| مبارك المعوشرجي |
جرت العادة في الدول الديموقراطية المتقدمة ذات الأحزاب السياسية أن تشكل الحكومة تلك الأحزاب الفائزة في الانتخابات، او على اقل تقدير ان يكون لها دور ومشاركة فيها من خلال ائتلافات حزبية، ولكننا في الكويت الامر غير ذلك. تعلن أكثرية النواب أنها ستتعاون مع الحكومة ولكنها ترفض المشاركة فيها، وتطالب بالإصلاح من بعيد، ولا إصلاح دون مشاركة وتحمل المسؤولية، بل إنها رفضت ترشيح أي اسم ترضى عنه وتركت الأمر لسمو الرئيس المعين، بل إنها وضعت الفيتو على أسماء رشحها الرئيس أو قبلت بالمشاركة حتى بات الأمر كأنه رسالة عدم تعاون مع سمو الشيخ جابر المبارك منذ البداية. بل إن أكثر المشككين والمتشائمين يظنون أن في ذلك سعياً لتعيين رئيس وزراء شعبي من خارج الأسرة، خصوصاً بعد اعتذار السيد مشاري العنجري الذي كان يفترض أن يكون نائبا أول لرئيس الوزراء، وهي خطوة أولى في مشاركة الشعب في إدارة البلد بصورة مباشرة وأوسع.
أمر آخر من أمور عدم التعاون بين الأكثرية النيابية ذات الصبغة الإسلامية من مظاهر عدم التعاون مع الحكومة هي الاتفاق من خارج المجلس وقيام كتل نيابية أخرى (الشيعة والليبراليون) والحكومة بتوزيع مناصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب وعضوية ورئاسة اللجان البرلمانية خارج قاعة عبد الله السالم، وفي ذلك استئثار واحتكار سيؤدي إلى صراع وخلافات بين النواب، ولا إصلاح إلا بإصلاح النفوس وتصافي القلوب ونسيان الماضي والبدء من جديد حتى لا نعود إلى ما كنا فيه من جدالات عبثية لا مردود لها، وتتحقق نبوءة أن المجلس قصير العمر وستنصب المخيمات من جديد، متمنين على رجال فيهم الحكمة والخبرة من نواب المجلس وفي جميع الكتل تدارك هذا الأمر قبل أن يستفحل وترك كل الأمور داخل المجلس بحضور جميع النواب والحكومة.
إضاءة
أكتب مقالي ضحى الاثنين ولا أدري إن كانت الحكومة قد تشكلت وان الجلسة ستُعقد، ولكنني أظن أن ولادة الحكومة والجلسة الأولى ستكونان متعسرتين، والله يستر.
[email protected]