كسر بعض أبناء قبيلة العجمان «القاعدة القبلية» انتخابيا بتجاوزهم الانتخابات الفرعية والتشاورية، اذ أعلن ثلاثة منهم، حتى الآن، عزمهم خوض غمار انتخابات 2008 مباشرة من دون المشاركة في الانتخابات الفرعية التي أصبحت تسمى التشاورية، وهم محمد الخنين عن «حزب الامة» والمحامي غليفص بن عكشان، والمدير السابق للجامعة العربية المفتوحة الدكتور فهد المكراد. وذلك التزاما بقانون منع الانتخابات الفرعية
وفيما يشارف التجمع الاسلامي السلفي على اعلان مرشحيه اليوم يعقد «حزب الأمة» مؤتمرا صحافيا يوم غد الاثنين للغرض نفسه.
... وتسارعت وتيرة الحركة الانتخابية، حركة تحالفات ولقاءات تشاورية وبيانات وخروج عن الاتفاقات والذهاب مباشرة الى خوض الانتخابات، يعزز ذلك ما تسرب من معلومات عن قبيلة العجمان في الدائرة الخامسة التي قرر مرشحون فيها عدم خوض اللقاءات التشاورية وذلك احتراماً وتنفيذاً للقانون الذي يجرم الفرعيات.
وحركة البيانات ظهرت بشكل لافت في الدائرة الرابعة أمس وسط أجواء «مشتعلة» استخدمت فيها أدوات اللعبة الانتخابية سواء كانت مشروعة او غير مشروعة بدءا من لجوء «البعض» الى تسريب معلومات «مشبوهة» مرورا بارسال البيانات «المدسوسة» وانتهاء بادخال القبائل في دائرة «الفرعية» المجرمة قانونا فيما بدا ان الدعوة الى عقد الاجتماعات التشاورية لا تزال تقع في معضلة عدم التوافق عليها من جهة رفض الدخول في المحظور القانوني او صعوبة الاتفاق على آليتها.
وتلقت «الراي» أمس بيانا وردت فيه معلومات عن اجتماع عقد في ساعة متقدمة اول من امس في العارضية جمع ابناء قبيلة عنزة والراغبين منهم في الترشح لانتخابات «تشاورية» بعد تعثر عقده في الفردوس بسبب حضور الصحافة ورصد رجال المباحث لهذا الاجتماع وفق ماجاء في البيان.
وأكد منسق لجنة ملتقى قبيلة مطير المهندس مساعد القريفة لـ «الراي» ان «اللجنة التشاورية لقبيلة مطير في الدائرة الرابعة تجتمع خلال اليومين المقبلين للاعلان عن آلية العمل ودعوة مرشحي القبيلة لانتخابات مجلس الامة».
وقال القريفة إنه «تم اخطار اغلب الراغبين في الترشيح بهذا الاجتماع، كما ابدى عدد كبير من المرشحين ترحيبهم بتأسيس اللجنة التشاورية في الدائرة الرابعة مشيرا الى ان «اللجنة تأسست بناء على طلب ابناء القبيلة «لافتا الى ان النواب السابقين ابدوا تحفظا على المشاركة في هذا الاجتماع في حين لم يمانع كل من «محمد هايف وماجد موسى وعيد شامان وفهد بن شرار ونايف الدويش وفايز الدويش ومحمد البصيص».
ورشح عن اجتماع فخذ «الجبلان» التشاوري اختياره طرقي سعود لتمثيله انتخابيا في حال تم التوافق على الاجتماع التشاوري للقبيلة او الانتخابات الرسمية.
وعلم أن رجا حجيلان المطيري ينوي خوض الانتخابات في الدائرة الرابعة أيضا.
وفي موازاة هذا التحرك أبلغت مصادر مطلعة «الراي» أن قبيلة «الظفير» دعت ابناء القبيلة الى لقاء» تشاوري «هدفه معرفة الراغبين بالترشيح لخوض الانتخابات في الدائرة الرابعة والتنسيق في ما بينهم لاختيار من سيتم الاتفاق عليهم».
واشارت المصادر الى انه «سيتم اختيار اربعة مرشحين او اثنين في اقل الظروف والتحالف مع مرشحي قبيلة شمر في الدائرة ذاتها في حال تم التوافق على هذا التوجه بين القبيلتين» لافتة الى ان من ابرز اسماء الراغبين في خوض الانتخابات من الظفير هم «سعدون الحسيني وحسين جليعب وفهد سماوي ومحمد دهيم وخالد الشليمي ومحمدالقحيصان وثامر السويط وفهيد الهيلم».
وفي الجهراء لا تزال حمى الانتخابات في اتجاه تصاعدي فيما أعلن النائب الأسبق طلال السعيد لـ «الراي» عن اجتماع تشاوري يعقد اليوم لتحديد ما اذا كان سيخوض الانتخابات من عدمه.
وفي السياق ذاته، نفى النائب السابق محمد خليفة الشمري «وجود توجه لدى قبيلة شمر لاجراء اجتماعات تشاورية في الدائرة الرابعة حتى الآن».
واكد الخليفه لـ «الراي» انه لم يتم الترتيب لمثل هذا الموضوع بين أبناء القبيلة، مشيرا الى ان «الصورة لم تتضح ما اذا كانت هناك اسماء ستعلن رغبتها في خوض الانتخابات ممثلين عن قبيلة شمر وفق اطار الاجتماع التشاوري».
كما علمت «الراي» أن ابرز المرشحين لتمثيل المنبر الديموقراطي في انتخابات 2008 عن الدائرة الثانية محمد العبدالجادر، وعن الدائرة الثالثة صالح محمد الملا وفيصل الشايع.
من جهته، قال النائب السابق الدكتور علي العمير لـ «الراي» ان التحالف بين التجمع الاسلامي السلفي والحركة الدستورية الاسلامية لم تحسم تفاصيله بعد وأن هناك اجتماعات تنسيقية ومشاورات لم تأخذ حتى هذه اللحظة سمة التحرك وانما تركزت على توجيه المجاميع.
وقال العمير ان التجمع السلفي ليس بديلا عن «حدس» فهي تيار اسلامي له ثقله «ونحن نضعهم نصب أعيننا في أي تنسيق في الدائرة الثالثة ولهم الأولوية عند عقد التحالفات وأن تشكيل قائمة تضم الحركة الدستورية والتجمع السلفي يعلن قبل الانتخابات وليس من الضرورة اعلانها باكرا».
وأعلن العمير أن هناك اجتماعا سيعقد اليوم لاعلان أسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات في الدوائر الخمس خاصة وأن هناك مرشحين سيخوضون تشاورات قبلية في الدائرتين الرابعة والخامسة وهناك مرشحون لم يحسموا أمرهم في الدائرة الاولى».
وأكد العمير أن «السلفي» يحرص على نجاح النائب السابق محمد المطير في الدائرة الثانية حتى لو أنه لم يخض الانتخابات تحت مظلة «السلفي» لأنه سيلقى الدعم من التجمع نظرا لمواقفه في البرلمان السابق.
وعلمت «الراي» أن التجمع السلفي قرر ترشيح اثنين من ممثليه في كل دائرة من الدوائر الخمس، وأن النائب السابق أحمد باقر قد يخوض الانتخابات على وقع توافر حظوظ اوفر له في النجاح، واكدت مصادر لـ«الراي» ان التجمع سيرشح سيرشح الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور علي العمير في الدائرة الثالثة.
وتردد ان مرشح الدائرة الثانية النائب السابق محمد المطير يعتزم خوض الانتخابات ضمن قائمة تتكون من ممثلين عن الحركة الدستورية هما النائبان السابقان دعيج الشمري والدكتور جمعان الحربش وفي انتظار أن تشمل القائمة ممثلا للتجمع السلفي.
وفي غمرة التشاورات الجارية لتشكيل قوائم انتخابية في الدائرة الثالثة برز تحالف جديد اقترب من اعلان قائمة على الملأ، حيث أكد مصدر مقرب من التحالف المرتقب أن هناك تحالفا سيعلن خلال الأيام المقبلة يضم المرشحين عبد الله معيوف وناجي العبد الهادي وروضان الروضان وأن المشاورات بين الثلاثة جارية وقطعت شوطا اقترب من نهايته.
وقال المصدر لـ «الراي» أن المرشحين الثلاثة اجتمعوا أكثر من مرة خلال اليومين الماضيين ووضعوا التصور النهائي لاعلان القائمة، خصوصا وأنهم حاولوا قدر المستطاع التقريب بين وجهات النظر لأن هناك برنامجا انتخابيا يحمله كل مرشح ما حدا بهم الى تكثيف اجتماعاتهم من أجل التوصل الى برنامج مشترك يحتوي على محاور البرامج الثلاثة.
كما علمت «الراي» ان النائب السابق سعد طامي لن يخوض الانتخابات البرلمانية لهذا العام في حين كان النائب السابق هادي هايف الحويلة قد اعلن اعتزاله السياسي في وقت سابق ليفسح المجال لابنه الدكتور محمد، فيما اعلن النائب السابق شارع العجمي عن نيته خوض الانتخابات في الدائرة الخامسة (الأحمدي).
وبينت مصادر انتخابية ان «تشاورية» العجمان قد تجرى منتصف هذا الاسبوع استباقا لفتح باب ترشيح اعضاء مجلس الامة في حال تحددت آلية اجراء «التشاورية»، فيما تسربت معلومات عن عزم عدد من مرشحي أبناء القبيلة اعلان خوضهم الانتخابات مباشرة دون انتظار ما ستسفر عنه اللقاءات التشاورية ورشح من الأسماء محمد الخنين وغليفص بن عكشان والدكتور فهد المكراد.
أما بالنسبة للدائرة الاولى فلا تزال الرؤية ضبابية خصوصا أن المعلومات الاولية لبورصة المرشحين تشير الى ان 19 مرشحا من قبيلة العوازم يعتزمون خوض الانتخابات و7 مرشحين من الشيعة اضافة الى 5 من الكنادرة.
وعلم من مرشحي «حزب الأمة» في الدائرة الخامسة كل من: عبدالله عكاش، محمد الحضرم الهاجري، ومحمد الخنين العجمي، ولم يتحدد بعد من سيترشح للمقعد الرابع.
وفي تطور لافت، علمت «الراي» أن سالم بن جامع، أحد شيوخ قبيلة العوازم أعلن ترشيح نفسه في الانتخابات دون الدخول في اللقاءات التشاورية.
الى هذا، أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية اللواء الدكتور خالد العصيمي ان «عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات النيابية وذلك بعد اغلاق باب القيد يبلغ (361) ألف ناخب وناخبة منهم (200) ألف ناخبة و(161) ألف ناخب موزعين على الدوائر الخمس في البلاد بحسب التقسيم الجديد للدوائر»، مشيراً الى ان «ادارة الانتخابات في وزارة الداخلية في انتظار صدور مرسوم دعوة الناخبين للبدء والمباشرة في استقبال وتسجيل المرشحين وذلك في اليوم التالي لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية وذلك لمدة 10 أيام وفقاً لقانون الانتخابات».
وأشار اللواء العصيمي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر ادارة الانتخابات في منطقة الشويخ بحضور المدير العام للادارة العامة للشؤون القانونية العميد ماجد الماجد ومدير ادارة الانتخابات علي مراد الى «صدور تعديلات على قانون الانتخاب وفق توزيع الدوائر الخمس»، مبيناً «تغيير حق الناخب في الانتخاب من صوتين الى 4 أصوات، ليكون حق الناخب في اختيار 4 مرشحين حسب التعديلات الجديدة».
ودعا العصيمي الناخبين الى المبادرة لمراجعة المختاريات في محافظات البلاد بحسب عنوان السكن وذلك خلال فترتين صباحية ومسائية لتسلم البطاقات الانتخابية للناخبين، مشيراً الى ان وزارة الداخلية انتهت من اعداد البطاقات الانتخابية منذ ديسمبر عام 2007 وان هناك ما يقارب 300 ألف بطاقة انتخابية في انتظار ان يتسلمها أصحابها.
وحول شروط المرشحين قال اللواء العصيمي «يشترط على المتقدم ألا يكون عليه جناية أو أن سبق عليه الحكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ونحن عندما يتقدم المرشح أول ما نقوم به بحسب القانون هو فحص سجله الجنائي، ونرى مدى انطباق الشروط عليه».
وزاد العصيمي «في أحيان تكون الجناية سقطت أو ليس متهماً بجناية وهذه نحكم عليها بحسب القوانين ومدى انطباق الشروط عليها لا سيما ان هناك فترة لسقوط العقوبة وقانون اجراءات تقادم العقوبة أو تقادم الفعل والأمر دائماً يخضع لدراسة قانونية مكثفة للمتقدم».
وعند سؤاله عما اشيع عن عدم امكانية ترشح العضوين السابقين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري بسبب القضية المطلوبين على ذمتها قال اللواء العصيمي: كل شخص متهم بقضية له حق التسجيل، فالاتهام لا يعني الادانة فمن الممكن أن يبرأ الشخص أو يدان وهذه غيبيات، أما أنا فأتعامل مع الشخص بحسب القانون وحسب الشروط، وهل الشخص المتقدم تنطبق عليه الشروط القانونية؟ فنحن نتكلم عن قانون وشروط بصيغة مجردة ولذلك فعبدالصمد أو لاري لهما حق الترشح.
وفي سؤال عن امكانية ترشيح أبناء الأسرة الحاكمة لأنفسهم في الانتخابات وهل هناك موانع قانونية قال العصيمي «القانون يسمح بذلك ولا يوجد ما يمنع ذلك فالقانون يقول: كل كويتي مكتمل الشروط بحسب القانون ولذلك لا يوجد ما يمنع ترشحهم في الانتخابات».