أسواق «اليورو» تستعد لأسبوع... «ثقيل»

بروكسل-ا ف ب، كونا- تستعد منطقة اليورو لبدء أسبوع مثقل بجدول أعماله مع اجتماع مرجح لوزراء ماليتها من أجل مناقشة زيادة موارد صندوق النقد الدولي لكي يتمكن بعد ذلك من مساعدتها، ومفاوضات حول «اتفاقه المالي» لمواجهة أزمة الديون.

وما زال التهديد بتخفيض التصنيف الائتماني لدول عدة في منطقة اليورو يلقي بظلاله على هذين الموعدين اللذين يطمحان لوضع أطر نهائية لبعض القرارات المتخذة أثناء القمة الأوروبية الأخيرة في 8 و9 ديسمبر.

وقد حذرت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرز اند بورز» مطلع هذا الشهر من أنها قد تخفض تصنيف 15 دولة من منطقة اليورو.

وكانت وكالة «فيتش» حذت حذو «ستاندرز اند بورز» الجمعة وذلك عندما خفضت تصنيف فرنسا إلى «سلبي» وهددت بخفض تصنيف اسبانيا وايطاليا وبلجيكا وسلوفينيا وقبرص وايرلندا بحلول آواخر كا يناير المقبل.

وعلى خلفية هذا الوضع المضطرب من الممكن أن يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الاثنين أو الثلاثاء في بروكسل.

وصرح مصدر ديبلوماسي أوروبي أن «هناك امكانية لعقد اجتماع لمجموعة اليورو اليوم أو غدا، مضيفا «يبقى معرفة ما اذا كان اجتماعا فعليا أو عبر الهاتف». والهدف المعلن هو إحراز تقدم بشأن المساهمات في صندوق النقد الدولي التي طرحت أثناء القمة الأوروبية الأخيرة.

وأعلنت منطقة اليورو ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي حينذاك أنها تريد اعادة تعويم صندوق النقد الدولي بمستوى 200 مليار يورو بشكل قروض ثنائية.

والفكرة تتمثل في أن تعمد مؤسسة واشنطن بعد ذلك الى تسليف دول منطقة اليورو التي تمر بصعوبات وأن تتبع دول ناشئة هذا النهج من خلال المشاركة أيضا في إعادة رسملة صندوق النقد الدولي. وأمهل الأوروبيون أنفسهم عشرة أيام لإعطاء توضيحات بشأن هذه العملية.

وقال مصدر مقرب من الملف «ان الأوروبيين ما زالوا يتناقشون في الموضوع في ما بينهم، وليس هناك أمر مهم في الوقت الحاضر. التوزيع يبدو معقدا، كان مطروحاً تأمين 150 مليار يورو من منطقة اليورو و50 مليار يورو من بقية الاتحاد الاوروبي».

وقد أعطت بعض الدول حتى الآن موافقتها المبدئية من دون إعلان قيمة مساهمتها، فيما لم تعلن اخرى أي موقف.

من جهتها أكدت بلجيكا استعدادها للمساهمة بحدود 9.5 مليار يورو، والدنمارك بمستوى 5.4 مليار يورو والسويد بنحو11 مليار يورو. أما بريطانيا فقد رفضت المشاركة في هذه القروض.

وصرح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون «لم نقطع اي تعهد معين لزيادة موارد صندوق النقد الدولي. كنا واضحين أثناء القمة الأوروبية الأخيرة أننا لن نساهم في هذه القروض بقيمة 200 مليار يورو».

وفي ما يتعلق بالأمل بمشاركة الدول الناشئة في هذه العملية فان المحادثات لم تسجل بعد تقدما ملحوظا. وأقر مصدر قريب من الملف «بأن الالتزام الأوروبي لم يخلق دينامية لدى الدول الناشئة من أجل زيادة موارد صندوق النقد الدولي».

الى ذلك هناك ملف آخر مطروح على أجندة منطقة اليورو وهو بدء المفاوضات التقنية في ما يتعلق بالاتفاق الحكومي حول الانضباط المالي المشدد الذي تقرر أثناء قمة الثامن والتاسع من ديسمبر.

واتفق القادة الأوروبيون، باستثناء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، على أخذ العبر من أزمة الديون من خلال العمل على اتفاق يقضي بفرض قواعد بشأن اعادة التوازن الى الميزانية أو جعل العقوبات المالية على الدول المتراخية أكثر تلقائية.

وتستعد أسواق المال الأوروبية لأسبوع جديد من التداول يثق أغلب المحللين بأنه لن يحمل أي بشائر ايجابية قبل اجازات اعياد الميلاد ونهاية العام بعد ان منيت جميع البورصات الاوروبية بخسائر خلال الاسبوع الماضي تراوحت بين واحد في المئة في بورصة (زيورخ) السويسرية و4 في المئة في باريس. ويأتي هذا الهبوط في اسبوع وصفه المراقبون بانه اسبوع «رد الفعل» على قرارات قمة الاتحاد الاوروبي بشأن انقاذ دول اليورو من ديونها السيادية والحفاظ على العملة الاوروبية الموحدة من الانهيار. لكن مؤشرات الاداء المتراجعة اوضحت عدم ثقة الاسواق والمستثمرين في القرارات المتخذة التي كانت ذات طابع سياسي اكثر منها اقتصادي حسب رأي المحللين.

ويعزو المحللون هذا التشاؤم بانه «نتيجة واقعية لضياع ما وصفوها آخر فرص العام لتحقيق مكاسب في البورصات او بعض منها على الاقل» وهي الفرص المعروفة في اسواق التداول هنا بانها (ساعة السحر). ويصنف خبراء البورصة هذه الساعة بانها آخر ساعة من جلسة تداول الأسهم في السوق في يوم الجمعة الثالث من اشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر. وتتزامن هذه المواعيد مع انقضاء صلاحية ثلاثة أنواع من الأوراق المالية في (سوق الأسهم الاجلة) حيث من المفترض ان يؤدي انتهاء صلاحية تلك السندات في وقت واحد وبشكل عام الى زيادة حجم التداول للعقود الاجلة والأسهم الأساسية ما يؤدي ايضا بعض الأحيان الى تقلب أسعار الأوراق المالية ذات الصلة. لكن ايا من تلك الاوراق المالية لم تكن جذابة للمستثمرين رغم هبوط الاسعار الذي كان من المتوقع ان يكون جذابا للشراء لكن الخوف مما هو آت كان اقوى من الرغبة في المضاربة وسط حال عدم اليقين السائدة.