ادعاء الوزير السابق بما يتعلق بقروض المواطنين، بانها سوف ترهق الميزانية، وكان للأسف كلاما فضفاضا وغير واقعي، لانه تكلم بموضوع مستقبلي يحتمل الصواب والخطأ، وقد أوضحت في مقالة سابقة ان هذا الرأي غير سديد، لاننا نملك مصدرا وحيدا هو البترول، وهو العامل المتحكم والمسيطر على ميزانية البلد، اما الادعاء عكس ذلك فهو من الخيال، والتنبؤات غير واقعية، وكلام مرسل، وقد ثبت صحة كلامي ان أسعار البترول في تصاعد مستمر، فأصبح سعر البرميل يقارب الـ 90 دولارا، ولدينا ايراد كبير عزز الخزينة، وزادت احتياطات الاجيال القادمة، ومع ذلك فالمواطنون يرزحون تحت عبء القروض والديون، ومع الزمن تتضاعف الالتزامات والمسؤوليات والكوارث الاجتماعية.
ان المهمة التي تواجه مجلس الامة والحكومة الآن صعبة للغاية فهي تتطلب تغييرا في التفكير والروتين والسلوك، واتخاذ القرار بأسرع وقت ممكن لتفادي التداعيات السلبية، جراء التباطؤ والدخول في مناكفات ليس لها أول ولا آخر. ولا بد من اتخاذ بعض القرارات الصعبة حتى تستقيم الامور، وآمل ان تكون النقاط التالية جديرة بالاعتبار وهي استمرارية التواصل والمطالبة من النائب والمواطن والحكومة، وتوضيح بعض النقاط الخافية على أصحاب القرار، وجعل هذه المشكلة من الأولويات المهمة، والتي يجب ان تغلق، ووضع الحلول المناسبة كشراء المديونيات وتقسيطها على المدى البعيد.
إن الحرص على المواطن وهو من الأركان الاساسية والعمود الفقري لنظام الحكم، ويجب الوقوف معه وحل مشاكله، والبحث عن حقوقه التي سلبتها البنوك وشركات الاستثمار من جراء غش وتدليس وتحريض في رابعة النهار لجعل المواطنين يلجأون اليهم من دون تدخل الجهات المعنية لكبح جماحهم او الحد منهم، وخصوصا ان الحكومة تعتبر مشاركة في هذه المشكلة لانها لم تتدخل منذ بدايتها واستفحالها لاحقا، وتركت رقاب المواطنين تحت رحمة هذه الشركات، واستخدمت الاقرارات التي بحوزتها وزجت الناس في غياهب السجون.
ان امتنا تملك مليارات حبانا الله بها وكان من الاجدر الالتفات الى ابنائها، وحل مشاكلهم لانهم أمانة في أعناقهم وهذا ما يتماشى مع مقولة كسرى عندما قال: «إن السياسة هي استجلاب محبة الخاصة باكرامهم، واستبعاد العامة بانصافهم».
فيصل فالح السبيعي
محام ومستشار جمعية الصحافيين القانوني