أهالي «الضبعة»: نرفض إقامة المحطة النووية حتى لا تتكرر كارثتا اليابان وتشيرنوبل

| الضبعة (مصر) - من محمود صادق |
وسط محاولات من قيادات أمنية ومحلية لاحتواء الموقف، ووقف تصاعد الأحداث، تواصلت لليوم الثالث احتجاجات أهالي الضبعة في مطروح (450 كيلو مترا غرب القاهرة)، أمام مدخل المحطة النووية اعتراضا على إقامتها في المكان، وحدثت مصادمات بين الأهالي وقوات الجيش، شهدت الأحداث تبادل للنار بين الطرفين وألقى الأهالي على موقع المحطة عبوات ناسفة من الديناميت المستخدم في صيد الأسماك وإطلاق الحجارة، ما أدى إلى إصابة 29 جنديا من أفراد القوات المسلحة و12 مواطنا، وقام الأهالي بهدم مساحة كبيرة من السور وحاولوا دخول المحطة النووية لإعادة أراضيهم التي قامت هيئة الطاقة النووية بنزع ملكيتها، وسرعان ما هدأت الأوضاع، أمس، بعد التوصل إلى حلول موقتة.
واكد الأهالي لـ «الراي»، إنهم يرفضون إقامة المحطة النووية بالمدينة خشية تكرار حادثة انفجار المفاعل النووي في اليابان إثر الزلزال الذي تعرضت له».
وكان مدير أمن مطروح اللواء حسين فكري وقيادات عسكرية، التقوا العمد والمشايخ وعواقل المدينة لتهدئة الموقف، وفتح الطريق الدولي الذي تجمدت حركة السير عليه واستمرت الاجتماعات التي حضرها أعضاء مجلس الشعب المنتخبون في الانتخابات الأخيرة، وتم الاتفاق على تشكيل لجان شعبية من أهالي المدينة لحراسة المنشآت النووية مع قوات الأمن المركزي.
وتقرر السماح للأهالي بالدخول للمحطة لرعاية أراضيهم، لحين مناقشة إقامة المحطة من عدمه مع القيادة السياسية ومجلس الشعب فيما بعد حيث لا يملك أحد اتخاذ قرار الإلغاء في هذا الوقت.
وخرج في الصباح الباكر كل أبناء المدينة في مسيرة حاشدة للتعبير عن فرحتهم بهذا القرار وقد أقاموا بيوتا بدوية داخل المحطة النووية على الأراضي التي يمتلكونها.
وقال الناطق الرسمي للأهالي مستور أبوشكارة لـ «الراي» إن الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات «أصدر القرار رقم 309 في العام 1981 بإنشاء المحطة النووية بالضبعة، وجاء في العام نفسه وجمد المشروع بعد انفجار مفاعل تشيرنوبيل في الاتحاد السوفياتي خوفا من حدوث كارثة نووية لعدم كفاية احتياطات من النووي ومنذ ذلك اليوم عاش الأهالي داخل الموقع».
وكشف مستور، أنه «منذ العام 2006 بدأ الفصل الأول من المؤامرة البشعة للاستيلاء على أرض مشروع الطاقة النووية بالضبعة المجمّد منذ العام 1986، وهو أفضل موقع للمنافسة السياحية».
وفي العام 2006 صدر القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2006 بتخصيص 400 فدان في القاهرة الجديدة كانت مملوكة لمجلس الدفاع الوطني كأرض بديلة للمحطة النووية بالضبعة ومن هنا بدأ صراع اللصوص على من يأخذ نصيب الأسد من هذه القرية المنهوبة.
وقال أبوشكارة: «إننا لم نستطع المطالبة بحقوقنا في عهد النظام السابق مثلنا مثل كل أبناء مصر ولكن بعد قيام ثورة 25 يناير ضد الطاغية وأعوانه اللصوص ومن هنا قررنا الاعتصام والبحث عن حقنا المشروع والعادل وأن يعيدوا لنا أرضنا المنهوبة بعد أن أعادت للشعب المصري كرامته وحريته وإرادته».
ورفض فايز خميس جابر من أهالي الضبعة إقامة مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة لخطرها على حياة المواطنين والأطفال، خوفا من تكرار كارثة آخر حادث لتسرب الإشعاع النووي في اليابان.
واكد أهالي الضبعة لـ «الراي» استمرار اعتصامهم أمام المحطة النووية ومنع دخول موظفي المحطة النووية إلى المحطة، حيث لا توجد أي محطة لتوليد الكهرباء وإنما هي عبارة عن استراحات أقامتها هيئة الطاقة النووية لياتي اسر الموظفين لقضاء أجازة الصيف على الشاطئ، بينما حرم منها أهالي مدينة كاملة لا يستطيعون الذهاب إلى الشاطئ.