| د. تركي العازمي |
لا أعرف وزير الصحة على المستوى الشخصي ولكنني أود في هذا المقال تذكيره في مقال نشر في 2 ديسمبر 2010 حول عقد الـ 25 مليون دينار مع جامعة ماكغيل ونتائج مرضى تصلب الشرايين المتعدد (MS ) وأخلاقيات المهنة الطبية!
حاولت الاتصال به لتوجيه النصيحة حيث الدين النصيحة ولم أصل إلى نتيجة، ونتمنى أن يقرأ ما بين السطور لعل وعسى أن تجد وزارة الصحة ضالتها على يد معاليه!
في الجسد الطبي علل لا تعد ولا تحصى وأغربها في أقسام الجراحة، والدليل على تسييس هذه الاقسام وجود رؤساء أقسام على مستوى مترد فنيا واخلاقيا، ومن الجانب الآخر ما زالت غرف العمليات في مستشفى العدان «على طمام المرحوم» منذ قرابة 30 عاما لم يتم تجديدها... فماذا تتوقعون: إنها معادلة وزير الصحة و«شقاوة الكبار» ممن سيسوا هذا الحقل الأكثر حساسية وارتباطا بحياة البشر!
وكذلك الحال في ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، هناك يتقدم المستوردون لفحص عينات بعض المنتجات التي تتطلب التسجيل في وزارة الصحة رغم انها تباع في الأسواق المجاورة، تبقى حبيسة الأدراج لمدة شهرين ما يعني إذا كانت صلاحية المستحضرات سنة سيضيع منها 3 أشهر والسبب يعود لبيروقراطية البعض!
والمعلوم ان الوزير علي العبيدي كان مسؤولا في المستشفى الأميري ويعرف أخلاقيات المهنة ومن هم حريصون عليها ومن هم يضربون بها عرض الحائط!
وقد تطرقنا من قبل لقضية استخدام أطباء الوزارة معدات وزارة الصحة في مستشفيات خاصة وتم عمل التحقيق بتلك الحالات ولا نعلم إن كان الوزير على علم بها أو لا... وعلى أي حال فهو مطالب بكشف النقاب عن تلك الحالات المذكورة وانتشال الأيادي التي تعيد وزارة الصحة إلى الوراء يوما بعد يوم خصوصا أن ممارسة الطب تتميز بحوكمة أخلاقية لا يجب بأي حال من الأحوال تجاوز أركانها!
وعليه، فإننا هنا نبحث عن الشفافية في المعالجة من خلال اختيار رؤساء الاقسام وفق اخلاقيات المهنة، والكفاءة بلا شك هي المعيار الذي يجب أن يعمل به، وهذه الدعوة نكتب مضامينها بعيدا عن العاطفة ونقصد من ورائها توجيه النصح لوزير الصحة لعله يكشف لنا خيوط ما تم عرضه في هذا المقال، خصوصا اننا لمسنا تحركا إصلاحيا من قبل الوزير العبيدي ولا نقبل أن يفسد هذا التوجه «شقاوة الكبار» ممن وصلوا إلى مناصبهم عبر سياسة «إذنك خشمك».
... والله المستعان!
[email protected]Twitter: @Terki_ALazmi