عبدالصمد لـ «الراي»: موضوع «الإيداعات المليونية» خطير جداً وتسبب في المساس بهيبة المؤسسة التشريعية

| حوار علي العلاس |

أكد مرشح الدائرة الأولى النائب السابق عدنان عبدالصمد أن التحالف الاسلامي الوطني ارتأى أن يكون شعاره «إنردها» لإعادة الامل الى النفوس** جميعا بان نرد الكويت أفضل مما كانت عليه.

ورأى عبدالصمد في حديث لـ «الراي» أن انتخابات هذا العام تختلف عن سابقاتها «لذا ارتأينا النزول بمرشحين اثنين بما يحقق الأهداف المرجوة وترك الساحة مفتوحة للجميع وأن نترك لهم حرية الإختيار، وليس في نيتنا أي تحالف مع أحد أو إغلاق القائمة» معتبراً أن فوزه والمرشح أحمد لاري أمر ستحدده الصناديق.

وشدد عبدالصمد على أن التغيير سنة الحياة، مؤكدا دور الشباب المهم والأساسي في التطوير وتحريك عجلة التنمية في البلاد.

وقال ان قانون الذمة بالمالية بات ضرورة، معتبرا أن وزارة الداخلية لم تتعامل بحزم وجدية مع الانتخابات الفرعية.

وأوضح عبدالصمد أن قضايا المرأة «لم تكن غائبة عنا خلال عملنا البرلماني».

وفي موضوع خطة التنمية رأى ان المطلوب جدية وإيمان حقيقي بتطبيق الخطة، متمنيا أن يشمل التشكيل الحكومي الجديد وزراء ذوي كفاءة قادرين على العطاء وخدمة البلد.

وعن معركة رئاسة مجلس الامة قال عبدالصمد ان من السابق لأوانه الخوض في تفاصيل الأمر لأن الأمور موكولة بنتائج الانتخابات وظروفها.

وعن «الربيع العربي» رأى أن الكويت ليست في حاجة الى ربيع عربي «فنحن ومنذ عقود من الزمن تمتعنا وما زلنا نتمتع بربيع الحرية والديموقراطية».

وفي ما يلي نص اللقاء:



• رفعتم شعار «إنردها» و «ReKuwait» هل لك أن تحدثنا عن هذا الشعار؟

- بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار.

نحن ومنذ تصدينا للعمل السياسي نعمل بنهج كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة ومن هذا المنطلق عملنا وبه سنستمر.

لا يخفى على احد ما آلت إليه الأوضاع في السنوات الخمس الأخيرة والظروف الحرجة التي مرت ومازالت تمر بها البلاد نتيجة وجود حالة من التأزيم على جميع الأصعدة والمستويات، ما أدى إلى تدني لغة الحوار للأسف الشديد، والتشكيك وتعطيل عجلة التنمية، وهذا بدوره انعكس على نفسية كل محب للكويت الغالية على قلوبنا جميعا وأصبحنا كالمختطفين، فارتأينا في التحالف الإسلامي الوطني أن يكون شعارنا هذه المرة شعارا يعيد الأمل على نفوسنا جميعا (إنردها). أي جميعا إن شاء الله سنرد الكويت لتعود أفضل مما كانت عليه.

أما بخصوص فوزنا أنا والأخ أحمد لاري فهذا ما ستحدده صناديق الاقتراع.

• تخوضون الانتخابات بمرشحين اثنين خلاف الانتخابات السابقة. فهل يعني ذلك عدم تحالفكم مع أطراف أخرى؟

لكل انتخابات ظروفها. وانتخابات هذا العام تختلف عن سابقاتها، فارتأينا النزول بمرشحين اثنين بما يحقق الأهداف المرجوة وترك الساحة مفتوحة للجميع ونترك لها حرية الاختيار مع كامل احترامنا للجميع وليس في نيتنا أي تحالف مع احد أو إغلاق القائمة.

• هل تقرأون ان نتيجة الانتخابات في الدائرة الاولى ستكون مقاربة لنتيجتها في انتخابات العام 2009 أم ستكون هناك نقاط تحول؟

- حتى الآن تعتبر نسبة التغيير 20 في المئة بعزوف الأخ الدكتور يوسف الزلزلة عن الترشح والاخ حسين الحريتي، وفيما عدا ذلك لا أعتقد إن التغييرات ستكون كبيرة. وهذه الانتخابات كما قلت سابقا تختلف عن سابقاتها والمهم هو اختيار العناصر الوطنية القادرة على حمل الأمانة.

• كيف يقرأ السيد عدنان ابتعاد عدد من النواب السابقين عن مضمار السباق الانتخابي...الدكتور يوسف الزلزلة وعادل الصرعاوي على وجه التحديد؟

- لقد جمعني بالأخوين الفاضلين العمل لأكثر من فصل تشريعي ونسقنا في ما بيننا بالعمل في اللجان البرلمانية. وما لاشك فيه ان العمل البرلماني سيفتقدهما، كونهما يمارسان العمل البرلماني بمفهومه الصحيح المرتكز على العمل في اللجان البرلمانية المتخصصة التي هي مطبخ العمل في مجلس الأمة. ولاشك أن حالة الاحتقان والتوتر التي تصاعدت في المجلس الاخير وتبدل مفهوم العمل البرلماني الى مجرد ضجيج إعلامي قد يكون له أثر في ابتعادهما.

• ما موقف السيد عدنان من «الإيداعات المليونية»؟

- هذا الموضوع خطير جدا وتسبب بالمساس بهيبة المؤسسة التشريعية، وأنا مع كل الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لكشف الحقائق، ولذلك قمت بالتصويت مع الاقتراح الداعي لندب النائبين السابقين الاخ عادل الصرعاوي والدكتور حسن جوهر لمتابعة القضية في البنك المركزي. وللأسف ان هذا الاقتراح لم يكتب له النجاح بسبب تقاعس من ادعى انه حامل لواء القضية والكشف عن الحقيقة.

وأنا ارجو أن تتم متابعة هذه القضية في المجلس القادم وسن التشريعات اللازمة التي من شأنها منع تكرار هذه الإساءات. ولكن يجب التأكيد أن الأمر موكول إلى القضاء ولا يجوز تسييس هذه القضية وتحويلها إلى تصفية حسابات ومكاسب على حساب سمعة المؤسسات الدستورية، وقد بينت موقفي بوضوح أثناء عملي في المجلس.

• في حال وصولكم للمجلس هل سيكون قانون الذمة المالية ومكافحة الفساد من ضمن أولوياتكم؟

- وجود مثل هذه القوانين بات ضرورة ملحة في ظل وجود مثل هذه الإساءات المتكررة لذمم النواب الذين يمثلون الأمة، ولكن من المهم ألا تكون هذه القوانين غطاء يخفي حقيقة الوضع المالي للنواب وألا يمارس بعض النواب أساليب تضع العراقيل أمام إقرار مثل هذه القوانين بسبب عدم رغبتهم الحقيقية في الكشف عن ذممهم المالية، حيث يجب أن تكون تلك القوانين جامعة مانعة.

• تزايدت في الانتخابات الحالية نبرة الدعوة للتغيير ولصالح الشباب. كيف ينظر السيد عدنان لهذا الطرح؟

- التغيير سنة الحياة، والشباب لهم دور أساسي ومهم في البلاد والمساهمة في تحريك عجلة التنمية والتطور في البلاد، والساحة مفتوحة لهم وهم يمارسون حقهم الطبيعي والمشروع في المنافسة في الانتخابات، والقرار في النهاية يعود للناخب لاختيار من يمثله، والاهم هو معيار الكفاءة والإخلاص والقدرة على العطاء سواء للشباب أو غيرهم.

• هل ترون أن هناك حظوظا للمرأة في الدائرة الأولى وفي بقية الدوائر، وكم نائبة تتوقعون وصولهن إلى البرلمان؟ وماذا قدمت للمرأة؟

- للأمانة كان أداء الأخوات النائبات مميزا في الفصل التشريعي السابق وفاق في أدائه الكثير من الإخوة الذين لم نشهد لهم أي اثر، سواء في اللجان البرلمانية أو جلسات المجلس.

أما بخصوص ماذا قدمنا للمرأة فأود أن أقول ان قضايا المرأة لم تكن غائبة عنا خلال عملنا البرلماني حيث كنا فقط 7 نواب ممن طالبوا بحقوق المرأة السياسية في مجلس 81 بينما الحكومة وأغلبية الأعضاء كانوا ضد ذلك، طالبت مع زملائي بالإسراع في إنهاء معاناة أبناء المطلقات والأرامل الكويتيات بمنح أبنائهن الجنسية في (مجلس 2009).

تقدمت باقتراح قانون إعادة قانون تقاعد المرأة المبكر ليكون 15 سنة بدلا من 20 سنة. وجاهدنا حتى تمت الموافقة على الاقتراح واستفاد العديد من النساء العاملات من هذا القانون إلى سنة 2004 عندما استطاعت الحكومة وبتأييد بعض الأعضاء من إعادة القانون السابق (مجلس 99).

وكذلك اقتراح بإصدار وثائق تملك لمساكن الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وسبق تخصيص مساكن لهن بصفة تمليك ثم تم تعديله إلى ايجار عام 1979.

وتمت الموافقة على القانون من قبل اللجنة الاسكانية في (مجلس 99) هذا بالإضافة الى اقتراح بتقديم الرعاية الصحية لأبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين. والعديد من الاقتراحات التي كانت تخص الاسرة والمرأة بشكل خاص، في حين أيدت ودافعت عن كل القوانين التي قدمت للمجلس وكنت أراها من صالح المرأة.

• يطرح مجلس الوزراء جدية واضحة في تحقيق انتخابات شفافة ونزيهة، وعليه أعلن عن مسودتي مشروعين لإنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات واللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الحملات الانتخابية وبينهما ضبط مسألة الإنفاق الانتخابي ومراقبته...إلى أي مدى يمكن ان تنجح في ذلك؟

- كل ما من شأنه العمل على تحقيق عملية انتخابية حرة ونزيهة وبعيدة عن أي ضغوطات أو مؤثرات هو أمر مطلوب وايجابي، ولكن المهم ألا يكون بها ثغرات ممكن التسلل من خلالها وافشال أهدافها.

• جرّمت المحكمة الدستورية إجراء انتخابات فرعية، لكنها جرت على مرأى ومسمع من الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية وأحيل بعض المشاركين فيها الى النيابة التي أخلت سبيلهم بكفالات لا تتجاوز الـ 200 دينار...ماذا بعد؟

- نرى أن الانتخابات الفرعية مجرمة وفقا للقانون ونحن ضد كل ما من شأنه أن يضعف هيبة القانون وتطبيقه، ولكن للأسف فان وزارة الداخلية لم تتعامل بحسم وجدية مع ملف الفرعيات بالصورة المطلوبة واكتفت بإجراءات صورية غير كافية لتشكل دليلا دامغا للإدانة أمام القضاء، والمهم قبل ذلك تجريم كل ما من شأنه المساس بنزاهة وعدالة العملية الانتخابية في أذهان الناس، أقصد أن تكون هناك ثقافة عامة ورقابة ذاتية من الناس أنفسهم بحيث هم من يرفض الانتخابات الفرعية.

• هناك غير مرشح لرئاسة المجلس، وإن كان الأمر غير معلن رسميا في انتظار الفوز أولا بمعركة العضوية...من أقرب الى الفوز بالرئاسة...النائب السابق أحمد السعدون أم النائب السابق محمد الصقر؟ أم قد يكون هناك دخول على الخط من قبل النائب السابق عبدالله الرومي وربما من قبل النائب السابق علي الراشد وسواهم...ولمن قد يعطي السيد عدنان صوته في معركة الرئاسة؟

- لكل حادث حديث. وأتصور من السابق لأوانه الخوض في تفاصيل هذه الأمور في هذه الفترة، والأمور موكولة بنتائج الانتخابات وظروفها.

• هل ستعود الى عضوية ورئاسة لجنة الميزانيات والحساب الختامي في المجلس الجديد ام سيكون هناك توجه آخر؟

- استطعنا ولله الحمد والمنة من خلال اجتماعات مكثفة في لجنة الميزانيات بلغت فقط في الدورة الماضية 88 اجتماعا تم خلالها الحد من الهدر في ميزانيات الدولة ووضع ضوابط للصرف أقرت للمرة الأولى. وأضيف ان العمل في هذه اللجنة يحتاج إلى الخبرة والتخصص، لذا أجد نفسي قادرا على خدمة بلدي من خلال هذه اللجنة في حال كتب لنا الوصول للمجلس.

• إلى أي مدى تؤمنون بأن خطة التنمية يمكن ان تتحقق وتنقل الكويت إلى ضفة التطور، لاسيما في ظل الجدل الذي دار بشأن خطة التنمية؟

- المطلوب إيمان حقيقي، وجدية من قبل الحكومة في تطبيق الخطة، والمهم ايضا وجود تعاون صادق بين الحكومة والمجلس، وتوفر ظروف سياسية مستقرة ومناخ ملائم لتطبيق الخطة. ودائما نقول إن إقرارنا للخطة كان بمثابة وضع القطار على السكة، ونأمل أن يتحرك القطار. نعم هناك بعض المشاريع ذات الطابع الخدماتي والاستراتيجي بدأت ترى النور ومنها على سبيل المثال مستشفى جابر الأحمد وميناء مبارك الكبير، وأملنا كبير في المجلس المقبل أن تنجز المشاريع المهمة للبلد.

• في التشكيل الحكومي الجديد هل سيعارض السيد عدنان توزير من شاركوا في حكومات سابقة وقدمت بحقهم استجوابات ولم يواجهوها بصعود المنصة؟

- نتمنى في التشكيل الحكومي القادم وجود وزراء ذوي كفاءة مهنية قادرين على العطاء وخدمة البلد، ولا يوجد لدينا أي اعتراض على توزير شخص معين في اطار ما يسمح به الدستور، المهم أن يكونوا وزراء منسجمين مع بعض وأقوياء لا يخضعون للتهديد السياسي أو الابتزاز، وألا يكون المنصب قيداً لهم.

• في الموضوع الإقليمي هل تعتقدون بوجود مخاوف على الوضع في العراق لاسيما بعد انسحاب الجيش الأميركي منه؟

- ندعو للإخوان الأشقاء في العراق الاستقرار، كما نتمنى ان يتجاوزوا المرحلة السابقة وان ينهضوا ببلدهم وان يحافظوا على مقدراتهم، لأن استقرار المنطقة من استقرار العراق، والاستقرار في العراق والمنطقة بشكل عام رهن بالظروف والتطورات الاقليمية المستقبلية.

• ماذا عن حصاد ما اصطلح على تسميته «الربيع العربي» وهل أزهر أم أنه سيزهر؟ وهل هو ربيع في نظركم؟

- في الكويت ولله الحمد لا نحتاج إلى ربيع عربي، فنحن ومنذ عقود من الزمن وعند تأسيس الدولة الدستورية تمتعنا وما زلنا نتمتع بربيع الحرية والديموقراطية، وما نحتاجه فعلا هو الاستقرار من أجل إدارة عجلة التنمية والتقدم والتطور في البلد، لنعيد الكويت كسابق عهدها، سباقة في كل الميادين. أما عن بقية البلدان العربية فأمرها موكول لشعوبها وسيكون ربيعا مزهرا إذا أصبحت هي التي تحكم نفسها في أطر دستورية تتضمن العدل والحرية والمساواة.