«مادة اختيارية»

1 يناير 1970 03:18 م
| عبدالرزاق الفيلكاوي |

تعتبر قضية التجنيد بالكويت من القضايا التي تثير الرأي العام بسرعة بمجرد طرحها على الساحة، ربما لأنها تمس أكبر شريحة من الشعب ألا وهي شريحة الشباب بحكم أنهم هم من سيطبق القانون عليهم. وبلا شك تشق هذه القضية الرأي العام الى جبهتين متناقضتين بين القبول والرفض لها.

فمذ الغاء التجنيد الالزامي عام 2001 لم تنقطع الأصوات المطالبة بعودته سواء بصورة اجبارية أو اختيارية للفائدة المترتبة على الانخراط في السلك العسكري.

العسكرية بشكل عام هي مصنع للرجال، فمن الطبيعي أن يتعلم المجند بعض الخشونة الغائبة عن بعض أفراد المجتمع الشبابي الذكوري منذ الغاء هذا القانون، وكذلك فالمجند يتعلم الالتزام الذي يفتقده بعض الشباب وهو ما تشهده الجامعات والمعاهد من تطنيش الشباب للمحاضرات واستبدالها بزيادة ساعات النوم والاكتفاء بحضور الاختبارات!

صحيح أن للشباب أيضا دورا آخر في المجتمع وهو التنمية وتطوير البلد عبر العمل في القطاعين الحكومي والخاص، لكن ما المانع من تجنيد الشباب العاطلين عن العمل أو المنتظرين دورهم في ديوان الخدمة المدنية حتى يتم استدعاؤهم لمباشرة العمل؟ عودة التجنيد أصبحت أمرا مهما ويجب الاسراع فيه بعد تعديل القانون بجعله اختياريا لمن يريد ووضع مكافأة شهرية أو ترقية في العمل للموظفين للترغيب بالتطوع في التجنيد وبذلك يتحقق المراد بجذب الشباب للدخول طوعا للخدمة العسكرية المطلوبة وعلاج خلل التسرب القديم.



جامعة الكويت - كلية الهندسة والبترول