«المجلس الملي» و«ماسبيرو» يدينان تهجير 8 أسر قبطية في الإسكندرية

| القاهرة، الإسكندرية - من وفاء وصفي وعلي بدر |
في وقت أصدر «المجلس الملي» القبطي في مصر بيانا، ليل أول من أمس، دان فيه تهجير 8 أسر قبطية من قرية شربات التابعة لمدينة العامرية في الإسكندرية، بعد اشتباكات مسلحة قبل فترة، مع مسلمين، إثر علاقة بين مسيحي ومسلمة، فجّر عضو مجلس الشعب عن حزب «الحرية والعدالة» في الإسكندرية أحمد جاد مفاجأة بتاكيده عدم صحة ما نشر عن اتفاق بتهجير الأسر المسيحية، مشيرا إلى أن «قبطيا واحدا أطلق النار على مسلمين خلال الاشتباكات، وأنه هو الذي طلب مغادرة القرية، ولم يتم إرغامه»، فيما ينتظر أن تصل إلى القرية لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب غدا لاستطلاع الحقائق.
وكانت أنباء تداولتها وسائل الإعلام، عن جلسة عرفية عقدت في القرية بعد اشتباكات مسلحة بين أقباط ومسلمين، بعد نشر شاب قبطي صورا لمسلمة كان على علاقة معها على شبكة الإنترنت، وقضت الجلسة بتهجير 8 أسر مسيحية، ما أثار ناشطين أقباطا وحقوقيين وسياسيين.
وندد بيان «المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس»، بالأحداث، واصفا الصلح في الجلسة العرفية «بإذعان الأقباط نزولا على رغبة المعتدين والمحرضين على تخريب ممتلكات بعض مسيحيي المنطقة»، مؤكدا أن «الحكم بالترحيل القسري للقبطي سيد أبوسليمان، من محل إقامته بسبب هويته الدينية من دون ذنب، اعتداء صارخ على الحقوق الشخصية المُصانة بالدستور»، واصفا هذا الإجراء بأنه «سابقة خطيرة قابلة للتكرار في مناطق أخرى إذا اختلف طرفان في مشكلة ما».
واستنكر تولي اللجنة العرفية، بيع منازل وممتلكات أبو سليمان وتحصيل كل ماله، مشيرا إلى أنها «سابقة خطيرة أن تضفي لجنة عرفية، على نفسها الصفة القضائية، أنه من غير المنطقي الخلط بين خصوصية مرتكب خطأ وعمومية من يشملهم توقيع الجزاء هذا إذا ارتضينا بداية بتغييب القانون وتناسينا أننا نعيش في دولة».
ووصف «اتحاد شباب ماسبيرو» أزمة العامرية بـ «وصمة العار»، مشيرا في بيان، أول من أمس، إلى أنه يحمل المسؤولية عن الأحداث «لمجلس الشعب ونوابه والمجلس العسكري».
في المقابل، قال جاد لـ «الراي» إنه «لا توجد 8 أسر مسيحية تم تهجيرها من القرية، إنه فوجئ بعضو قبطي في مجلس الشعب، يثير القضية بتفاصيل غير حقيقية».