ذكر النائب السابق المرشح الحالي في الدائرة الخامسة (الأحمدي) شارع العجمي بأن حل المجلس حق مطلق لصاحب السمو ولا ينازعه احد في ذلك مع الامتثال لرأي صاحب السمو في هذا الشأن عرفاً ودستوراً.
ولكن من جانب آخر فقد أسف العجمي عن استقالة الحكومة بأسباب واهية كان يمكن تداركها وحلها دون الدخول في حل المجلس ومعمعة الانتخابات خاصة وان المجلس لا يستمر عندنا أكثر من اشهر وهي ظاهرة تؤثر في سمعة البلد واستقراره. وفي نفس مواطنيه بدستورهم خاصة وان الحكومة استخدمت سلاح القوى القصوى مع المجلس من عدم التعاون خاصة وان الموقف الذي تم مثل حملتها في ازالة الديوانيات والحدائق واسوار المنازل واعتبارها مخالفات دون تركها وفق ضوابط وقوانين تخدم الموطنين والحكومة وكذلك قضية زيادة 50 دينارا.
كما أوضح شارع العجمي بأن ارتفاع بعض الأصوات النشاز من نواب مجلس الأمة في الفاظ نابية واصبحت ثالثة الأثافي التي استدعت إلى استقالة الحكومة حيث يمكن معالجته في تحويل النائب إلى القضاء بعد رفع الحصانة عنه ولا ينقص منه شيئاً ولا تزر وازرة وزر اخرى مع العلم بأن من صالح المرشحين ان يحل المجلس كل عام ولكن ذلك يؤثر سلباً على الدولة وتكلفة مادية وامنية واشغال الناس من هذا الحل كان يمكن تداركها بطرق افضل من ذلك.
وذكر العجمي ان الحل وراءه ما وراءه من أسباب كافية ستبديها الأيام وان كانت اجابات بعض اسئلة بعض النواب المطروحة على جدول الأعمال احدى هذه الأسباب اما عن طلب رفع الحصانة عن بعض النواب فإن القانون يرفعها اتوماتيكياً بعد مرور شهر، اذا لم يتخذ المجلس قراراً بشأن رفع الحصانة خاصة وان هناك سوابق في طلب بعض النواب رفع الحصانة عنهم دون ان نجزي ذلك من قدرهم ويمكن تجاوز هذه النقطة لو كان هناك رجل حليم في حكومتنا الرشيدة تبنى ذلك وأنا اتساءل اين هذا الرجل الحليم واين المستشارين والأجهزة المعاونة للحكومة.
وأكد العجمي بأن قانون الغاء التجمعات والذي تمسكت به الحكومة هو قانون «واهي» لأنه يركز على فئة من المجتمع دون اخرى وهذا يهدم البنية الاجتماعية بعدم دستوريته خاصة وان القانون يمنع السلطة من حضور هذه التجمعات.
كما استغرب بأن الحكومة تشغل النيابة والقضاة في قضايا حساسة وادخال المواطنين في معمعة هم في غنى عنها وخلفياتها سلبية في الحفاظ على كيان المجتمع وشرخ حاد في لبنته.