الدمخي لـ «الراي»: أستبعد إقصاء «الغالبية» للنواب غير المنتمين لكتلة الـ «35»

| كتب فرحان الفحيمان |

فيما أكد النائب الدكتور عادل الدمخي: «ان تعديل المادة الثانية ليس قانوناً حتى يدرج ضمن اولويات كتلة الاغلبية»، استبعد: «سعي الكتلة الى اقصاء النواب غير المنتمين الى كتلة الـ 35».

وقال الدمخي لـ «الراي»: «ان «كتلة الاغلبية لن تقصي احداً من النواب»، مبيناً ان «القوانين التي اعلن عنها والتي ستكون من ضمن اولويات الكتلة ستدرج على جدول اعمال جلستين في كل شهر في حين تترك الجلستان المتبقيتان في الشهر نفسه للنواب الآخرين، فقد حرصناً على عدم وضع اولوياتنا على مدى الشهر».

وبين ان «تعديل المادة الثانية ليس قانوناً حتى يدرج ضمن الأولويات، انما هو طلب يقدم، ولايوجد اي تباين بين نواب كتلة الاغلبية بشأن الاولويات»، قائلاً: انني سأثير في لجنة المرافق العامة البرلمانية ضرورة تحويل قطعة 10 في منطقة السالمية الى استثماري اسوة بحولي والنقرة، لانها تقع محاطة بالمجمعات التجارية، ولابد من انهاء هذا الملف الذي ظل يراوح مكانه منذ سنوات».

واضاف الدمخي: «انني سأكون ضمن المطالبين في جلسة 28 فبراير الجاري بتشكيل لجنة خاصة بحقوق الانسان لانني احمل مشروع انشاء هيئة مستقلة لحقوق الانسان، وسأكون ضمن الداعين الى اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، لان هذه المشكلة الانسانية لابد من طيها، خصوصاً ان هناك اتفاقاً نيابياً على ايجاد حل نهائي لهذه المشكلة».