شددوا على ضرورة إعلاء مصلحة الوطن لانتشاله من مرحلة الوهن والركود
المتحدثون في ندوة «لأنها أمانة» يحذّرون من الانصياع لـ «أجندات خارجية»
كتب علي العلاس
بين متفائل ومتشائم خلصت أقوال عدد من مرشحي الدائرة الاولى الى اهمية اعلاء مصلحة الوطن، وتغليبها على المصالح الشخصية الضيقة، لانتشاله من مرحلة الوهن والركود التي سيطرت عليه طيلة السنوات الست الفائتة.
وحذر عدد من المرشحين خلال ندوة «لانها امانة» التي نظمها خالد البريكي مساء اول من امس في منزله بمنطقة الرميثية، من مغبة الانصياع وراء الاجندات الخارجية»، التي من شأنها ان تدخل البلاد في ازمات هي في غنى عنها»، مرجعين اسباب التراجع التي اصاب البلاد الى استفحال الفساد وانتشاره على نطاق واسع في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.
وقال مرشح الدائرة الاولى صالح عاشور ان «الكويت بحاجة الى توحيد الصفوف، في هذا الوقت، قبل اي وقت مضى لانتشالها من حالة الوهن والضعف التي اصابتها خلال الفترة الاخيرة».
واستعرض عاشور عددا من النقاط التي سيوليها اهتماماً في حال وصوله الى البرلمان، مطالباً بسرعة حل قضية «البدون» ومعالجتها بشكل يتفق عليه الجميع، قبل ان «تفرض علينا حلول خارجية لا نرغب فيها».
من جانبه، قال النائب السابق فيصل الدويسان انه «لا يوجد في الكويت ما يسمى بالبرنامج الانتخابي وان ما يطرحه المرشحون هو مجرد رؤى وتطلعات»، مؤكداً ان البرنامج صيغة لصيقة بالاحزاب السياسية التي تضعها موضع التنفيذ حينما تصل الى البرلمان.
واشار الى انه في عام 2008 كانت له رؤية في هذا الموضوع وقال ان «الاصلاح البرلماني لن يحدث الا بتبني قانون لترشيد العمل السياسي حتى يؤتي ثماره الحقيقية في ظل عدم جدوى العمل البرلماني الفردي»، مؤكداً ان المعارضة لم تقدم رؤى بل كانت معالجتها عبارة عن ردود افعال لقضايا طارئة.
واضاف «من يريد الديموقراطية لابد ان يتبناها كاملة لكونها ليست هجيناً، واذا كانت قضية مجلس 2009 في الايداعات المليونية، فان هناك قضية اخرى تم دسها في التراب، مع انها تتعلق بوجودنا، فهل هناك توجيه وتدخلات خارجية في البرلمان الكويتي؟... وما قصة ما نسمعه عن صلات الاطراف برلمانية بشخصيات خارجية؟».
وواصل الدويسان استفساراته: «هل توقفنا عند من يقول ان الكويت دولة موقتة؟ وكيف ادرنا ظهورنا لهذه التصريحات حيث يقولون له هناك دولة ستبتلع الكويت؟ ألم نفكر
مليا في المخطط الاكبر المحدق بالكويت».
وأضاف ان «اضمحلال الكويت سيكون محققا في ظل هذه التداعيات وعلى رأسها اختلاف اسرة الحكم، وبروز عصبيات جديدة غير جامعة لكافة الشعب مثل الطائفية والقبلية، ثم نسمع عن تدخل خارجي في الشأن الكويتي من خلال بعض النواب، فهل نشرت الصحف هذه المعلومات اعتباطا، واذا كانت الحكومة مقصرة فلماذا لم تحاسب الحكومات السابقة بمثل هذه الطريقة التي حوسبت بها حكومة ناصر المحمد؟».
وقال «في ظل ما يعصف بالعالم العربي من متغيرات ربما تكون المسألة اكبر من خلاف بين معارضة وحكومة، وبالتالي ربما يكون الامر مرتبطا بوجود الكويت، فما معنى ان يخرج شخص ويقول ان الخارطة السياسية في الكويت ستتغير؟ فهل هناك من يخطط لاختطاف الكويت، وهل نحن باقون ام زائلون؟ ثم ما معنى ان الكويت موقتة لمدة عشر سنوات، بالتأكيد الجميع سيحاولون القفز من السفينة قبل ان تحترق ونحن من غير الكويت لا نسوى شيئا، فإذا كان البعض جمع المليارات التي يعيش بها في الخارج فنحن ليس عندنا، ومن دون آل الصباح سنضيع لأنهم أظلونا بعدلهم ونقول لهم لا تجعلوا خلافاتكم تطفو على السطح.
وخاطب الدويسان المواطنين قائلا: «وحدتكم أساس بقائكم ولاسيما في ظل الحديث عن مخططات لتقسيم العالم العربي ولا يوجد ما هو أسهل من الحرب الطائفية لإشعال الشعوب العربية لكي تهنأ إسرائيل بوجودها... فإما نكون او لا نكون، والكويت للجميع وتذكروا ان النعم زوالة ولابد من الاستماع لولي أمرنا، فلابد من الاسترشاد بكلامه، ولاسيما وان هناك حديثا عن ان المجلس المقبل سيغير من وجه الكويت، وقد يكون نذير شؤم على الكويتيين لانتزاع الكويت لفئة معينة».
وختم بقوله ان «سبب البلاء هو قصور قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع، فلقد اصبحنا اضحوكة بين الامم بسبب فضائيات نشر الغسيل، فضلا عما تحفل به بعض الصحف من اهانات وشتائم وافتراءات وهي امور جديدة على الكويت».
بدوره، قال النائب السابق حسن جوهر انه يتفق مع ما ذكره الدويسان في ما يتعلق بأنهم لا يملكون الا هذه الارض وطنا لهم وهو ما يستوجب الحفاظ عليه بمد جسور المحبة والاحترام المتبادل من اجل من سيعيش على هذه الارض لاحقا.
وأضاف «متفائل ومطمئن ان هذه بلد الكويتيين ولا يوجد شريف يفرط في بلده»، مذكرا بأن الكويت مرت بمحطات قاسية، وتعرضت للاحتلال، ومع ذلك لم يفقد الشعب ولاءه ولم تفقد الكويت شرعيتها.
وذكر بأن «هناك من حاول اختطاف الكويت، وهناك من يراهن على ضياعها، الا ان دماء الشهداء اختلطت على ترابها، وهذه هي الكويت وستبقى على هذه الشاكلة إن شاء الله».
وقال ان «الكويت تنتظر من ابنائها ان يصنعوا مستقبلهم»، متمنيا من كل كويتي غيور ان يدلي برأيه يوم 2/2 لتحديد ملامح المستقبل، لاسيما ان البلاد على اعتاب مرحلة جديدة وعهد جديد بنهج جديد ومجلس جديد، ونحن نستحق حالة التجديد لتتناسب مع امكاناتنا وتحدياتنا حتى نتمكن من مواجهتها».
واضاف: «نعم نتفق ان هناك حالة استقطاب واصطفاف ولكنها بفعل فاعل، وهي مقلقة وتدمي القلب، ولكن هناك اصرارا على الاصلاح استطلعه في عيون الشباب واحيي فيهم هذه الروح الوطنية المدفوعة بالغيرة على البلد».
وفي ما يتعلق بالمعارضة، قال: «اختلف مع اخي فيصل الدويسان فهناك رؤى اصلاحية كثيرة شارك فيها الجميع، راجعوا ارشيف المجلس ستجدون فيه كل ما يلبي طموحات المواطن، هناك حزمة قوانين شاركنا فيها، منها ما يتعلق بمكافحة الفساد تقدم بها الأعضاء ومن كتلة المعارضة تحديدا، وانا شخصيا تقدمت بقانون كشف الذمة للقياديين، ولكن الحكومة هي التي عرقلت هذه القوانين، وايضا القوانين المتعلقة باستقلال القضاء، حيث تشرفت انا وبعض الزملاء منهم اخي عبدالله الرومي، بمقترحات تتعلق بتطوير التعليم والصحة والشفافية وغيرها من اطروحات تبناها عدد كبير من النواب.
وقال ان «الطريق إلى المجلس القادم مفروش بالورود ونحتاج في مجلس 2012 إلى الصدق والاتفاق على القواسم، نعم لن يختلف المجلس المقبل في تركيبته عن المجلس السابق وسوف يضم جميع اطياف الكويت وقد تكون هناك اختلافات، ولكن الكثير من القضايا لن يختلف عليها احد في ظل دعوات سمو أمير البلاد بضرورة محاربة الفساد ودعم التنمية».
وختم جوهر برسالة وجهها للمواطنين: «نحن نمر بمنعطف مهم ولكنني متفائل بشباب الكويت الذي يعيد حياكة النسيج الكويتي، ونقول ان كويت المستقبل بخير بفضل تلاحم الشباب الذي يثلج الصدر، فهذه الشجرة يجب ان نرويها جميعا.
وفي معرض رد جوهر على اسئلة بعض الحضور والمتعلقة بموقفه من قضايا استجوابات سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وانحيازه لكتلة المعارضة، قال «انا لست ناطقا باسم كتلة المعارضة حتى توجه لي مثل هذه الاسئلة التي تدور كلها في فلك المعارضة، وبالنسبة لموضوع استجوابات الشيخ ناصر المحمد انا صوت على الاستجوابات التي قدمت للشيخ ناصر المحمد وفق قناعتي دون انحياز لكتلة المعارضة، ومن يتابع ذلك يعلم جيدا موقفي من قضايا الاستجوابات.
وفي ما يتعلق بموضوع الوحدة الوطنية قال «أتألم كثيرا عندما يتم التعرض لطائفتي الشيعية التي اعتز بانتمائي اليها، وأتالم بنفس القدر عندما يتعرض احد لاخواننا السنة، مطالبا الجميع بالتماسك والبعد عن الطرح الطائفي».
واشار إلى ان هناك حالات من الاصطفاف حاليا في الشارع وهو امر خطير جدا، وعلينا ان نتسامى عن هذه الاصطفافات.
وقال مرشح الدائرة الاولى استاذ الاعلام في جامعة الكويت الدكتور محمود الموسوي انه «يملك رؤى مستقبلية وليس برنامجا انتخابيا»، مؤكدا ان الحكومة يمكنها تحويل رؤى واطروحات المرشحين إلى برنامج عمل.
وتساءل الموسوي عما إذا كانت الحكومة تملك رؤى مستقبلية وقال: «اذا كانت الحكومة لديها رؤية عن الاوضاع البيئية وتحويل الكويت إلى افضل دولة في هذا المجال، فبالتأكيد سيراقب المجتمع الخارجي الاوضاع البيئية في الكويت للوقوف على هذه الرؤية، فهل يمكننا ان نخفض مشكلاتنا البيئية عن أعين العالم؟، فهل التعليم يغرس في اطفالنا كيفية الحفاظ على البيئة؟ لابد للحكومة ان تترجم الرؤى إلى افعال من خلال خطط آنية قصيرة المدى واخرى وقائية».
واضاف ان «اي رؤية لابد ان تواكبها حملة اعلامية لتوعية الشارع ولبث روح الامل في المواطنين، وحتى يشارك المواطن في بلورة هذه الرؤى».
واشار الى ان عدم وجود الرجل المناسب في المكان المناسب ادى الى تعثر الرؤى، مؤكداً ان بعض النواب سلبوا الدولة هيبتها بالنزول الى الشارع كما ان هناك من استغل شريحة الشباب لكسب الاصوات ودغدغة مشاعر المواطنين.
اما مرشح الدائرة الثانية النائب السابق عدنان المطوع، فقال انه «سوف يخوض الانتخابات تحت شعار الدين لله والوطن للجميع»، مؤكداً ان هذا الشعار يتطلب اقرار مجموعة من القوانين اللازمة لتفعيله.
واضاف انه «سيدفع بحزمة تشريعات مثل قانون الذمة المالية واستقلال القضاء، بحيث لا يكون هناك تداخل بين السلطات لاسيما في ظل ما يحدث على الساحة الآن من تدخلات في اعمال القضاء»، مشدداً على ضرورة استقلاله مادياً وادارياً.
وعن رؤيته المستقبلية، قال انه «سيعمل على الدفع بالقوانين التي تدعم رؤية صاحب السمو امير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، مثل قانون المناقصات، وقانون الوكالات لكسر الاحتكار»، مذكراً بأن غالبية الشركات ليست لديها القدرة على انجاز المشاريع الفخمة وهو ما يتطلب اقرار القوانين اللازمة بمشاركة الشركات العالمية فضلا عن تأسيس شركات مساهمة عامة من خلال نقل ملكية الشركات من الحكومة الى ملكية خاصة مع احتفاظ الدولة بالسهم الذهبي، بالاضافة الى اقرار التشريعات الكفيلة بتعزيز الجانب الامني، بهدف المحافظة على امن البلاد، وحفظ هيبة رجل الأمن ومنع التعسف في تطبيق القانون.
وشدد المطوع، على ضرورة المحافظة على التوازن الاقليمي بعدم التدخل في شؤون الدول، وترك ذلك للسلطة حتى لا تتدخل الدول في شؤننا، ولاسيما في ظل الاوضاع الاقليمية المضطربة، داعياً الى ضرورة الحفاظ على تركيبة البلاد السكانية بزيادة عدد المواطنين بتجنيس المستحق واعطاء الآخرين حقوقهم.
وشخصت النائبة السابقة مرشحة الدائرة الاولى الدكتورة معصومة المبارك الواقع السياسي، مؤكدة انه ليس بجديد نظراً لتوالي المشكلات خلال خمس سنوات، حُل خلالها المجلس اربع مرات وشكلت ثماني حكومات.
وقالت ان «عدم الاستقرار السياسي لا يؤدي الى الانجاز، فخمس سنوات ونحن نعيش في دوامة انتخابات وتشكيل حكومات، فالانجاز يأتي على فترات من التأزيم واذا ماركزنا على الرقابة واخفقنا في التشريع يكون هناك خلل فلابد من التوازن، ولكننا لم نحترم مبدأ الفصل بين السلطات وبات الصراع هو عنوان اللعبة السياسية حتى وصلنا الى هذه المتاهة، ولابد من نية صادقة للتعاون، فصاحب السمو شدد على ضرورة ان تكون العلاقة بين السلطتين قائمة على الشراكة الا انها كانت علاقة خصومة».
واضافت «لا امن او استقرارا مع اي عبث بالوحدة الوطنية لانه سيؤدي الى انهيار اجتماعي بسبب النفخ في الفتن، فالكويت مثل الثوب تضم ألوانا كثيرة من المجتمع، ولاسيما وان هناك نماذج مريرة من الصراع الطائفي»، ومازالت تلك المجتمعات تعاني من مشكلات اجتماعية، فهل نحن بحاجة الى خطر خارجي كي نتوحد ونستشعر اننا كويتيون؟».
واشارت الى وجود مقترح قانون في مجلس الامة للمحافظة على الوحدة الوطنية، وتجريم اثارة الفتن، يضمن الارضية الفئوية للانطلاق، فكيف تتحقق التنمية في ظل العبث بالوحدة الوطنية؟! وشددت على استحالة تحقق التنمية في ظل شيوع الفساد على مختلف اشكاله، مذكرة بانها حينما عادت من بعثتها كان هناك همس عن وجود رشاوى في البلدية، لانه كان سلوكا مستنكرا، حيث كنا ننظر الى انفسنا على اننا في مجتمع نقي، بينما الان صار الفساد ظاهرة تفشت في جهات الدولة، وهو ما يتطلب تكاتفنا جميعاً لمكافحته، ولاسيما وان الكويت وقعت على اتفاقية دولية لمكافحة الفساد.
عادل الزيد: التحريض على التعصّب يؤدي إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها
حذّر مرشح الدائرة الأولى المهندس عادل يوسف الزيد، من التصعيد الذي ينتهجه بعض المرشحين، لاسيما النواب السابقين منهم، منوها بأن «الوضع الراهن لا يحتمل الشحن الزائد والتصريحات السلبية التي لا تخدم الوطن وطموح وتوجهات الشعب الكويتي».
وانتقد الزيد، التصريح الذي أطلقه أحد المرشحين أخيرا، والذي هدد خلاله بالنزول إلى الشارع، ووعد فيه بسحب ترشحه والتراجع عن قرار خوض الانتخابات في حال شطب أحد رموز من يطلقون على أنفسهم بالمعارضة، مشيرا إلى أن «مثل ذلك النفس والطرح يؤجج المشاعر الشبابية، ويحرضهم على التعصب والشحن والخروج عن القانون، وهو بلا شك في غير صالح استقرار الوضع الداخلي للبلاد، لاسيما في ظل الظروف السياسية التي تعيشها المنطقة، وقد يؤدي إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها».
وذكر بأن «صاحب ذلك التصريح قد أعلن مرارا وتكرارا في السابق بأنه سيستقيل من العمل البرلماني في حال أعطيت الثقة للحكومة السابقة ورئيسها، لكنه لم يف بوعده»، متسائلا : كيف بهذا المرشح يخرج إلينا بتصريح مماثل، ونحن نعلم جميعا أنه سيستمر باطلاق الهتافات والتصريحات التي لن يلتزم بها، متناسيا بذلك قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون».
وأضاف الزيد، «لقد تخلى هذا المرشح من خلال تصريحه عن عدة أطراف مهمة أبرزها الوطن وشباب التغيير وأبناء دائرته لأجل شخص بعينه، وهنا نتساءل: هل يستحق هؤلاء الشباب الذين نزلوا للشارع للتغيير أن يتخلى عنهم أحد ممن يدعون المعارضة؟، أم هي مجرد لعبة تبادل كراسي فقط دون الاكتراث بالتغيير الذي نادى به الشباب؟».
وأفاد بأن «البلاد تحتاج التهدئة ونبذ الطائفية والتعصب، بل هي في أمس الحاجة إلى ذلك»، مشيرا إلى أن «الواجب الوطني يستدعي التلاحم والتضافر من أجل الدفع بعجلة التنمية، واللحاق بركب التطور العالمي ومواكبته، بدلا من الصراع والشحن الذي لا يخلف لنا سوى التخلف والدوران في حلقة مغلقة يصعب الخروج منها».
رأى في عدم تحركها سبباً لتعطّل التنمية
الكريوين يدعو مؤسسات المجتمع المدني لتوعية المواطن لاختيار المرشح الأفضل
كتبت هبة الحنفي
أعرب أمين سر جمعية المحامين المحامي ناصر الكريوين عن «أسفه من تباطؤ مؤسسات المجتمع المدني في أداء دورها وواجبها خلال المرحلة الحالية، والتي هي مرحلة الانتخابات وتشكيل مجلس أمة جديد»، مبينا أن «دور تلك المؤسسات كان يجب أن يبدأ منذ الإعلان عن حل مجلس الأمة السابق والدعوة لتشكيل مجلس جديد من خلال عملية الترشيح والانتخابات»، ومشددا على أن «دور تلك المؤسسات مهم جدا في مثل هذه الأحوال، وأنه تقع على عاتقها مسؤولية توعية وتثقيف المواطن لاختيار المرشح الذي يخدم الوطن قبل أي شيء آخر».
واستغرب الكريوين في تصريح صحافي «من عدم تحرك مؤسسات المجتمع المدني باستثناء القليل جدا منها وفي نطاق محدود، برغم الفترة القصيرة الباقية على موعد إجراء الانتخابات»، داعيا إلى «سرعة التحرك في الأسابيع الثلاثة الأخيرة ومساعدة المواطن في اختيار المرشح الجيد دون الترويج لمرشح بعينه، لأن مؤسسات المجتمع المدني يجب ألا تتبنى أي مرشح معين وإنما عليها تحديد صفات ومعايير المرشح الجيد كي يستعين بها المواطن ويستطيع أن يختار الأفضل للكويت».
ورأى أن «عدم تحرك مؤسسات المجتمع المدني للآن يعد من السلبيات التي تشهدها الكويت في السنوات الأخيرة، وسببا مهماً من أسباب تعطل التنمية»، موضحاً أن «تلك المؤسسات بإمكانها إحداث تغيير حقيقي ومفيد في كل شيء لو أخذت على عاتقها المساهمة في وضع الخطط التنموية والتوعوية في الوقت نفسه واستمرت بتقديم المشاريع والمقترحات التي تخدم الوطن والمواطن معا، وذلك من خلال كل مؤسسة على حسب تخصصها».
ولفت إلى أن «كثيراً من تلك المؤسسات لديها العديد من العناصر الذين يمتلكون قدرات إبداعية يمكن أن تحدث تغييرا كبيرا في كثير من الأمور فيما لو تم استغلالها في مواضعها الحقيقية، بحيث يتم وضع المقترحات وكيفية تنفيذها بصورة متكاملة».
وتمنى الكريوين «أن تشهد الأيام المقبلة حراكا حقيقيا في كل مؤسسات المجتمع المدني، وأن ينشط الجميع من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات والملتقيات التي تصب في ناحية التعريف والتأكيد على صفات المرشح الجيد الذي يجب أن يختاره المواطن الكويتي، حتى يخرج المجتمع هذا المجلس بعناصر جيدة من النواب ليس لديها أجندات خاصة ومصالح شخصية بل يأتي نواب لديهم أجندات وطنية حقيقية تخدم الوطن والمواطن».
عاشور: أول قضية على الحكومة حسمها منح المستحقين من «البدون» الجنسية
قال مرشح الدائرة الأولى النائب السابق صالح عاشور، ان «أول ملف ينبغي على الحكومة حسمه هو ملف غير محددي الجنسية، بعدما ثبت لها استحقاق نحو 34 الفا من هذه الفئة للجنسية الكويتية»، مشيرا الى ان «هذه الفئة سئمت من ابر التخدير والوعود الحكومة دون ان تكون لها جدية على ارض الواقع»، مؤكدا ان «القضية تحتاج لقرار سياسي لانها اكبر من الحكومة التي لاتزال تدور في افق تصريحاتها الاعلامية».
وأضاف عاشور، في تصريح صحافي، ان «مجلس الأمة منذ سنوات عديدة يقوم بتشريع القوانين الداعية لتجنيس عدد 2000 منهم كل عام، ولكن الحكومة لا تلتزم بتجنيس هذا العدد، ولا تقوم بتنفيذ القوانين، كما عهدناها الا بوسائل الضغط، وبعد ان تدخل في دوامة الاعتصام والإضرابات، كما حصل أخيرا في موضوع الكوادر المالية لبعض الجهات الحكومية»، مشددا على ان هذه الفئة منها نسبة كبيرة تستحق الجنسية الكويتية، وفئه أخرى يجب منحها الحقوق الإنسانية الأخرى كافة، منوها الى ان «هذه القضية يجب ان يتم حلها فورا وإلا ننتظر ان يأتينا الحل من الخارج رغما عن الحكومة، لاسيما وان هذا الملف مرتبط دوليا بحقوق الإنسان، كما ان الحكومة وفق تصريح رئيس الجهاز المركزي تأكد لها استحقاق فئة كبيرة منها، وعليه فلماذا المماطلة في منحهم الجنسية واعطائهم حقوقهم؟
وأشار عاشور، الى انه يقف مع هذه الفئة وشرائحها المختلفة قلبا وقالبا، وانه سيسعى لإنصافهم وإلزام الحكومة بحسم ملفات المستحقين للجنسية كافة، وممن يدخلون في فئة أبناء الأرامل والمطلقات والذين لا يخضعون للجهاز المركزي لغير محددي الجنسية، مستغربا عدم منحهم الجنسية حتى الآن، بالإضافة لمنح الفئات الاخرى حقوقهم المدنية والانسانية كاملة.
العبيد يطالب الحكومة بنشر تقرير دوري لكشف تجاوزات الانتخابات
دعا مرشح الدائرة الأولى احمد العبيد، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في كشف العمليات والتجاوزات التي تؤثر على نزاهة الانتخابات، والتعامل بشفافية مطلقة مع هذا الموضوع.
وطالب العبيد الحكومة بنشر تقرير رسمي يومي أو أسبوعي على أقل تقدير، تكشف فيه بصورة واضحة عما قامت به، وتقوم به من أعمال واجراءات جادة للكشف عن اي ممارسات تؤثر على نزاهة الانتخابات.
واشار الى انه من المهم جدا الكشف عن تلك التجاوزات حتى وإن أدى الى الكشف عن الاسماء التي قامت وتقوم بأفعال مخلة مثل شراء الاصوات، وبشكل رسمي حتى يكون الناخب على بينة ومعرفة بمن يحاول ضرب الديموقراطية الكويتية.
وطالب العبيد من الحكومة ضرورة تطبيق القانون لضبط العملية الانتخابية، والتعامل بجدية مع اي تجاوزات تعكر صفو الديموقراطية الكويتية وتشوه النظام الديموقراطي.
واشار الى انه في الأيام القليلة الماضية خرجت الحكومة بمجموعة من التصريحات والقرارات التي اعتبرها العديد من الاوساط بأنها تؤكد على نزاهة الانتخابات، وتبعث على التفاعل الحذر.
وقال العبيد: انه «على الرغم من اجراءات تحويل بعض منظمي الفرعيات إلى النيابة، إلا أن هذه الاجراءات حامت حولها مجموعة كبيرة من الاشاعات والأقاويل، منها ما أشيع حول احتجاز أحد منظمي الفرعيات، واطلاق سراحه ليستكمل اجراءات اعلان نتائج الفرعية قبل احتجازه مرة أخرى».
ولفت الى أن قرار الحكومة بمنع نشر نتائج الفرعيات في وسائل الإعلام قوبل بعدم الاكتراث، مشيرا الى ان توجه الحكومة وان كان يتماشى مع الموقف الرافض للفرعيات الا انه يعتبر تحجيما غير مقبول لحرية النشر.
وزاد العبيد، ان «المال السياسي يعتبر من اهم مفاسد الحياة السياسية لأي مجتمع، وسوف أحمل على عاتقي في حال وصولي إلى البرلمان، تقديم مشروع قانون ينظم عملية الصرف على الانتخابات، ويوضح مصادر الأموال، ويحدد مصارفها، ويضع أدوات رقابية تساهم في الحد من المال السياسي».
أرباب العمل لا يخشون عواقب عدم التزامهم به
الداهوم ينتقد التقصير الحكومي في متابعة قانون العمل بالقطاع الأهلي
انتقد مرشح الدائرة الأولى أنور الداهوم، التقصير الحكومي في متابعة تنفيذ قانون العمل في القطاع الأهلي الذي أقره مجلس الأمة السابق، وتفاخرت به الحكومة في المحافل الدولية، لا سيما في مجالات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن تراخي السلطة التنفيذية في متابعة جهات العمل الخاصة والرقابة على مدى التزامها بتطبيق صريح نص القانون، دفع بعض تلك الجهات إلى الافتئات على مواد القانون وتجاوزها.
وبين الداهوم، ان «هذا التراخي الحكومي جعل من مواد القانون الذي طال انتظاره لسنوات عديدة مجرد حبر على ورق»، مشيرا إلى «أننا كممثلين للنقابات العمالية لم نلمس تطبيق قانون العمل الأهلي على ارض الواقع، وما يحصل في بعض المؤسسات هو انتهاك واضح للقانون في ظل عجز حكومي عن أداء الدور المنوط لحماية هيبة القانون وحماية الحقوق العمالية».
وأضاف، «لا يعقل بعد أن استبشرنا خيرا بإقرار قانون العمل الأهلي عقب خمسة عقود من تطبيق القانون القديم سيئ الذكر، الذي اصطف مع ارباب العمل ضد حقوق العمال ومصالحهم، أن يبدد هذا الانتصار التشريعي لشريحة العمال التي ظلمت على مدى العقود الماضية، تسلط أصحاب العمل وغفلة الجهات المعنية عن القيام بدورها».
وأشار الى ان «هناك حالات عدة انتقص فيها حقوق العاملين، وحرم البعض من الامتيازات التي قررها القانون للعامل، نظرا لأن أرباب العمل لا يلتزمون بقانون العمل، ولا يخشون عواقب عدم التزامهم»، محذرا من أن عدم تطبيق القانون عواقبه وخيمة، ليست فقط على شريحة العمال المتضررة، وإنما على الاقتصاد الكويتي ككل بما يتضمنه من نفور من العمل في القطاع الخاص، حيث من الصعب أن يتمسك المواطن بالعمل في قطاع تهضم فيه حقوقه.
وبين، أن «التعسف لا يزال يمارس ضد الموظفين، ولا يتم تطبيق القانون وفق إرادة المشرع»، مؤكدا، إنه إذا كانت الحكومة صادقة في تصحيح المسار المعوج في البلاد، فيجب عليها أن تلتفت إلى هذه القضية.
الدويسان: «الصحة» تحركت باستحياء في موضوع «السحايا»
قال مرشح الدائرة الاولى فيصل الدويسان، «ما زلنا نعاني من تردي مستوى الخدمات الصحية في البلاد سواء من قلة المستشفيات او من ناحية الجودة بداية من عدم اكتراث وزارة الصحة في هجرة الاطباء المتخصصين واصحاب الكفاءة، وانتهاء بما يحصل حاليا بانتشار مرض السحايا، وظهور عدة حالات وتحرك الوزارة على استحياء وكردة فعل بعد ما اثار الاعلام هذا الموضوع ومازالت الرؤيا غير واضحة والمواطن في قلق مستمر».
واضاف الدويسان، رغم الوفرة المالية التي تحظى بها الدولة، لا نجد توسعا في بناء المستشفيات لتغطية الكثافة السكانية المتزايدة وتخفيف الضغط على المستشفيات الموجودة وحتى المستشفيات التي افتتحت في السنوات الاخيرة هي عبارة عن تبرعات من اهل الخير.
خورشيد: تضافر الجهود للولوج إلى العز والكبرياء
قال مرشح الدائرة الاولى صلاح عبدالرضا خورشيد ان ما تشهده الكويت خلال هذه الايام هو عرس حقيقي بكل المقاييس حيث ينصهر جميع ابناء الكويت بكل الشرائح في بوتقة الوطنية بهدف ترسيخ مبادئ الديموقراطية والالتفات حول القيادة السياسية التي آمنت بمنهج الشورى السيادة فيه الامة مصدر السلطات على اساس مبدأ فصلها مع ضرورة تعاونها.
وثمن المرشح خورشيد تضافر الجهود للولوج بالكويت إلى حيث العز والكبرياء والشموخ والارتقاء بالوحدة الوطنية ونكران الذات في سبيل الوطن كما حيا في الوقت ذاته جهود مجلس الوزراء الذي سعى حثيثا لتأكد نزاهة الانتخابات المزمع اجراؤها في الثاني من فبراير المقبل من خلال اصدار مرسومين لتأكيد حيادية المجلس وضمان النزاهة والشفافية للانتخابات المقبلة التي سترتقي بالكويت إلى الخير والصلاح لهذا الشعب الابي.
وامتدح خورشيد الخطوات الجديدة التي اتخاذتها وزارة الاعلام باعطاء الفرص لكافة المرشحين لابداء آرائهم ولاعراب عما يجول بخواطرهم وايضاح برامجهم الانتخابية على نحوٍ يتساوى فيه الجميع بمسطرة واحدة دون تمييز او تفضيل فقد أوضح خورشيد بان خدمة الناس ومساعدتهم للوصول إلى حقوقهم امر لا يقبل النقاش وسيظل كما عهد الناس به بالتواصل المستمر والتآزر.
ونوه إلى ضرورة تضافر الجهود للنهوض بخطط التنمية التي في حال تطبيقها ستنقل الكويت إلى العهد الجديد، منوها إلى ان اهل الكويت اصبحوا على فهم كامل ودراية واسعة بكل ما من شأنه المحافظة على المكتسبات الوطنية التي اصبحت جزءا لا يتجزأ من الكويت الام وقد جاء الوقت لرد الجميل إلى الوطن الذي لم يبخل على ابنائه في اي مرحلة من مراحل التاريخ.
وقال خورشيد بان الصورة السوداء التي رسمها المجلس المنحل وما فعله بعض اعضائه لن يمر دون ان يكون درسا قاسيا نتعلم منه بان الصوت امانة في اعناق المواطنين وضرورة اختيار الصالح الامين الذي يرعى مصالح الامة ويحافظ على اموالها ويؤدي اعماله بالامانة والصدق طبقا للقسم الذي يؤديه امام الامة.
ودعا خورشيد اخوانه المرشحين اتباع منهج المنافسة الشريفة التي يربح فيها الجميع كما دعا اخوانه الناخبين ضرورة الاستفادة من التجربة القادمة يوم الانتخاب الذي هو قدر الكويت آمنت به وارتضيناه في حياتنا جيلا بعد جيل.
وختم المرشح صلاح خورشيد متفائلا بالمستقبل الذي تشرق الشمس فيه من جديد وتسطع في سماء الكويت لتنشر المحبة والالفة بين افراد المجتمع لتزدهر الكويت وتعود كما كانت لؤلؤة الخليج التي يشار اليها بالبنان.
المحيلبي يشدِّد على أهمية استقلال القضاء
دعا مرشح الدائرة الأولي عبد الله المحيلبي، الى أهمية إيجاد توافق واسع يتخطى الأجندات الصغرى، إلى تحقيق اجندة المواطنة، مشيرا الى ان هذا يتطلب جهداً توعوياً من مؤسسات المجتمع المدني ومن المؤسسات الاعلامية.
وشدد المحيلبي، على اهمية إقرار قانون استقلال القضاء، مشيرا الى ان ما تمر به البلاد من احتقان سياسي وتجاوزات دستورية وقانونية يجب ان تتم قراءته بتمعن ودقة للخروج من التجارب الماضية بعبر ودروس.
وقال المحيلبي، في تصريح صحافي، ان «العقلاء من جميع الأمم فطنوا إلى أهمية استقلال القضاء، لضمان سير العدالة ولحفظ الحقوق وتحقيق الأمن في المجتمع، فضمنوا دساتيرهم ذلك الأمر، بل إنهم ذكروا، أن فصل السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لازم لتحقيق الاستقلالية المنشودة».
وأشار الى حقيقة انه لا وجود للحرية دون فصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح، إن «استقلال القضاء هو أداة تحقيق العدالة في المجتمع وترسيخ قواعدها وضبط مسارها، وهو ضمان أساسي لاحترام مبدأ المشروعية، وسمو مكانته وتحقيق سيادة القانون وعلو كلمته، وضمان جوهري لا غني عنه لكفالة حقوق المواطنين وصون حرماتهم وحماية حرياتهم».
ولفت المحيلبي، الى أهمية العمل على اصلاح وتطوير القوانين ذات الصلة بالنيابة العامة والقضاء، وذلك على نحو يكفل توافر كافة الضمانات القانونية للمتهمين، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة وفق أحدث النظريات والتطبيقات الدولية.
افتتح مقره الانتخابي في الدائرة الأولى بمنطقة الرميثية
جمشير: في ظل القيادة الحكيمة والعقول النيّرة نستطيع فعل الكثير من أجل مستقبل الوطن
كتب علي العلاس
دعا مرشح الدائرة الأولى عبدالعزيز جمشير، جميع المواطنين للتفاؤل بحاضر ومستقبل الكويت، وطرح النظرة التشاؤمية جانبا، خصوصا وان الكويت تمتلك من الطاقات المادية والبشرية ما يؤهلها ان تعود مرة أخرى درة الخليج.
وقال جمشير، خلال استقباله عدداً من أبناء الدائرة، بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي في منطقة الرميثية، مساء أول من أمس، أن «الكل تابع وراقب عن كثب تلك الفترة الماضية التي شهدت صراعا سياسيا بين الحكومة وعدد من أعضاء المجلس ( المعارضة) من جهة، وبين النواب وأنفسهم من جهة أخرى، وكادت ان تعصف هذه الأزمة بمستقبل الكويت، لولا تدخل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وقيام سموه بنزع فتيل الأزمة، وإعادة الأمور الى نصابها مجددا».
واضاف جمشير، «على الرغم من هذه الأحداث التي مرت بها البلاد، إلا إنني متفائل بمستقبل الكويت في ظل القيادة الحكيمة والعقول النيرة التي تستطيع فعل الكثير من أجل مستقبل هذا الوطن»، داعيا الطاقات الشابة باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الى العمل، وبذل ما في وسعها لدفع عجلة التطور ومواكبة سائر الدول المتقدمة.
وحذر جمشير، من خطورة اللعب على وتر الوحدة الوطنية، وتقسيم الكويت الى سني وشيعي وبدوي وحضري، من أجل مكاسب انتخابية زائلة، مطالبا جميع المرشحين في مختلف الدوائر تقديم وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل المصالح والمكاسب الشخصية، مذكرا بان «الأشخاص زائلون وستبقى الكويت عامرة بأبنائها جيلا بعد جيل».
وحول برنامجه الانتخابي، قال جمشير، «لدي مجموعة من الرؤى والأفكار لمجموعة من القضايا التعليمية والإسكانية والصحية والبيئية، من شأنها ان تساعد أصحاب الاختصاص في تقويم بعض المشاكل التي تواجههم في تلك الملفات».
وتمنى على جميع الناخبين في مختلف الدوائر اختيار من يمثلهم في البرلمان المقبل تمثيلا مشرفا، يقدم مصلحة الوطن وناخبيه على مصالحه الشخصية.
«أيادٍ خارجية تعمل جاهدة لضرب وحدتنا الوطنية بمساعدة أطراف في الداخل»
الرشيد: مستعد للتوقيع على المبادرة الشبابية للدفاع عن أم المؤمنين والصحابة الكرام
أشاد مرشح الدائرة الاولى محمد حمد الرشيد، بالمبادرة التي أطلقها عدد من شباب الدائرة الأولى، والتي تقضي بالتعهد بالدفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعن الصحابة الكرام، والتصدي بحزم للمهاترات التي تخرج من قبل البعض بين حين وآخر.
وقال الرشيد، «مستعد للتوقيع وأؤيد وبشدة تلك المبادرة المباركة التي أطلقها مجموعة من الشباب الغيور على دينه، المحب لأمهات المؤمنين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم»، مشددا على أن هذا الأمر واجب شرعي على كل مسلم، ولا ينبغي التساهل فيه ابدا.
وأضاف الرشيد أن «الساحة الكويتية شهدت في الفترة الأخيرة عدداً من الوقائع المؤسفة والأحداث الطائفية التي ساهم فيها بعض المتطرفين فكريا»، معبرا عن اسفه من الصمت الحكومي والرسمي حيال تلك التجاوزات غير المقبولة التي تؤثر على نسيج المجتمع الكويتي الذي لم يعرف طوال تاريخه التفرقة بين أتباع طائفة وأخرى، أو تعمد الاعتداء على معتقدات الآخر او الاساءة اليها كما شاهدناه في السنوات الأخيرة، ولعل وقائع الكتابات المسيئة التي وجدت على جدران عدد من المساجد خير دليل على هذا، وللاسف قابلها صمت من بعض النواب الذين كنا نعتقد بأنهم سيدافعون عن عقيدتنا الأسلامية، فليس من المعقول أن توقف وزارة الأوقاف الخطيب الشيخ صالح النامي، عندما تطرق لبعض البدع التي لا أصول لها في العقيدة من أجل أرضا آخرين، وهذا يؤكد ما سبق وأن صرحنا به بان الحكومة تكيل بمكيالين، وإذا لم ترفع الوقف عن الشيخ النامي، فلتتحمل المسؤولية السياسية، فالعقيدة ليست مجالا يمكن التفاوض حوله.
وتابع، «من المؤسف أن نجد بعض مرشحي مجلس الامة، يذكون هذا النهج المتطرف والطائفي بغرض التكسب الانتخابي»، مشيرا في الوقت ذاته الى انه سبق وذكر أن الدائرة بها مثلث طائفي يعمل جاهدا على زرع الفتنة وضرب النسيج الوطني، بل ويرتكب أى شيء من اجل الوصول الى قاعة عبد الله السالم، حتى ولو كان ذلك على جثة هذا الوطن الغالي».
وطالب الرشيد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بضرورة مراقبة الخطاب الإعلامي لهؤلاء والتصدي لمحاولة الفتنة الطائفية، التي يعملون على إحداثها، مشيرا الى انه لم يعد مقبولا أن تصمت الحكومة الحالية على تجاوزات الإعلام الفاسد، كما كان يحدث من قبل الحكومات السابقة.
ولم يستبعد الرشيد، وجود أصابع خارجية تسعى دائما لتاجيج نيران الفتنة والعبث بأمن البلاد، بل وهذه الأطراف ربما دفعت أموالا لآخرين موجودين داخل الكويت، لتنفيذ تلك المخططات التي من شأنها تهديد الأمن القومي وضرب استقرار البلاد لأغراض لا تخفي على أحد، وعلينا ألا نجامل على مصلحة الكويت وأستقرارها، وعلينا أن نحافظ ونعزز علاقة الكويت مع عمقها الحقيقي مع بقية دول مجلس التعاون.
ودعا وزارة الداخلية الى أن تكون متيقظة دائما لكل ما يحاك للبلاد من مؤامرات خارجية، لضرب وحدتنا الوطنية التي هي مصدر فخر لكل كويتي.
حمّل المجلس السابق مسؤولية عدم إقرار قانون مكافحة الفساد
ملا جمعة: الشعب لن يقبل عودة نواب «الإيداعات»
حمّل مرشح الدائرة الأولى الدكتور نزار جعفر ملا جمعة، أعضاء المجلس السابق، مسؤولية عدم اقرار القوانين السبعة المتعلقة بمكافحة الفساد، والتي من شأنها محاسبة المتهمين في قضية الإيداعات المليونية.
ورأى الدكتور ملا جمعة ان اقرار تلك القوانين كان كفيلا بمنع حدوث مثل هذه الأحداث المشوهة لسمعة المؤسسة التشريعية خصوصا، وسمعة الكويت عموما، معتبرا ان على نواب البرلمان المقبل مسؤولية جسيمة في إعادة سمعة المؤسسة البرلمانية، وإعادة المصداقية والاحترام الشعبي لها.
وقال انه لن يلوم القضاء، في حال عدم تمكنه من معاقبة النواب الذين تضخمت أرصدتهم وتجاوزت الملايين خلال أشهر قليلة فحسب «لأن لدينا قصورا تشريعيا تسبب فيه النواب السابقون أنفسهم بعدم اقرار القوانين اللازمة، رغم ان الكويت وقّعت على معاهدة مكافحة الفساد عام 2003، وصدّق عليها النواب عام 2006، لكن لم يتم بعدها اقرار أي قوانين لتفعيلها».
واستغرب ملا جمعة تجاهل النواب اقرار قانون مثل قانون تعارض المصالح، حيث يكون أحدهم رقيبا على السلطة التنفيذية، وفي الوقت ذاته صاحب شركة تريد الفوز بأكبر قدر من المناقصات الحكومية، معتبرا ان هذه المسألة بحد ذاتها تثير العشرات من علامات الاستفهام، وان كانت حاليا سليمة قانونيا ولكن المخالفة الأخلاقية جلية».
ولفت إلى ان الشعب الكويتي لن يترك النواب الذين استفادوا من قضية الايداعات المليونية يعودون للبرلمان، حتى وان قبل القضاء مصادر الأموال وأسبابها وتبعاتها، لان الناس تعي جيدا أنهم ذاتهم منعوا القوانين التي قد تدينهم، وبالتالي كبلوا السلطة القضائية ولم يمنحوها الأدوات اللازمة لكشف الفساد والمفسدين واستغلال المنصب لتمرير مصالح شخصية وتنفيع مباشر، سببه الكرسي البرلماني والنفوذ.
وخلص الدكتور ملا جمعة إلى ان أمام الشعب الكويتي فرصة تاريخية في 2 فبراير المقبل، لاختيار الأصلح والأقدر على تمثيلهم خير تمثيل، ورسم مستقبل البلد وفق استراتيجيات واضحة وخطط مدروسة بعيدا عن التخبط والسير العشوائي، كما يحدث حاليا، مطالبا بتغيير الوجوه المشبوهة، وتلك التي تتشبث في الكرسي منذ سنوات طويلة، دون أن تقدم ما يضيف إلى البلد شيئاً جديداً.
صيد «الأولى»
حشروه
• مرشح في الثالثة وجه ضرب ألوان الطيف اثناء زيارته لاحدى دواوين «الأولى» لطرحه موضوعا لم يرق لحضور الديوانية.
مساع
• مرشح يشغل منصب استاذ جامعي يسعى جاهدا لاستقطاب طلابه الجامعين.
حيرة
• كثير من دواوين الرميثية تقع في حيرة من أمرها ولم تقرر بعد على من تصوب بوصلتها.
استعانة بصديق
• مرشحة تخوضها للمرة الاولى في «الأولى» تستعين بمنافسين لها في تحديد برنامجها الانتخابي.
لويا
• «لويا ودربكة» يعيشها قطب شيعي لعدم قدرته حتى الآن في توجيه أصوات تابعيه.
اقتراح
• مرشح في «الأولى» اقترح عليه المقربون منه عدم الظهور على وسائل الاعلام المرئية حتى لا ينكشف امره امام الملأ.
ملخص الدائرة الأولى
أسماء المرشحين
• أحمد حاجي لاري
• أنور براك العازمي
• ابراهيم حسين القطان
• احمد بدر احمد حسين ملك
• احمد محمد علي عبيد
• اسامة عيسى الشاهين
• اياد سعدون المطوع
• جاسم حمود الجريد
• حسين غلوم جمال
• خالد يعقوب الدعيج
• سامي حزام المطيري
• سامي يوسف المنيع
• صاحب صالح خاجه
• صالح أحمد عاشور
• طارق أمير العطار
• عبدالحميد عباس دشتي
• عبدالله محمد الطريجي
• علي عبدالله جمال
• عيسى أحمد الكندري
• فيصل سعود الدويسان
• مبارك سالم الحريص
• محمد راشد الحفيتي
• محمود عبدالنبي السيد
• محمود محمد علي حاجيه
• مخلد راشد العازمي
• معصومة صالح المبارك
• نزار جعفر ملا جمعة
• نورة جاسم الدرويش
• هيثم أحمد الكندري
• وسمي خالد الوسمي
• وليد أحمد يعقوب يوسف
• أنور شبيب سعد الشريعان
• صلاح عبدالرضا خورشيد
• عادل يوسف الزيد
• عبدالله محمد غلوم غريب
• عبدالله يوسف الرومي
• عدنان محمد صالح
• عيد صقر الهيم
• فهد عبد العزيز المسعود
• خالد حسين الشطي
• عبدالعزيز محمد جمشير
• عبدالله سعود العازمي
• حسين علي القلاف
• حسين علي خلف الفراج
• خالد عبد الله الفودري
• سعود عبد العزيز العميري
• سليمان عبد الله الفاضل
• عبد الواحد محمد خلفان
• عدنان سيد عبد الصمد
• عيسى حامد بوقمبر
• محمد حسن الكندري
• يوسف عبد الرسول علي
• عادل جاسم الدمخي
• علي حسين العنزي
• محمود عبدالمحسن بوحمد
• حسن عبد الله جوهر
• عبد الله مجعد المطيري
• عواطف عبد المجيد الماجد
• محمد عبد الأمير الحداد
• محمد عبد الوهاب خورشيد
• محمد مروي الهدية
• فاضل حمزة خورشد
• خالد عجيل العنزي
• عماد جاسم بوحمرة
• قاسم محمد الصراف
• محمد جعفر الصايغ
• محمد حمد الرشيد
• هاشم سيد حسين سيد علي
• إبراهيم محمد بهبهاني
• جليل إبراهيم الطباخ
• حسين علي عبدالكريم
• رجب علي رجب حسن
• صباح حسن المؤمن
• عبدالعزيز عبدالله الخلف
• عبدالعزيز يوسف الراشد
• محمد أحمد شهاب العثمان
• مطر مطلق العتيبي
اجمالي المرشحين في الدائرة:(77)