تجنيس 302 من أبناء الأرامل والمطلقات

| كتب فرحان الفحيمان وسليمان السعيدي ووليد الهولان وعبدالله راشد |

في مجلس الوزراء الذي انعقد على مرحلتين أمس حزمة من القرارات «المفرحة» باعتماد تجنيس عدد من المستحقين للجنسية، والإعفاء من باقي العقوبة المحكوم بها على عدد من المحكومين بعقوبة السجن بناء على أمر من سمو الامير، الذي عبر عن امله في التقاء جهود الحكومة ومجلس الأمة، ووقف الهدر في الجهود والوقت والإمكانات، والتمسك بالثوابت والعمل على رص الصفوف وصيانة الوحدة الوطنية.

وبالتزامن، كان مجلس الأمة «خلية عمل» لـ«نزع فتيل» استجواب النائب محمد هايف «المقرر» إلى وزير العدل وزير الأوقاف جمال الشهاب، فيما كانت المؤشرات تنبئ بـ«نجاح» المفاوضات وحلحلة الأمور متبوعة بكلمة... «ولكن»!

وترأس سمو الامير الشيخ صباح الأحمد أمس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء صرح عقبه وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالانابة الشيخ محمد العبدالله بان سمو الامير شرح للمجلس نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الى كل من اليابان وجمهورية الفلبين.

وأضاف العبدالله أنه بناء على أمر سمو الأمير اعتمد المجلس مشروع مرسوم بالاعفاء من باقي العقوبة المحكوم بها على عدد من المحكومين بعقوبة السجن، وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن.

وقال العبدالله ان المجلس عرض قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية حيث اعتمد مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية لعدد 38 شخصا من أبناء المتجنسين طبقا للمادة 7 مكررا من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، واعتمد كذلك مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية لعدد 264 شخصا من أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات طبقا للمادة الخامسة فقرة 2 من المرسوم بقانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959.

برلمانيا، ما زال موضوع الاستجواب المرتقب من النائب محمد هايف الى وزير العدل والاوقاف جمال الشهاب يتفاعل، وعقد أمس اجتماع بين رئيس مجلس الأمة بالإنابة خالد السلطان والنائبين هايف وأسامة المناور اقتصر البحث فيه على آلية تأجيل الاستجواب «الذي يجب أن يرتكز على مواءمة سياسية».

وقال مصدر برلماني ان هايف أكد للسلطان عدم تراجعه عن الاستجواب «ما لم تصدر اي تعليمات من الشهاب بتطبيق القانون المتعلق بمراقبة المساجد»، وشرح للسلطان أيضا موقفه وانه لم يقصد الحسينيات وإنما المساجد التابعة لوزارة الأوقاف التي يتقاضى أئمتها رواتب من الوزارة، سواء أديرت على شكل حسينيات ام لا. وان السلطان حاول إيجاد أرضية خصبة للتفاوض، معلنا ان الرقابة ستأخذ مجراها «لكنها تحتاج الى المزيد من الوقت»

وأوضح المصدر أن السلطان كان بمثابة حلقة الوصل بين هايف والمناور من جهة والوزير الشهاب من جهة أخرى، الذي أصدر بعد ساعة على انقضاء الاجتماع تصريحا اكد فيه ضرورة التعامل بمسطرة واحدة مع دور العبادة سواء للسنة أو الشيعة لتيسير العبادة فيها، وضمان الاعتدال والمحافظة على الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة.

وبين المصدر أن كتلة العدالة عقدت اجتماعا في مكتب النائب هايف حضره بالإضافة اليه النائبان الدكتور محمد الهطلاني وأسامة المناور، وعرضوا فيه تصريح الوزير الشهاب ورأوه «مناسبا ولكن غير كاف» لأنه لم يحدد آلية تطبيق القانون، وطلبوا من الهطلاني عقد مؤتمر صحافي، وقبل أن ينفض الاجتماع حضر النائب بدر الداهوم.

وقال النائب هايف لـ«الراي» نحن في انتظار قرار الوزير، ويجب أن يترجم أقواله إلى أفعال» في حين رأى النائب أسامة المناور إن «تصريح الشهاب بمراقبة المساجد جيد وإيجابي وننتظر تنفيذ الحكومة له».

واعلنت كتلة العدالة في مؤتمر صحافي أن «استجواب النائب هايف قائم وسيعرض على كتلة الغالبية قبل التقدم به بشكل رسمي»، وأكدت أن مسألة اختيار الاستجواب أو مادته او توقيته حق أصيل للنائب لا يمكن مصادرته.

وقال عضو الكتلة النائب محمد الهطلاني ان «تصريح الوزير الشهاب بما يمثله من شفافية ووضوح يمثل اعترافا بتراخي الوزارة»، وشدد على ضرورة العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وأن يتم تطبيق الرقابة على الجميع.

وقال انه مطلوب من الوزير «من أجل نبذ الفتنة وتعزيز الوحدة الوطنية إصدار قرارات فعالة نحو إضفاء دور وزارة الأوقاف في رقابة دور العبادة، وإلا فإن المسؤولية لا تزال قائمة».

وقال ان «الاستجواب لم يعلّق وفي إمكان الوزير إصدار القرارات التي تحقق العدالة، ونحن من سيقرر متى سيقدم الاستجواب في ضوء ما يتخذه الوزير من قرارات في الأيام المقبلة». ونفى أن تكون كتلة العدالة قد اجتمعت مع كتلة الغالبية أو نسقت معها بشأن الاستجواب، وأكد ان «كل الخيارات معلقة على خطوات وزير الأوقاف».

من جهته، أكد النائب أحمد لاري لـ«الراي» إن «تصريح الشهاب بشأن التعامل بمسطرة واحدة مع المساجد السنية والشيعية رقابيا يصب في الاتجاه الصحيح»، متداركا «وإن كان التعامل وفق القانون فنحن نطالب بتوفير المساجد، فهناك طلبات لدى وزارة الأوقاف يجب أن تعامل بالمثل».

وقال لاري: «وفق النسبة والتناسب نحن نطالب بترخيص عدد أكبر من المساجد. فمن غير المعقول أنه لا يوجد سوى 40 مسجدا للشيعة. وإذا كانت وزارة الأوقاف تريد تطبيق القانون بعدالة فلم تفرق في تعيين الموظفين. نحن نريد مسطرة واحدة في المراقبة والتعيينات ويجب ان يطبق القانون بعدالة».

وقال: «ما دام الأمر يتعلق بالقانون فيجب تطبيقه في وزارة الداخلية أيضا» متسائلا: «لماذا يرددون أن التجنيس خط أحمر؟ طبقوا القانون. على وزير الداخلية أن يطبق القانون على ازدواجية الجنسية وإذا كانوا يريدون مراعاة بعض الخصوصيات التي لها وضعها فنحن مع هذا الامر، وإذا أردتم القانون فطبقوه على كل شيء. وعلى العموم فإن تطبيق القانون على المساجد يستلزم وجود عدد من الموظفين الشيعة في وزارة الأوقاف وتوفير عدد كاف من المساجد».

ودعا النائب الدكتور فيصل المسلم الوزير الشهاب إلى تفعيل نصوص القانون إزاء كافة المساجد بمختلف تصنيفاتها والمبنية من قبل الدولة أو الأفراد، سواء كانت تابعة للسنة او للشيعة، خصوصا وأن للقانون سيادة، واحترام هذه السيادة ليس خيارا للوزراء المختصين، وكل مسجد في البلاد هو مسجد تابع للدولة والحكومة مسؤولة عن تطبيق القانون فيه، مشيرا إلى أنه ليس لوزارة الأوقاف عذر إزاء عدم تطبيق القانون.

وذكر انه في حال وجود أي جهات او مواقع غير مشمولة بالقانون الموجب خضوعها لرقابة وزارة الأوقاف، فإنه يجب إيجاد قانون لتنظيمها ولا تترك هكذا، لافتا الى أن الجميع حريص على أمن البلاد.

في الموضوع نفسه، رأى مصدر مطلع في وزارة الأوقاف أن الجدل الدائر حول وجوب الرقابة على مساجد الشيعة «سيكون مدخلا لتحويل ميثاق المسجد الى ميثاق شرف يشمل ابناء الطائفتين السنية والشيعية وينص على عدم التعرض للامور الخلافية ورموز الطرفين».

واكد المصدر ان الوزارة بصدد القيام بمراقبة خطب مساجد الشيعة، مشيرا الى ان ذلك يأتي استجابة لمطالبات سابقة من عدد من الاطراف ترى في ترك تلك الخطب دون تسجيل وبالتالي محاسبة ضد متجاوزين للخطوط الحمراء «تمييزا ضد فئة كبرى في المجتمع».

وبين المصدر ان الوزارة ستراقب خطب الجمعة في مساجد الشيعة، وستمنع، أسوة بما هو معمول به في بقية المساجد، الخطب عقب الصلوات.