«التجارة» تغلق «الاتحاد الوطني للتأمين»

| كتب رضا السناري |

علمت «الراي» من مصادر مسؤولة ان وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي اصدرت قرارا وزاريا باغلاق شركة الاتحاد الوطني للتأمين بعد موافقة مجلس الوزراء، بسبب مخالفتها للمادة 29 من قانون التأمين، وعدم استجابتها لتعديل اوضاعها في شأن تركز نشاطها في قطاع السيارات وتوزيعها على اربعة قطاعات رئيسية وهي الحريق والتأمينات العامة وتأمينات الحياة والسيارات.

واعطت المادة 29 من قانون التأمينات الحق لوزير التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء، الغاء اجازة التأمين الممنوحة لفرع شركة التأمين الاجنبية في حالة عدم تحقيق الفرع اقساطا سنوية تعادل اربعة امثال قيمة الوديعة وان لم يحقق الفرع ارباحا لا تقل عن 7.5 في المئة من الاقساط الاجمالية، كما اعطى الرئيس الحق وقف اجازة التأمين اذا امتنع المجاز عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانونا.

وبحسب المصادر تستحوذ «الاتحاد الوطني» على حصة تقارب 20 في المئة من سوق السيارات المحلي الذي يتضمن 3 ملايين سيارة ما يشكل 98 في المئة من نشاط الشركة المتركز تقريبا في قطاع السيارات، ما يخالف القانون في شأن تنوع نشاط المحفظة الائتمانية بما يقلل من مستويات المخاطر التي يمكن ان تواجه الشركة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة تلقت شكاوى للحد من تداعيات تراخي شركة الاتحاد الوطني للتأمين في دفع مستحقات التعويضات المقررة عليها للشركات والافراد، مشيرا الى ان قيم هذه التعويضات ارتفعت من 900 الف دينار في بداية المطالبات الى اكثر من 3 ملايين دينار في الوقت الراهن، وان جميع شركات التأمين المحلية تقريبا اتخذت اجراءات قضائية ضد «الاتحاد الوطني» في وقت سابق.

وافادت المصادر ان «التجارة» منحت «الاتحاد الوطني» المهل القانونية التي نص عليها القانون، بهدف تعديل اوضاعها وتقليل معدلات المخاطر المنكشفة عليها في قطاع السيارات، الا ان من الواضح ان الشركة لم تسع لمعالجة هذه التجاوزات المرصودة من قبل الوزارة، ولم تحاول العمل ضمن المعدل المسموح به قانونيا في شأن نسب التركز، وانها استمرت في مخالفتها للقانون، ما استوجب تطبيق العقوبة عليها، بالغاء الترخيص التجاري للشركة.

واشارت المصادر الى ان الوزارة ابلغت جميع البنوك والمؤسسات المعنية بوقف نشاط «الاتحاد الوطني» بهدف انهاء التعامل معها، فيما طلبت من الشركة الام في لبنان تحمل اي عقوبات تصدر ضد فرعها المحلي في الكويت.

وفي ما يتعلق بضمانات الوزارة لمتابعة اقساط التأمين الموجودة لدى «الاتحاد الوطني»، اوضحت المصادر ان «التجارة» تحتفظ بنحو مليون دينار كضمان مقابل نشاط «الاتحاد الوطني»، كما ان الاتفاقيات الدولية تلزم الشركة الام بدفع اي استحقاقات مترتبة او قد تترتب مستقبلا على نشاط فرعها المحلي، موضحة ان «التجارة» ستعين مراقب حسابات على «الاتحاد الوطني» للمحافظ على اصولها حتى يتم استيفاء الاقساط المستحقة على نشاطها.