| د. تركي العازمي |
افتتح صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة في 15 فبراير 2012، وكان الظن و «إن بعض الظن إثم» بأن كتلة الغالبية قد تخترق وأثبتت انها ثابتة وفاز النائب أحمد السعدون بالرئاسة وكانت كلمة النائب محمد الصقر طيبة ولاقت استحسان المتابعين!
بدأت الجلسة بالنطق السامي الذي دعا من خلاله صاحب السمو حفظه الله ورعاه النواب إلى أن يحكموا ضمائرهم ووجوب احترام كرامات الناس وعدم المساس بها وعدم التطاول على القانون، وبعدها ألقى رئيس السن النائب خالد السلطان كلمة انتقد فيها الإعلام الفاسد الذي يتبع سياسة فرق تسد وتعديل المادة الثانية من الدستور وطالب بإسقاط القروض وتحسين الخدمات!
وتم توزيع المناصب ويبقى مستقبل الشعب الكويتي أمانة تركها الشارع الكويتي بين يدي ممثليه آملين أن يتسع صدر الأقلية وصدر الحكومة وأن يكون طرح النواب ضمن الأطر الدستورية ووفق اللائحة مع التشديد على حسن الأدب في الحوار وألا تشهد الجلسات المقبلة ما يعكر صفو العلاقة بين النواب من جهة وبين المجلس والحكومة من جهة أخرى!
ونذكر الجميع بالأيام الماضية التي شهدت شدا وجذبا والبعض أصبح يفسر مجريات الأمور حسب «هوى نفسه» والبعض الآخر يريد الاعتراض لمجرد الاعتراض، وهنا تستدعي الضرورة تفعيل ما ناشد به سمو الأمير في تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه خصوصا في جزئية الوحدة الوطنية مراعاة للظروف المحيطة بنا حيث التلاحم بين فئات المجتمع هو السبيل لإعادة النسيج الاجتماعي إلى ما كان عليه!
والحكومة من جهتها مطالبة بوقف أي نوع من الواسطة تنفيذا لتوجه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وأن يضع الوزراء أيديهم على مكامن الخلل في الوزارات التي تقع ضمن مسؤوليتهم السياسية، وهنا ننصحهم بتقييم مستوى القياديين بشكل محايد كل على حسب فاعليته، فمن هو دون المستوى يجب تنحيته كون المرحلة المقبلة تعد الأكثر حساسية والغالبية أتت بقضايا مطالبة بتنفيذها وهذا لن يتم إلا بتعاون السلطة التنفيذية!
نرى بأن كل وزير لديه قضايا عالقة وعليه مد يد التعاون مع زملائه من النواب لحلها بأسرع وقت ممكن، ومن وجهة نظري يجب على المجلس والحكومة الانتهاء من الملفات العالقة من خلال الآتي:
1 - الاتفاق على الأولويات.
2 - وضع جدول زمني لحل كل قضية وقيام الوزير المعني من خلال رئيس الحكومة بتقديم تقرير دوري عما تم انجازه.
3 - مراجعة فورية لطريقة ترسية المشاريع وتنفيذها ووضع جدول زمني قصير وبتكلفة مقبولة لكل مشروع كي يلمس المواطن والمقيم التغيير.
4 - الاهتمام بالعنصر البشري وتنميته ووجوب تفعيل سياسة الإحلال وإيجاد طريقة أكثر احترافية خصوصا في اختيار القياديين.
5 - فتح مكتب لتلقي المظالم بشفافية وحماية المبلغ عن المظلمة أو أي نوع من أنواع الفساد للقضاء على الواسطة وتدخل النواب!
6 - محاسبة قنوات الإعلام الفاسد، متابعة قضية الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وغيرها من التجاوزات الإدارية والمالية بشكل فوري والحرص على توفير الأمن والأمان ورفع سقف الحرية المسؤولة.
هذا موجز ما أعاننا الله عليه، متمنين من المولى عز شأنه أن يعين الحكومة في الأخذ بالفكر الاستراتيجي الذي من خلاله يستطيع المجلس متابعة عمل الحكومة، ولو أن البعض يرى في طرحنا المثالية التي لا يمكن أن يتم تطبيقها لكنها من وجهة نظرنا هي المخرج الوحيد والذي أثبتت البحوث فاعليته الإيجابية وهو فكر معمول به في الدول الأخرى... والله المستعان!
[email protected]Twitter: @Terki_ALazmi