملية التداول بالنسبة لهم ، إضافة إلى اجتذاب مساهمين جدد من الكويت ومن دول أخرى في المنطقة».
واكد ان تداول أسهم البنك في الكويت ياتي في أعقاب إعلان البنك عن تحقيق أرباحا صافية موحدة قدرها 188,3 مليون دولار أميركي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007 مقارنة بمبلغ 181,1 مليون دولار أميركي للسنة المنصرمة والتي شملت الاستفادة من الربح غير المتكرر والناتج من بيع إحدى الشركات التابعة وهي الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي (البهاما). موضحا انه باستبعاد هذا الربح غير المتكرر فإن صافي الربح الفعلي للبنك يكون قد زاد بما يربو من الضعفين خلال العام 2007،وذلك عند مقارنته بصافي الربح عن العام قبل الماضي.
ولفت في الوقت ذاته الى ارتفاع حقوق المساهمين بنسبة 37 بالمائة لتصل إلى مبلغ قدره 1,1 مليار دولار أميركي فيما زاد مجموع الأصول بنسبة 23 بالمائة إلى مبلغ قدره 4,1 مليار دولار أميركي. وقد ارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 173 بالمائة ليصل إلى 339,5 مليون دولار أميركي، فيما ظل العائد على متوسط حقوق المساهمين قويا عند نسبة 15,6 بالمائة.
يذكر أن بنك الإثمار وشركاته التابعة والزميلة تعرف جمعيا بـ«مجموعة الإثمار المصرفية» وتعد من أهم مجموعات الخدمات المالية المتنوعة في العالم والتي تزاول أنشطتها من منطقة الشرق الأوسط. تتكون مجموعة الإثمار المصرفية من مصرف فيصل الخاص (سويسرا)، وبنك فيصل المحدود (باكستان)، ومصرف الشامل وهو مصرف تجاري واستثماري في البحرين، وشركة سوليدرتي وهي شركة تأمين في البحرين، وبنك الإجارة الأول وهو أول بنك متخصص في تأجير المعدات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وشركة الإثمار للتطوير وهي ذراع التطوير لمجموعة الإثمار المصرفية حيث ستقوم بتنفيذ محفظة مشروعات بقيمة 3,3 مليار دولار أميركي.
من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي في «جلوبل» عمر محمود القوقة، أن الشركة تنظر لعملية إدراج الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية كعملية متكاملة تشمل تقديم طلب الإدراج والالتزام بتوفير كافة متطلبات إدارة السوق، بالإضافة إلى مجموعة الأنشطة التعريفية التي تسهل على المتعاملين في البورصة التعرف على الشركة المدرجة.
وأضاف أن خدمات مستشار الإدراج تتضمن التأكيد على فهم الشركة التي هي قيد الإدراج لأهمية الإفصاح عن المعلومات وعلاقتها المستقبلية مع جمهور المستثمرين والمساهمين، وكما هو معروف فإن متطلبات الإدراج المتعددة تهدف في مجملها إلى أن تكون العلاقة بين الشركة والمتداولين مبنية على الشفافية والإفصاح ودقة المعلومات، إضافة إلى عدالة توزيع المعلومة.
وتابع القوقة: « أن الغرض من إدراج أي شركة هو «توسيع قاعدة المساهمين، زيادة المعرفة بنشاط الشركة، خفض تكلفة الإدراج، زيادة الفرص المتوفرة للشركة لتوفير التمويل الرأسمالي، إضافة إلى الحصول على مزايا متعددة من عملية الإدراج»
وذكر أن إدراج بنك الإثمار يتزامن والنشاط المرتفع الذي يشهده السوق، وذلك على صعيد زيادة حجم الأسهم المتداولة وارتفاع قيمة السوق إجمالاً.
ومن جانبه، قال مايكل لي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك الإثمار،: « سوف يركز البنك على أنشطة الحصص الخاصة في عام 2008 بفضل تدشين العديد من الصناديق الاستثمارية التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا التي تشهد معدل نمو مرتفع جدا» منوها الى ان البنك نجح خلال العام الماضي في تعزيز المجموعة المصرفية الاستثمارية للبنك والتي من المتوقع كذلك أن تساهم مساهمة كبرى في النتائج المالية لبنك الإثمار هذا العام».
وبدوره تحدث الرئيس التنفيذي المشارك في بنك الإثمار محمد حسين: «إن جميع الشركات التابعة والزميلة للبنك عازمة على تحقيق المزيد من النمو في عام 2008متوقعا ان يتم تداول سهم البنك في سوق الكويت اليوم بداية من سعر 71 سنتا وهو السعر الذي اقفل عليه السهم في آخر تعامل له في سوق البحرين.
والقى حسين الضوء على اداء مصرف الشامل حيث قال : «بكل تأكيد، سوف يواصل مصرف الشامل أداءه الممتاز، فقد استمر المصرف في تسجيل نتائج قياسية بعد عام من تأسيسه في عام 2000 حيث سجل المصرف هذا العام ربحا صافيا قدره 80,6 مليون دولار أميركي. وفي الوقت ذاته، شرعت شركة الإثمار للتطوير في تنفيذ محفظة مشروعات بقيمة 3,3 مليار دولار أميركي والتي من المؤكد أنه سيكون لها تأثير بالغ الأهمية على الاقتصاد الخليجي من خلال إيجاد فرص العمل والفرص الجديدة والواعدة في جميع أنحاء المنطقة».
واوضح ان مجموعة الإثمار المصرفية حققت إنجازات هامة في دمج أنشطتها المختلفة في العام الماضي، فقد قام بنك الإثمار بتملك نسبة 40 في المئة المتبقية في أسهم مصرف الشامل المملوكة للأقلية من المساهمين مما جعل المصرف شركة تابعة بالكامل لبنك الإثمار. كما جعلت عملية التملك هذه من مصرف فيصل الخاص (سويسرا) شركة تابعة بالكامل لبنك الإثمار، بينما زادت نسبة البنك الفعلية لبنك فيصل المحدود (باكستان) من 51في المئة إلى 65.72 في المئة.
واكد ان خدمات مجموعة الإثمار المصرفية تشمل الخدمات المالية الاستثمارية والتجارية والخاصة والحصص الخاصة وإصدار الأوراق المالية الخاصة وعمليات الدمج والتملك والتكافل وتأجير المعدات والتطوير العقاري. الى جانب انها تغطي أعمال المجموعة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ودول شرق آسيا المطلة على المحيط الهادئ وأوروبا.
أعد مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تحليلا لبنك إثمار بمناسبة ادراجه في سوق الكويت للأوراق المالية اليوم، جاء فيه ان رأسمال البنك المصرح به يبلغ مليار دولار أميركي موزعاً على 4 مليارات سهم بقيمة إسمية 25 سنتاً للسهم الواحد، بينما يبلغ رأسمال المدفوع 543.6 مليون دولار.
وتبلغ إجمالي موجودات «الإثمار» 4.079 مليار دولار في نهاية 2007 بنسبة نمو بلغت 23 في المئة من رصيد نهاية العام 2006 والبالغ 3.3 مليار دولار، ومن أبرز متغيرات الموجودات ارتفاع استثمارات في التمويل بمقدار 247 مليون دولار لتصل إلى 1.882 مليون دولار مقابل 1.653 مليون دولار، كما ارتفعت سندات استثمارية وعقارات استثمارية بمبلغ 235 و145 مليون دولار على التوالي.
أما مطلوبات «الإثمار» فقد حققت نمواً بمعدل 27 في المئة نهاية 2007 لتبلغ 2.7 مليار دولار مقابل 2.19 مليار دولار نهاية 2006، ومن أهم المتغيرات في المطلوبات ارتفاع الحسابات الاستثمارية بمعدل 30 في المئة لتبلغ 1.3 مليار دولار مقابل 1.05 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع حسابات جارية للعملاء والذمم الدائنة بمعدل 48 و51 في المئة على التوالي، في حين انخفضت المبالغ المستحقة للبنوك بمقدار 142 مليون دولار لتبلغ 394 مليون دولار مقابل 536 مليون دولار.
وفي ما يتعلق بحقوق مساهمي «الإثمار» فقد بلغت 1.28 مليار دولار نهاية 2007 مقارنة مع 1.12 مليار دولار نهاية 2006 بنسبة نمو بلغت 14 في المئة، وقد ساهم في نمو حقوق المساهمين ارتفاع رأس المال المدفوع من 354 إلى 537 مليون دولار بمعدل نمو بلغ 52 في المئة وأيضاً ارتفاع الاحتياطيات من 439 إلى 550 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 25 في المئة، وتجدر الإشارة إلى أن القيمة الدفترية للسهم تبلغ 59 سنتاً في نهاية العام 2007.
وبلغت الإيرادات التشغيلية 339 مليون دولار خلال 2007 مقارنة مع 124 مليار دولار خلال 2006 بمعدل نمو بلغ 173 في المئة، بينما ارتفعت المصروفات بمعدل 168 في المئة لتبلغ 140 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار، كما حققت الأرباح التشغيلية نمواً بمعدل 13 في المئة لتبلغ 200 مليون دولار مقارنة مع 178 مليون دولار.
وتراجعت الأرباح الصافية الخاصة بالمساهمين بمعدل 39 في المئة لتبلغ 103 ملايين دولار أميركي خلال 2007 مقابل 168 مليون دولار خلال العام 2006، وذلك نظراً لارتفاع حصة حقوق الأغلبية في صافي الأرباح من 13 إلى 86 مليون دولار، وعليه، فقد انخفض العائد على الموجودات من 5.1 إلى 2.5 في المئة وعلى حقوق المساهمين من 21.2 إلى 9.4 في المئة.