10 مرشحين في ... جمعة الهدوء

| متابعة - علي العلاس وهاني شاكر وسلمان الغضوري وفهد مياح |

بين رسائل النائب السابق شعيب المويزري للحكومة بضمان نزاهة الانتخابات وعدم الالتفاف على القانون والسكوت عن عمليات التزوير وشراء الأصوات، وإلى الشعب بحسن الاختيار، وتوقعه بتغيرات تتراوح من 20 إلى 60 في المئة في الدوائر الخمس، وإعلانه تحالفه مع النائب السابق علي الدقباسي في قائمة واحدة، وبين دعوة المرشح محمد الجويهل وزير الداخلية إلى تشكيل لجنة لفحص «جناسي» المرشحين، لافتا إلى ان لديه معلومات بترشح مزدوجي الجنسية، مؤكدا ان الربيع العربي آت في الدوائر الانتخابية، لم يفرز اليوم الثالث من فتح باب الترشيح أمام الراغبين في خوض الانتخابات البرلمانية 2012 سوى عن عشرة مرشحين، يرفعون اجمالي عدد المرشحين في الدوائر الخمس إلى 166 مرشحا من بينهم ثماني مرشحات.

الهدوء أمس كان سيد الموقف في إدارة شؤون الانتخابات، حيث خيم الصمت على مقر الإدارة باستثناء بعض الفترات المتقطعة التي صاحبت حضور بعض المرشحين، الأمر الذي أحدث نوعا من الانتعاش لدى محرري الصحف ومراسلي الفضائيات.

وكالعادة لم تخرج تصريحات المرشحين عن تقييم أداء المجلس الفائت والعلاقة بين السلطتين، ومستقبل تلك العلاقة، إذ وجه مرشح الدائره الرابعة شعيب الموزيري أربع رسائل للشعب الكويتي والحكومة والمرشحين والمجلس المقبل، الأولى: ان الأمانة في أيديكم ويجب ان يكون صوتكم للكويت لبناء كويت المستقبل والاجيال المقبلة، والثانية: للحكومة حيث انه طالبها بالتأكيد قولا وفعلا على ضمان نزاهة الانتخابات وعدم الالتفاف على القانون والسكوت عن عمليات التزوير وشراء الأصوات إذ يجب عليها ان توقف تحركات رموز الفساد واذنابه من وسائل الإعلام حيث يهدفون هؤلاء إلى تشويه صورة المرشحين والتأثير السلبي على سير العملية الانتخابية.

وأضاف المويزري : ان الرسالة الثالثة موجهة للمرشحين، حيث أنصحهم بعدم استخدام أي وسيلة غير شرعية مثل السب والقذف وخرق الوحدة الوطنية خلال فترة الانتخابات، فنحن كلنا عائلة واحدة تجمعنا الكويت، أما بالنسبة للرسالة الأخيرة فهي للمجلس المقبل، وعليه ان يكون متمسكا بالثوابت الشرعية والقانونية ويجب على النواب عدم نسيان مجريات الأحداث السياسية السابقة وأخذ العبرة منها، فصحيح اننا سنفتح صفحة بيضاء جديدة للتعامل مع الحكومة لكن في الوقت نفسه لايجب ان نغفل ماحدث من سرقة لأموال الشعب والكويت على أيدي الفاسدين من النواب والقبيضة، فضلا عن المحاولات الجادة لضرب الدستور والوحدة الوطنية

وحول التدخل في الانتخابات قال: «هناك تدخلات في كل انتخابات لكن لايجب توجيه الاتهامات فقط لأطراف في الأسرة، فهناك تدخلات غير شرعية من قبل متنفذين يعملون لصالح رموز الفساد».

وعن الفرعيات قال : لا أعلم عنها شيئا، وأنا لا أدخل في أي فرعية وأخوض الانتخابات أنا وأخي علي الدقباسي في قائمة واحدة منطلقين من احترام الكويت والدستور، مشيرا إلى وعي الشعب الكويتي.

وأشار إلى ان الدور الأكبرخلال الفترة المقبلة سيكون للشباب الذين قادوا المرحلة الماضية ونجحوا فيها، متوقعا ان تكون نسبة التغيير في الدائرة الأولى 60 في المئة، والثانية 50 في المئة، والثالثة 40 في المئة، والرابعة 20 في المئة، والخامسة 40 في المئة.

وطالب الحكومة بالعمل على استرجاع أموال الكويت، وقال : « قمت بحملة إعلامية لإعادة أموال الكويت التي سرقها القبيضة لكن هوجمت بشكل كبير من قبل رموز الفساد واعلامه وأنا بدوري لن أتخلى عن هذا المبدأ ماحييت».

وعن رأيه في حكومة الشيخ جابر المبارك، قال : على الحكومة احترام دعوة أبو السلطات سمو الأمير، بحيث تكون الانتخابات نزيهة وشفافة لكي تساهم في الارتقاء بالدولة، رافضا أي تكسب غير شرعي لاي عضو.

من جانبه أكد مرشح الدائرة الخامسة عبداللطيف الخضر، ان ترشيحه لانتخابات مجلس الأمة المقبل يهدف إلى محاولة الوصول لحلول للكثير من المشاكل التي يعاني منها المواطن ومنها مشاكل المرور والازدحام المروري وارتفاع الأسعار ومشاكل البنوك والبطالة التي بدأت بازدياد فضلا عن مشاكل الاسكان والعزاب الذين كثر تواجدهم بالمناطق السكنية.

وانتقد الخضر أعضاء مجلس الأمة السابقين لتعمدهم التأزيم والتعسف في استخدام الأدوات الدستورية الامر الذي عطل التنمية في البلاد وساهم في تأخير الكويت عن كثير من الدول رغم انها كانت بالمقدمة، مشيرا انه لا يجوز اتهام أحد من النواب السابقين بالرشوة وغيره حتى يقول القضاء كلمته.

من جانبه، تمنى مرشح «الثالثة» بدر الجيعان، ان يكون المجلس المقبل مجلس انجازات، خصوصا وان الكويت مرت بفترة عصيبة شهدت صراعات سياسية كبيرة، ولولا تدخل سمو الأمير بحكمته لحل هذه المشكلة لوقع ما لا يحمد عقباه، معتبرا ان سبب المشاكل التي مرت بها الكويت هي ضعف الحكومات المتعاقبة التي لم تحقق الانجازات المرجوه للمواطنين.

وشدد الجيعان على ضرورة المحافظة على الدستور في المرحلة المقبلة والذي يعتبر صمام الأمان للبلاد، متمنيا ان يكون المجلس المقبل على قدر المسؤولية، لافتا الى ان قضية الإيداعات المليونية فضحت الكويت داخليا وخارجيا مطالبا بضرورة متابعة هذه القضية حتى يعرف الشعب الكويتي ان أي اخطاء لابد من متابعتها ومعرفة المتسبب فيها.

ومن جانبه، قال مرشح الدائرة الأولى حسن البحراني، ان سبب ترشيحي هو لتمثيل الشباب تحت قبة البرلمان، مشيرا انه لا يحمل أي أجندة معينة سوى خدمة الوطن والمواطن.

وأشار البحراني إلى انه سوف ينتهج نهجا جديدا في إدارة حملته الانتخابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقعا «تويتر وفيس بوك « لمخاطبة الشباب ومحاولة كسب تأييدهم له وتبني مطالبهم والسعي من أجل ايجاد حلول لكافة المشاكل التي تواجههم وهذا النهج هو مايتطلبة الوقت الراهن.

وطالب مرشح الدائرة الألى المهندس فهد المسعود بتطبيق حزمة من التشريعات الإصلاحية للقضاء على الفساد الذي انتشر في كثير من مرافق الدولة، متوقعا ان تزيد نسبة التغيير في المجلس المقبل على 50 في المئة، مشيرا إلى أن من أهم أولوياته إقرار تشريعات وقوانين للحد من الفساد والتعامل بشفافية ونزاهة، خصوصا بعد أن اهتزت السلطة التشريعية بسبب الفساد، وعلينا ان نعمل من أجل إعادة الطريق إلى السلطة التشريعية.

وقال مرشح الدائرة خليل عبدالله، انه يخوض الانتخابات لشعوره بأهمية الدور الشرعي والوطني تجاه الكويت، لافتا إلى ان الكويت والعالم اجمع يمر بمرحلة حرجة، وإن هناك خارطة تتغير وواجب علينا جميعا ان نعمل على امن الكويت وحمايتها والخروج من هذه الزوبعة آمنين.

وشدد عبدالله على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني وضرورة القيام بدورها المهني، وكذا القطاع الخاص، وعلى الجميع ان يفكروا في أن الكويت ليست «كعكة» يتم تقسيمها، بل يجب ان تكون الكويت للكويتيين جميعا، وعلى الجميع ان يساهم في بنائها.

واشاد بأداء المرأة، وقال ان «المرأة الكويتية لاتقل عن الرجل وإنما تفوقت عليه في أماكن كثيرة، وان صناديق الاقتراع هي من ستقيم أداء المرأة في البرلمان».

وبدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة فاضل الأطرم: ان شهدت البلاد في الفترة الاخيرة انحرافات في المسار السياسي ادت الى تأخر البلاد الى نحو عشرين سنة غير ان حكمة سمو الامير عدلت هذا المسار ووضعت الناخب الكويتي امام قضية مصير والقت عليه مسؤولية اختيار الاصلح للكويت.

وأشار الاطرم إلى تمسكه بالدستور الذي يحدد علاقة الحاكم بالمحكوم وبالافراد، قائلا : «لا فائدة من تعديله ولكن لاضير في اضافة مواد جديدة عليه».

وقال مرشح الدائرة الرابعة بدر المويزري : ان «برنامجي الانتخابي ستكون من أولوياته مصلحة الوطن والمواطنين ومايخدم مصالحهم، مشيرا إلى تفاؤله بتركيبة المجلس المقبل، متوقعا ان يكون مجلسا على قدر تطلعات الشعب الكويتي وان يحقق الانجازات التي تعثر بها المجلس السابق».

أما مرشح الدائرة الثالثة الدكتور خالد عبدالله الياقوت، قال : ان «مجلس الأمة أحد الأركان الأساسية في وطننا الحبيب الكويت وذلك لكونه السلطة المشرعة للقوانين والمراقبة لأعمال السلطة التنفيذية»، موضحا ان وصوله لمجلس الأمة ليس غاية في ذاته، وانما هو وسيلة لخدمة الكويت وشعبها وللمساهمة الفاعلة في محو الصورة السيئة التي ظهر بها مجلس الأمة والحكومة السابقين وكانت سببا لحلها.

وأضاف : «ان الوطن يدعونا الآن لكي نبدأ من جديد بعد الأحداث الطارئة التي نريد محوها من تاريخ الكويت من خلال حكومة ومجلس أمة جديدين حيث يستلزم منا بناء الوطن المشاركة الايجابية بروح الجماعة، مشيرا ان شعاره الانتخابي بعنوان «كويت الغد... كويت التنمية».

وتابع : ان المسؤولية الان تقع على كاهل الشعب الكويتي باختيار الاصلح، قائلا : انه على ثقة بوعيه ودرايته، وحذره من الفاسدين المفسدين مستخدمي المال السياسي، وطالب أجهزة الدولة بتفعيل القانون ومحاربة الفساد ومكافحة شراء الأصوات.

وقال مرشح الدائرة الثالثة محمد الجويهل، ان تسجيلي اليوم هو رد بليغ على كل مثيري الإشاعات المغرضة، وأنها لن تكون الأخيرة، حيث ستكون هناك إشاعات أخرى، مضيفا : إننا ماضون في طريقنا ولن ننظر للخلف، متوقعا ان الأيام المقبلة ستكون عاقبة عليهم.

وطلب من وزير الداخلية تشكيل لجنة لفحص جنسيات المتقدمين للترشح، لأن لدي وثائق تثبت أن هناك مزودوجي الجنسية، مشيرا إلى ان الربيع العربي آتٍ في الدوائر الانتخابية.

وأضاف : انني صادق مع ابناء دائرتي وابناء وطني في قضية اعتبرها تمس كل بيت وكل مواطن، حيث أصبحت طلبات العمل طويلة، وطلبات السكن تصل إلى العشرين عاما، لافتا إلى ان هناك خللا في النسيج الاجتماعي وهم المزدوجون بالجنسية الذين استولوا على حقوق المواطنين.

واوضح الجويهل ان الدائرة الثالثة تضم كافة أطياف وتيارات المجتمع الكويتي، وتضم أيضا العصابات المنظمة، مشيرا إلى انه يقصد بالعصابات المنظمة التي تحاول السيطرة على النفط في الكويت.





الرويح تفقّد إدارة الانتخابات



تفقد مدير الادارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية العميد أسعد الرويح مقر إدارة شؤون الانتخابات، حيث أشاد بآلية تنظيم حركة التسجيل.

وقال الرويح : ان الأمور تسير داخل إدارة شؤون الانتخابات بشكل جيد دون حدوث أي مشاكل من شأنها ان تعوق تسجيل المرشحين أسماءهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.