| د. تركي العازمي |
منذ أن تغيرت مفاهيم تعامل «القادة» خصوصاً السياسيين منهم مع القضايا المصيرية المرتبطة في معيشة ورخاء وأمن جموع البشر ونحن أمام تحد كبير بين اصحاب الحاجة ذوي التوجهات الإصلاحية وذوي المصالح الضيقة و «الأجندات المفصلة لمجموعة معينة».. علم من علم وجهل من جهل: إننا في كويت المتغيرات!
وعلى مر التاريخ السياسي الكويتي، شاهدنا مواقف لنواب تتغير بين ليلة وضحاها سواء كان بمقابل مادي أو لاسباب أخرى لا تخلو من وجود مصلحة وراء تغيرها، ونحن هنا نود فقط توضيح جانب مهم من جوانب العلاقات الانسانية لعل وعسى أن يدرك السادة النواب من دون استثناء خطورة هذا الجانب!
إنه جانب التهميش وآثار سياسة التهميش على النسيج الاجتماعي والسواد الأعظم من الكويتيين وانعكاساتها السلبية على أداء مؤسسات الدولة، ففي المجلس الماضي رصد ما رصد من أجل تهميش نواب المعارضة وعندما نقل النواب همومهم للشارع الكويتي خرجت لنا المعارضة بالأغلبية التي بدأت عملها من خلال التنسيق والمشاورات حول الأولويات، وفي جلسة الاربعاء الموافق 29 فبراير تبين أثر التهميش على الجانب الآخر، الأقلية، وأعلن النائب صالح عاشور استجوابه لرئيس مجلس الوزراء، وينوي النائب عبدالحميد دشتي البحث عن المفقود الفضالة في ايران فهو «راهي وشبعان ولا يحتاج لمترجم»!
طيب، إذا كان النائب دشتي ينوي التدخل فما المانع، وإذا كان النواب الغالبية قد طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق في الايداعات والتحويلات الخارجية فماذا سيكون مصير استجواب عاشور؟.. إنه ذلك الشعور!
لنعود بالذاكرة إلى استجواب القلاف لوزير الداخلية في عام 1998، ولجان التحقيق التي شكلت في السابق ونفهم منها الحلقة المفقودة... لقد ذهبت أدراج الرياح وضاع سعي من سعى!
إننا نعيش في مجتمع قيادييه من محبي التسويف والتهميش وهذا ما خلق حالة من الفساد الإداري والمالي عبر تجاوزات لا حصر لها، والآن نتابع ما يحصل تحت قبة البرلمان وكأن الصورة تتكرر ولكن بشكل مغاير ويبقى السؤال: هل ستثبت الحكومة انها إصلاحية وتتعامل بشفافية مع لجان التحقيق أم إنها ستتبع سياسة التهميش وتحجب وتناور للخروج من الأحداث بأقل ضرر؟ وهل سيثبت نواب المعارضة لمن أوصلوهم للمجلس إنهم على قدر المسؤولية الملقاة عليهم أم سيتم التهميش لبعض الأفكار النيرة من نواب الأقلية «إن وجدت»!
أعتقد والله العالم إن المعارضة ستحقق نقلة نوعية لو اتيحت لها الفرصة وتعاونت معها الحكومة والأهم ألا تتدخل في المجريات أيدي «القيادة الخفية» ممن كانت السبب وراء تدهور الأوضاع ولهم طبعا وسائلهم وممثليهم والتهميش لهم يعتبر تهميشا صحيا، فهم من أفسدوا المؤسسات فساداً كبيرا، ونتمنى أن نحتكم لرأي الغالبية المصلحة والأخذ بالآراء النيرة من بعض نواب الأقلية... وأشك في الأمر لأن لجان التحقيق ستكشف المستور والله المستعان!
[email protected]Twitter: @Terki_ALazmi