يوم ثالث من المواجهات في القاهرة... ودرع بشرية نيابية للتهدئة

| القاهرة - من محمد الغبيري وإبراهيم جاد ووفاء النشار ومجاهد علي |

لليوم الثالث على التوالي استمرت عمليات الكر والفر بين المحتجين وقوات من الجيش المصري، في منطقة شارع القصر العيني، بالقرب من ميدان التحرير وسط القاهرة، وإن بدت متقطعة، وأقل حدة من اليومين السابقين، على وقع تبادل الاتهامات بين شباب الثورة المحتجين والمجلس العسكري الحاكم. وجر تحركات للتهدئة طوال يوم أمس، ابرزها تمثل بخلال حائط بشري اقامه نواب منتخبون وعدد من الناشطين السياسيين.

شارع ريحان، الفاصل بين مبنى الجامعة الأميركية القديم ومباني الشورى والمجمع العلمي، استحوذ طوال يوم أمس، على غالبية عمليات الكر والفر، وخاصة لقيام المحتجين برشق قوات الجيش بالحجارة والمولوتوف، في الوقت الذي عادت النيران للاشتعال من جديد في المبنى الأثري للمجمع العلمي المصري.

ووجه شباب الثورة اتهاما واضحا وصريحا لـ «العسكري»، بأنه وراء اشتعال الأحداث، وأنه وراء حرق المجمع العلمي المصري.

وكان المجلس العسكري قد بث على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، فيديو مصحوبا برسالة رقم 90 تتضمن تأكيدات من المجلس لأهمية التواصل مع الشعب المصري وشباب الثورة، والتأكيد على حق المجلس في الدفاع عن ممتلكات الشعب المصري الذي أقسم على حمايته، مرفقا البيان بفيديو يتضمن لقطات مصورة عن الاحداث، قائلا انه يعطي صورة واقعية للمخطط الذي تم تنفيذه ضد مصر وهو تسجيلات خاصة بالجيش، وسيتم نشر مزيد من الفيديوهات تباعا لإيضاح الحقائق أمام الرأي العام.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن ارتفاع حالات الوفيات في أحداث مجلس الوزراء وميدان التحرير وشارع القصر العيني إلى 10 قتلى وإصابة 441 مصابا منذ بداية الأحداث.

وصرح رئيس مصلحة الطب الشرعي إحسان كميل بأن المصلحة كونت فريقا طبيا من ثمانية من الأطباء الشرعيين في المصلحة للعمل على مدار الساعة لمتابعة الأحداث، وأن المصلحة بدأت في استقبال حالات وفيات مجلس الوزراء منذ مساء الجمعة وكان عددها 3 حالات ووصلت حالات الوفيات حتى 10 حالات.

وقال مساعد كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة التشريح أشرف الرفاعي إن المصلحة قامت بتشريح اولي لجثامين الضحايا، وأن التشريح المبدئي كشف عن ان اسباب الوفاة تمت بطلق ناري منهم حالة توفيت بطلق حي وسبعة توفوا بطلقات خرطوش وتم التحفظ على ملابس المتوفيين وتم عمل تحاليل «دي. إن إيه» لجثتين مجهولتتن الهوية. وأكد أن المتوفين المعرفين تم تسليمهم لذويهم وأن التقرير الطبي الشرعي النهائي لهؤلاء سيتم الانتهاء منه خلال أسبوع.

وفي محاولة أخرى لتطويق تفاقم الأمور قام عدد من متظاهري ميدان التحرير بتوقيف أحد الأشخاص المتورطين في إلقاء الحجارة على المتظاهرين، وذلك فور سقوطه من أعلى مبنى المجمع العلمي وهجموا عليه وضربوه حتى أوصلوه إلى تجمع للقوات المسلحة وسلموه لهم، مطالبين بمحاكمته عسكريا بتهمة قتل المتظاهرين وإصابتهم إصابات خطيرة.

وتوجه عدد من النواب المنتخبين والناشطين السياسيين إلى منطقة الأحداث الفاصلة بين ميدان التحرير وشارع قصر العيني والشيخ ريحان، ومن بينهم نائب رئيس حزب الحضارة وعضو مجلس الشعب المنتخب على قائمة حزب الحرية والعدالة في الدائرة الرابعة للقاهرة حاتم عزام، وعضو مجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة عمرو حمزاوي، وعضو المجلس الاستشاري المستقيل معتز بالله عبد الفتاح، والناشط السياسي وعضو مجلس الشعب زياد العليمي، ومجموعة كبيرة من الناشطين والسياسيين إلى شارع قصر العيني، لعمل حائط سد لوقف نزيف الدم واحتواء الأزمة.

واقترح الناشط السياسي أيمن نور، تنحي المجلس العسكري عن السلطة، وتسليم البلاد إلى سلطة مدنية، تدير البلاد في المرحلة الانتقالية.

وفي ردود الأفعال حول الأحداث، أكد حزب الحرية والعدالة الاخواني رفضه القاطع للأحداث التي يشهدها شارع مجلس الوزراء والشوراع المحيطة به، والاعتداء على المعتصمين ومحاولة فض اعتصامهم بالقوة، مطالبا جميع الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والوطنية والعمل على الوقف الفوري لهذه الأحداث التي تدفع المشهد إلى تكرار ما حدث في شارع محمد محمود، وهو ما يراه الحزب محاولة للفت الأنظار عن العملية الانتخابية التي تعبر عن رغبة الشعب المصري في المضيّ بثبات نحو التحول الديمقراطي من خلال صناديق الانتخاب.

كما دعا الحزب المجلس العسكري والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات وخاصة من أولئك الذين يلقون بالحجارة على المعتصمين من أعلى البنايات الحكومية المحيطة بشارع مجلس الوزراء، وإجراء تحقيق عاجل حول هذا الموضوع وإعلانه على الرأي العام، وحذر من المحاولات التي يقوم بها البعض لجر الوطن إلى أزمات مفتعلة تحيد به عن الطريق الذي اختاره للانتقال السلمي للسلطة من خلال الانتخابات التشريعية التي وصلت إلى منتصف الطريق، وتحتاج إلى دعمها لمواصلة طريقها.

ونظمت حركتا 6 أبريل ومجلس أمناء الثورة والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية في محافظة الغربية وقفة احتجاجية تنديدا بالاحداث التي شهدتها منطقة مجلس الوزراء ومجلس الشعب، ورفع المتظاهرون علم مصر ولافتات تعبر عن استيائهم مما يحدث من اعتداء على المعتصمين وماقامت به قوات الشرطة العسكرية من سحل الفتيات والشباب ومحاولة فض الاعتصام بالقوة امام مجلس الوزراء.

وأكد عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير اللواء محسن الفنجري أن مصر باقية ولن تسقط مهما حاول من يسعون لإسقاطها، مطالبا الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تعمل على تدمير مصر.

وبشأن صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، قال الفنجري إنه عرض على رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بشأن أهم تحديات هذا الصندوق، والتي تتمثل في توفير الوظائف لأسر الشهداء والمصابين، مشيرا إلى أنه تم التنسيق أيضا مع جهاز الصناعات البحرية بالإسكندرية لتوفير 20 فرصة عمل لأبناء الإسكندرية لمن تنطبق عليهم الشروط للعمل في هذا الجهاز التابع للقوات المسلحة.

ويعقد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني كمال الجنزوري أول اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اليوم بكامل هيئته كأول اجتماع بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية أمام المشير طنطاوي.

ويناقش اجتماع المجلس الأحداث التي جرت أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب على مدار الأيام الماضية واحتراق المجمع العلمي في أحداث الشغب التي اندلعت منذ يومين أمام مجلس الشعب، كما يناقش المجلس خطة التقشف الحكومية لتقليل نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة، كما يتلقى الجنزوري تقارير حول أحداث مجلس الوزراء ومجلس الشعب وسبل توفير دعم الأمن في الشارع المصري.

وأعلن رئيس المجلس الاستشاري الدكتور منصور حسن، أنه التقى مساء أول من أمس مع عدد من أعضاء المجلس بصفة تشاورية، مؤكدا أنه والأعضاء المجتمعين أثنوا على بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي صدر أمس ردا على توصياتهم.

وجدد تأكيداته على أن بيان «العسكري» متجاوب مع بيان المجلس الاستشاري الذي أرسله له متضمنا توصياته.

كما أكد الأمين العام للمجلس الاستشاري محمد نور فرحات، أن المجلس سيجتمع رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة لاتخاذ موقف بشأن الأحداث الجارية، وحالات الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الجيش والشرطة العسكرية، نظرا لاستمرار العنف والاشتباكات.

وكشف أن التحقيقات في الأحداث بدأت وتسير بجدية تامة وأن جهات التحقيق ستنتهي في أقرب وقت ممكن، وقال إنه بحسب ما ورد إليه من معلومات فإن نتيجة التحقيقات ستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة، مشددا على أنه في حال عدم التزام «العسكري» بمطالب وتوصيات «الاستشاري» فإن المجلس سيتخذ قرارا حاسما بشأن استمراره.





تلفيات مجلس الشعب في 4 طوابق ومكتبة التراث مؤمّنة



القاهرة - من قاسم عواد

كشف الأمين العام لمجلس الشعب المصري المستشار سامي مهران عن أن الخسائر التي تعرضت لها مباني المجلس جراء الأحداث المستمرة في محيط المجلس ومقر الحكومة المصرية، انحصرت داخل 4 طوابق من مجمع اللجان البرلمانية المطل على شارع قصر العيني، وشملت التكسير وإتلاف أثاث هذه الطوابق بسبب القاء عبوات المولوتوف والحجارة من قبل المتظاهرين.

وقال مهران إنه جرى حاليا حصر هذه الخسائر والتلفيات لإصلاحها قبل بداية الدورة البرلمانية الجديدة، مشيرا إلى أن مكتب رئيس المجلس لم يتعرض لأي خسائر لتحصينه بصفائح مضادة للرصاص والحريق. وأوضح أن مباني البرلمان التي تضم مجلسي الشعب والشورى مؤمّن عليها بالكامل من قبل إحدى شركات التأمين الوطنية بنحو 128 مليون جنيه، مشيرا إلى أن أي خسائر حدثت ستتحملها الشركة بالكامل.

وحول المخاوف من تعرض مكتبة مجلس الشعب للحريق، قال مهران إن الطابق الرابع والموجود به المكتبة آمن، وأن هناك ورديات من الحراسة تتم بالتناوب، لافتا إلى أن تاريخ مصر الحقيقي موجود داخل هذه المكتبة.

يأتي هذا في الوقت الذي تعرضت فيه عيادة وصيدلية المجلس للسرقة فجر أمس بعد قيام مجهولين بالسطو عليهما.