«جلوبل»: فائض الميزانية يفوق 10 مليارات

ذكرت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن المالية العامة للكويت لـ 2012/2011 تحتل مركزا يؤهلها تماما لتسجيل فائض للعام الثالث عشر على التوالي، مشيرة إلى أن الاقتصاد المحلي واصل تجاوز الأرقام المقدرة في الموازنة نتيجة للتقديرات المتحفظة التي وضعتها الحكومة، إذ تقوم الحكومة بإعداد الميزانية السنوية بناء على تقديرات متحفظة لأسعار النفط ومستويات إنتاجه.
وبينت «جلوبل» أن الحكومة افترضت في ميزانية 2012/2011 أن يبلغ سعر برميل النفط 60 دولارا، في حين توقعت بأن يبلغ متوسط السعر الفعلي للنفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير نحو 110 دولارات.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي إيرادات الحكومة للعام 2012/2011 إلى 29.5 مليار دينار، في حين قدرت أن يبلغ الفائض 10.1 مليار دينار حتى لو لامست الارتفاع المقدر عادة في الموازنة، والبالغ 19.4 مليار دينار. علماً بأن هذه التقديرات قد تكون متحفظة، إذ بلغ الفائض في المالية العامة للأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجديد 13.2 مليار دينار.
ولاحظت أن الكويت سجلت فائضا ماليا للعام الثاني عشر على التوالي خلال 2011/2010 على الرغم من ارتفاع المصروفات بنسبة 44 في المئة. وبلغ إجمالي الفائض لـ 2011/2010 نحو 5.3 مليار دينار، في مقابل 6.4 مليار دينار المسجلة في العام الذي سبقه. فيما بلغ إجمالي الإيرادات 21.5 مليار دينار خلال 2010 بارتفاع بلغت نسبته 22 في المئة عن مستواها في العام الذي سبقه. في المقابل، بقيت إيرادات القطاعات الهيدروكربونية تشكل المصدر الأكبر لإيرادات الكويت، إذ شكلت 93 في المئة من إجمالي إيراداتها في 2011/2010. وارتفعت إيرادات النفط والغاز بنسبة 20 في المئة وبلغت 19.9 مليار دينار في 2011/2010، في مقابل 16.6 مليار دينار في 2010/2009.
من جهة ثانية، ارتفعت إيرادات القطاعات غير الهيدروكربونية لـ 2011/2010 بنسبة 41 في المئة لتبلغ 1.6 مليار دينار في مقابل 1.1 مليار دينار خلال العام الذي سبقه. وشكلت إيرادات الخدمات الجزء الأكبر من الإيرادات غير النفطية وشهدت ارتفاعا بنسبة 53 في المئة خلال 2011/2010، في حين ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 8 في المئة خلال العام ذاته.
من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 44 في المئة خلال 2011/2010 لتبلغ 16.2 مليار دينار. وتشير زيادة الإنفاق الحكومي إلى كل من بدء تنفيذ خطة التنمية (مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 55 في المئة) والمنحة الأميرية غير المقدرة في الميزانية والبالغة 1.2 مليار دينار كويتي (التي تشمل شتى أنواع الإعانات الممنوحة إلى المواطنين الكويتيين في يناير/فبراير 2011)، والتي تمثلت في ارتفاع بنسبة 87 في المئة في المدفوعات التحويلية. وتعتبر المصروفات الجارية التي تشمل الأجور والرواتب والمدفوعات التحويلية، المساهم الأكبر في زيادة المصروفات، وقد شكلت 70 في المئة من إجمالي المصروفات في 2010. وارتفعت المصروفات الجارية بنسبة 40 في المئة خلال 2011/2010 لتصل إلى 11.3 مليار دينار، مقابل 8.1 مليار دينار خلال 2010/2009.
أما من جهة المصروفات الرأسمالية، والمصروفات المتنوعة، فقد تضاعفت تقريبا خلال العام المالي 2011/2010 لتبلغ 3.05 مليار دينار، في حين ارتفعت مصرفات البناء والتشييد واستملاك الأراضي بنسبة 56 في المئة لتبلغ 1.7 مليار دينار. ومن ناحية أخرى، انخفضت مصروفات النقل والمعدات بنسبة 32 في المئة في 2011/2010 وبلغت 125 مليون دينار.