قررت الجمعية العمومية السنوية العادية لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية "دعم مجلس إدارة الإتحاد في جهوده التي يبذلها للذود عن كل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية، وتحقيق ما تطمح له من آمال، وإعادة تفعيل دورها على الساحة المحلية وبخاصة لجهة مشاركتها بمشاريع التنمية والتي أولى قانونها الذي أقرت بموجبه دورا رئيسيا للقطاع الخاص في الكويت لتنفيذ هذه المشاريع".
وشددت المكاتب الهندسية في جمعيتها العمومية على أن "مجلس إدارة الاتحاد مخول تخويلا تاما في اتخاذ كل الاجراءات القانونية والدستورية للدفاع عن حقوق أصحاب هذه المكاتب"، موضحة أن "الانتقاص من دور المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ومحاربتها وتجاهلها من قبل بعض الجهات الحكومية يتنافى والكثير من الأنظمة والقوانين الخاصة بمزاولة المهنة الهندسية بشكل خاص، والقوانين الأخرى المعنية بالأعمال والمشاريع ذات العلاقة بالمهنة الهندسية بشكل خاص كقانون المناقصات المركزية وغيره".
وكانت الجمعية العمومية لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية قد عقدت اجتماعها السنوي العادي مساء أول من أمس بمقر الإتحاد في جمعية المهندسين برئاسة رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان، وحضور أمين سر الاتحاد المهندسة فتوح العصفور، أمين الصندوق المهندس جابر أبو الحسن، أعضاء مجلس الإدارة: سيد هاشم الموسوي، جاسم محمد البناي، حسين سلامة، ومحمد زيد الشتلي، وممثلين عن المكاتب الهندسية الأعضاء في الاتحاد. حيث أقرت تقارير مجلس الإدارة الإدارية والمالية للعام 2011 .
وبعد أن اطلع أعضاء الجمعية العمومية على جهود الاتحاد التي تضمنها التقرير الاداري، وعرضتها أمين السر المهندسة فتوح العصفور، وبعد أن تم اعتماد التقرير المالي عقب مناقشته مع أمين الصندوق المهندس جابر أبو الحسن، عرض رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان خطة عمل الاتحاد للمرحلة المقبلة والتي تتمثل في "العمل لدى مجلسي الوزراء والأمة بالتوازي ليقوم مجلس الوزراء بإيقاف العمل وفقا لنظام البناء والتنفيذ الذي تمارسه بشكل خاص وزارتا الأشغال العامة والصحة"، موضحاً انه "سيقوم بتقديم مقترحه خلال الأيام القليلة المقبلة الى اللجنة المالية بمجلس الأمة لفصل لجنة البيوت الاستشارية عن وزارة التنمية وجعلها إدارة خاصة في لجنة المناقصات المركزية أسوة بإدارتي التوريدات والمقاولات، من خلال القانون الجديد للمناقصات الذي يعده مجلس الأمة".
وأضاف السلمان في عرضه: "ان الإتحاد سيعمل على متابعة موضوع عدم اعتماد المستشارين العالميين من قبل مؤسسات الدولة دون ضامن وشريك من المكاتب الهندسية المحلية، بالاضافة الى تعديل الاتفاقية الهندسية بين المستشار العالمي والجهات المالكة للمشاريع بالدولة"، مشيراً الى انها "تخالف الكثير من البنود القانونية، وأنه في حال عدم اقتناع الأشغال وغيرها من الوزارات فإنه سيتم اللجوء الى القضاء لإيقاف هذه الاتفاقيات غير القانونية".
وفي ختام الجمعية العمومية، شدد المشاركون على أن "مجلس إدارة الاتحاد لا يفرق بيبن مكتب صغير وآخر كبير، وأنه يسعى لإشراك المكاتب الصغيرة مع الكبيرة في العمل الهندسي وبخاصة بالمشاريع الحكومية"، مشددين على انه "بات من الضروري جدا دعم مجلس إدارة الإتحاد للمضي في خطة عمله لتحقيق هذه المطالب، بالاضافة الى تطوير خطط التعامل الإلكتروني والربط عبر الانترنت بين بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء وكذلك الإدارة العامة للاطفاء، مع التركيز على ضرورة توفير موارد مالية بالتعاون مع كل الأعضاء لدعم خطط الاتحاد وتنفيذها".