نواب الكويت ... ثوّار على الأسد

| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان وسليمان السعيدي |

يوم سوري بامتياز. هو عنوان جلسة مجلس الأمة أمس، التي حاكت آلام ومعاناة وعذابات الشعب السوري على يد النظام الحاكم، ووضعت «وصفة» كويتية شعبية للعلاج.

وفيما لم تكن الحكومة بعيدة عن «الوجع السوري» وعلى لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الذي جدد التذكير بالمسعى الكويتي لوقف نزيف الدم والدعوة إلى الحوار والحل السياسي، كانت للمجلس جملة من التوصيات منها انضمام الكويت إلى الدعوات المنادية بإحالة جرائم النظام السوري إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب، ودعم الجيش الحر واستقبال المصابين للعلاج في المستشفيات الكويتية، والسماح للمقيمين السوريين بإحضار عائلاتهم من النساء والأطفال، دون نسيان حملات التبرع للشعب السوري.

وفي بيانه عقب الجلسة وصف مجلس الامة ما يحدث في سورية بأنه «مأساة دامية لا يمكن السكوت عنها، وأصبحت المسارعة إلى إنقاذ الشعب السوري الشقيق من محنته واجبا إنسانيا وقوميا ودينيا واخلاقيا».

ودعا المجلس الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد والعمل بكل الوسائل المتاحة «لدعم المعارضة السورية الشريفة والجيش السوري الحر والإفراج عن جميع المعتقلين ورفع الحصار عن المدن السورية ومساعدة النازحين السوريين، ودعم الشعب السوري الثائر لاستعادة حريته وحقوقه وإلى أن يتحقق له بإذن الله النصر الكامل بإسقاط النظام الغاشم الذي ظل يعاني منه طيلة العقود الماضية».

وفيما طغى الموقف الداعم على محاولات بعض النواب وصف ما يجري بانه لعبة دولية، أو الدعوة إلى ان تكون الكويت آخر دولة تعترف بالمجلس الانتقالي السوري، كان للنائب الدكتور وليد الطبطبائي موقف لافت ذو مغزى ومعنى بدعوته الحكومة إلى تقليص البعثة الديبلوماسية الكويتية في بيروت «التي تدار من قبل الحزب العميل لسورية وإيران».

وفي بيان لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، اكدت الكويت سعيها الحثيث الى احتواء الاحداث في سورية وألمها البالغ لاستمرار نزيف الدم في صفوف ابناء الشعب السوري، داعية الى الحوار والحل السياسي بما يمكن من الشروع بتنفيذ المطالب المشروعة للشعب السوري بعيدا عن المعالجات الامنية.

وكشف الشيخ صباح الخالد عن ترؤس الكويت لاجتماعات الدورة المقبلة لاجتماعات الجامعة العربية مطلع مارس الجاري ومشاركتها في اجتماعات اليونسكو خلال الشهر الذي ستتناول فيه شأن التعليم والطفل السوري.

واشار الى اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا في الـ 7 من الشهر الجاري للتباحث حول الشأن السوري «في جلسة وزارية غير عادية للتعبير عن خيبة الامل من الموقف الروسي في مجلس الامن ولتأكيد الموقف الخليجي لمعالجة الوضع في سورية على اساس المبادرة العربية في اطار الجامعة العربية»، فيما اوضحت مصادر روسية لاحقاً لاحدى الفضائيات العربية ان الاجتماع تأجل.

وأكد الخالد ان دول المجلس ستدعو الجانب الروسي الى اتخاذ موقف اكثر واقعية يتجاوب مع تطلعات الشعب السوري.

من جهته، أصدر مجلس الامة عددا من التوصيات بشأن الوضع السوري، منها انضمام الكويت للدعوات المنادية باحالة جرائم النظام السوري الى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب، وقطع كل العلاقات السياسية والتجارية، ودعم الجيش الحر لنيل حقوقه.

وتضمنت التوصيات ارسال بعثات طبية للمساهمة في علاج الحالات المحتاجة من الشعب السوري المتواجدين على الحدود، ونقل الحالات التي تحتاج الى عناية طبية خاصة الى مستشفيات الكويت.

وشددت التوصيات على ضرورة اصدار بيان استنكار من مجلس الامة تجاه ما يقوم به النظام السوري من مجازر للشعب السوري المناضل.

ودعت التوصيات الحكومة الى «السماح للاخوة السوريين المقيمين في الكويت باحضار عائلاتهم من النساء والاطفال»، اضافة الى تنظيم حملات تبرع للشعب السوري.

وفي سير الجلسة قال النائب أسامة المناور: «نتكلم عن سورية الشام والشعب السوري العظيم ينتفض لكرامته، ونطالب بإعلان دعم المعارضة السورية كما فعلت قطر والسعودية، وإطلاق سراح السوريين المعتقلين في الكويت»

وقال النائب عبدالحميد دشتي: «علينا أن نكون آخر دولة تعترف بالمجلس الانتقالي السوري»، فيما اعتبر النائب صالح عاشور أن «هناك لعبة دولية لإعادة ترتيب المنطقة والشرق الأوسط الجديد».

وأعلن النائب محمد هايف أن «من فضل الثورة السورية أنها أسقطت الأقنعة والشعارات، ومنها ما قاله أحدهم إن ما يحدث (شوية رصاصات) ونحن نقول إن شاءالله تأتيك إحداها».

ودعا النائب الدكتور وليد الطبطبائي الحكومة إلى تقليص البعثة الكويتية في بيروت «التي تدار من الحزب العميل لسورية وإيران».

واعتبر النائب محمد الخليفة أن «بشار (الأسد) غطى على هولاكو الذي كان يعفو عمن يقبض عليهم بعد ثلاثة أيام» موجبا دعم الجيش الحر. وطالب النائب الدكتور جمعان الحربش بـ «مواجهة المجرم».

وعقدت الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية برئاسة رئيس مجلس الامة احمد السعدون اجتماعها السنوي وفوضت خلاله اللجنة التنفيذية للشعبة اقرار ميزانيتها عن السنة المالية الحالية (2012).

وفاز بمنصب وكيل الشعبة البرلمانية النائب عمار العجمي، فيما تمت تزكية النائب الدكتور عادل الدمخي لامانة سر الشعبة والنائب الدكتور حمد المطر لامانة الصندوق.

وانتخب المجلس ثلاثة نواب لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة وهم فلاح الصواغ وشايع الشايع ومحمد الخليفة.

وترشح لمنصب وكيل الشعبة النائبان مرزوق الغانم والعجمي وحصل كل منهما على 30 صوتا، وبالإعادة حصل العجمي على 31 صوتا مقابل 28 للغانم.

ولوحظ قبل التصويت عدم تواجد وزيري الدفاع والخارجية.

وفي ما يتعلق بتحول نتيجة التصويت لصالح العجمي، فمخرج ذلك وفقا لمصادر برلمانية غياب النائب رياض العدساني عن التصويت الثاني، وتغيير النائب شايع الشايع تصويته لصالح العجمي بعد أن صوّت لصالح الغانم في الجولة الاولى.