«الرشوة الانتخابية» ترصد 22 بلاغاً حول شراء الأصوات: 17 في «الرابعة» و «الخامسة» و«الثانية» خالية

أعلن أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي أن 22 بلاغا قدموا حتى الان ضد مرشحي الانتخابات البرلمانية «حول عمليات شراء الأصوات»، مشيرا الى ان هذه البلاغات وزعت في الدائرة الأولى بواقع بلاغين فيما خلت الدائرة الثانية من اي بلاغات في حين قدم 3 بلاغات في الدائرة الثالثة 10 بلاغات في الرابعة و7 بلاغات في الخامسة.
وكانت لجنة متابعة ورصد جرائم الرشوة الانتخابية المشكلة بقرار من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عقدت اجتماعها الخامس في مقر جمعية الصحافيين الكويتية ظهر اول من امس بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام للواء محمود الدوسري وأمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي ورئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي مدير العلاقات العامة والاعلام الأمني في وزارة الداخلية والعقيد عادل الحشاش وأعضاء فرق العمل من جمعيات الصحافيين والمحامين والشفافية الى جانب رؤساء مراكز الشرطة في الدوائر الانتخابية.
وقال القناعي عقب الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات انه «تم استعراض عمل اللجنة وما تم التوصل اليه من بلاغات حول شبهات في عمليات شراء وبيع أصوات من بعض المرشحين في الدوائر الانتخابية المختلفة حيث بلغ عدد البلاغات المقدمة لوزارة الداخلية 22 بلاغا حتى الأن تتعامل معها أجهزة الأمن بجدية وجهد متواصل حسب ما أفاد به اللواء محمود الدوسري وكذلك العميد محمود الطباخ مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية بالانابة الذي قدم شرحا مفصلا عن مراحل متابعة البلاغات».
واكد القناعي «عدم تراخي وزارة الداخلية في التعامل مع أي بلاغ يرد اليها»، مشيرا الى «صعوبة ضبط حالات الرشوة بالجرم المشهود والتلبس بالصوت والصورة ومع ذلك فهناك 6 حالات من بين الـ22 حالة المبلغ عنها من الممكن التوصل الى اثباتات حولها واحالتها للنيابة العامة».
وأوضح القناعي أن «عدد الـ22 بلاغا لايعني تورط 22 مرشحا لأن هناك بلاغات متكررة عن بعض المرشحين».
وذكر ان اللجنة أوصت في اجتماعها وزارة الداخلية بمتابعة جميع البلاغات ومواصلة جهودها بدعم من أعضاء اللجنة الذين يضعون ثقتهم الكاملة في أجهزة الأمن وجديتهم في التعامل مع هذه المهمة الدقيقة.
وتقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها السادس في مقر الجمعية ظهر الأربعاء المقبل الموافق 1 فبراير.