الحريتي: نعم هناك أقطاب نافذة تستهدفني قطعت بدستورية استجواب أحمد الفهد... فاستقال

| كتب محمد نزال |

نفى النائب السابق حسين الحريتي، عرض أي حقيبة وزارية عليه ليصبح « محلل» حكومة الشيخ جابر المبارك، مؤكدا انه لوعرضت عليه سيرفض، كاشفا عن عرض انضمامه الى حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد الاخيرة ورفضه ذلك، وأكد انه مستهدف من قبل أقطاب وأطراف نتيجة مواقفه البرلمانية التي اتخذها من خلال رئاسته للجنة التشريعية وغيرها ولم تحظ على رضا البعض، لافتا الى ان « لدي خصوم من أعضاء مجلس الأمة لبعض المواقف التي اتخذتها، وقد وافقت على سبعين طلب رفع حصانة ايمانا مني بان القانون يجب ان يطبق على النائب قبل المواطن».

وأضح الحريتي في برنامج « أمة 2012» الذي انطلقت أولى حلقاته مساء أمس الأول على تلفزيون «الراي» لتغطية فعاليات وأحداث انتخابات مجلس الأمة، انه « تم استدعائي الى النيابة العامة على خلفية شبهة غسيل أموال وهذه هي التهمة الوحيدة التي وجهت الي»، مستغربا « لم يقم البنك سابقا بأي تحركات أو استفسارات عن أموالي حيث انني أملك عقارين قبل دخولي البرلمان وأعمل في أفضل مكاتب المحاماة في البلد، فلماذا يقوم البنك باحالتي للنيابة في هذا الوقت ولم يقم بهذه الخطوة في السنوات السابقة؟ معتقدا بان « السياسة دخلت في كل شيء وكانت البنوك طرفا فيها».

ونفى الحريتي ان تم استدعاء زوجته للنيابة العامة، مؤكدا بان هذا الكلام عار عن الصحة وصادر من وسائل اعلامية حديثة تتعمد نشر الاشاعات ضدي والتركيز على أسماء معينة في حين ان أحد نواب المعارضة تم استدعاءه للنيابة العامة بنفس موضوع استدعائي ولم تظهر اسمه، معتبرا ذلك كيلا بمكيالين من بعض القنوات الاعلامية

وربط الحريتي بين استهدافه وبعض الأطراف المتنفذة، ضاربا مثالا على ذلك بقوله : « نظرت بصفتي رئيس اللجنة التشريعية في الاستجواب المحال من الوزير أحمد الفهد الى اللجنة التشريعية وفندته اللجنة دستوريا وقانونيا وانتهت اللجنة التشريعية بتصويت خمسة أعضاء مقابل اثنين، وخلصت الى ان هذا الاستجواب دستوري ونتج عنه استقالة الوزير المعني»

وانتقد الحريتي مواقف النائب أحمد السعدون من اقتحام مجلس الأمة يوم « الاربعاء الأسود» وعدم ادانته ذلك، مذكرا اياه برفضه حديث الشيخ سعد العبد الله وكان وليا للعهد ورئيسا للوزراء وهو جالس بسبب مرضه في قاعة «عبد الله السالم» احتراما لها، « واليوم لم نسمع منه كلمة للتنديد لما حصل بقاعة عبدالله السالم».... وفيما يلي التفاصيل:



• سبق ان أكدت انك بريء من تهم الايداعات المليونية ولكن قبل أيام تم استدعاؤك من قبل النيابة العامة، ماذا حصل؟

ـ أؤكد انني بريء حتى اليوم لكن ما قلته سابقا بانني حتى هذه اللحظة انفي عدم وجود أي بلاغ أو معلومة رسمية بانني محال للنيابة العامة من البنك أو الجهات المختصة وبالتالي من حقي أقول بان ما يتردد غير صحيح، أما ما يقال بالشارع لا يعنيني وبمجرد ان تم اخطاري كنت أول من تقدم للنيابة العامة تأكيدا على مواقفي وأعلم انا ما هي مصادر دخلي وحساباتي، ومن حق الآخرين اتهامي ومن حقي تفنيد هذه الاتهامات وأحتفظ بحقي ضدهم.

• ما الاتهام؟ لماذا تم استدعاؤك للنيابة العامة؟

ـ بالكويت يوجد قانون غسيل الأموال صدر في العام 2002 وأساس هذا القانون هو محاربة الارهاب وتمويله ومن خلال الأمم المتحدة، وكانت هناك اتفاقية ألزمت الدول ان تشرع قوانين لمكافحة الارهاب وجميع الدول صدرت هذا القانون، ونص القانون على الايداعات المالية وربطها بانها غير مشروعة، ومتى تم ايداع هذه المبالغ بشكل مريب يمكن للبنك ان يستدعي ويستفسر عن المبالغ المودعة، وفي هذه الحالة على الفرد ان يبرر مصادر ايداعاته، وان لم يبرر يحال الفرد الى النيابة العامة، وأود ان أوضح بداية ماحصل في هذه القضية، فانا كنت قاضيا ومستشارا ونائبا ووزيرا ثم نائبا، و أملك عقارين قبل دخولي المجلس ومصادر دخلي معلومة لدى البنك ومتى ما أودع البنك يعلم انني محام وهناك علم بان هذه المداخل ليست غريبة.

• لماذا أحالك البنك الى النيابة العامة؟

ـ لي تصريح سابق أول ما ظهرت الاشاعة وتم نشرها وقلت بان هذا صراع ما بين الأقطاب وأرض هذه الصراع هي مجلس الأمة.

• الأقطاب يتصارعون، لماذا حسين الحريتي وعدد من النواب الموالون لمجلس الوزراء؟

ـ حسين الحريتي رئيس اللجنة التشريعية وله خصوم من أعضاء مجلس الأمة لبعض المواقف التي وقفها، وقد وافقت على سبعين طلب رفع حصانة ايمانا مني بان القانون يجب ان يطبق على النائب قبل المواطن، وكنت أتحدث في رفع الحصانات عن الزملاء دون النظر بان هذا قريب لي وابن عمي أو غيره لانني أطبق اللائحة التي تنص ان مجلس الأمة لا ينظر الى الدليل بل الي كيدية الاتهام، وكل القضايا التي تأتي من النيابة العامة أو محكمة الجنايات وعندما أشرحها باللجنة التشريعية ننتهي لرفع الحصانة بالاجماع أو لا.

في النهاية، عندما تنظر اللجنة التشريعية برئاسة حسين الحريتي باسقاط عضوية نائب في مجلس الأمة، والوحيد الذي وافق على هذا الاسقاط هو حسين الحريتي ايمانا منه بان الجريمة الموجودة ضد النائب الزميل تمس الشرف، كما نظر حسين الحريتي بالاستجواب المحال من الوزير أحمد الفهد الى اللجنة التشريعية وفندته اللجنة دستوريا وقانونيا وانتهت اللجنة التشريعية بتصويت خمسة أعضاء مقابل اثنين بان هذا الاستجواب دستوري ونتج عنه استقالة الوزير المعني.

هذه التراكمات لو نلقيها على الواقع في الأشهر الماضية للأسف نجد انها سياسية ولكن هناك من استخدم البنوك للاضرار بحسين الحريني.

• هل أقطاب الأسرة الحاكمة قادرة على استخدام البنوك، وهل صراع الكويت للبنوك؟

ـ من حق البنك يتهمني ويحيلني، وكل شيء متوقع بالكويت.

• النواب المحالون للنيابة العامة هم النواب الموالين للحكومة أي نواب الموالاة؟

ـ البنك الذي أحالني كان يجب عليه على الأقل خلال السنوات الماضية ان يسأل ويستفسر عن مصادر دخلي، فانا محام بالمحكمة الدستورية منذ العام 2006.

• هل المحاماة تدخل كل هذه المبالغ؟

ـ انت لا تعلم عن هذه المبالغ، وما أثير بالاعلام بان لدى حسين الحريتي ايداعات أكثر من مليون ولدى زوجته أيضا مبلغا وقدره انفيه نفيا قاطعا لكن مكاتب المحاماة تتعامل بالنقدي والأطباء كذلك ولا يمنع ان أعمل بمكتب محاماة أثناء عضويتي في البرلمان وهذا ما فعله مشاري العصيمي وعبدالله الرومي.

• يعني ان كل هذه المبالغ أتعاب محاماة؟

ـ لا، لدي مصادر أخرى ولست ملزما ان أفصح أمام الناس بل أمام لجنة التحقيق وقدمت الأسانيد التي تؤكد صحة موقفي.

• البعض اتجه الى الافصاح للناس، ألا تتجه الى هذا الجانب؟

ـ الناس على رأسي لكن الجهة المختصة النيابة العامة وأقدر وأحترم هذا الجهاز.

• ما التهم الموجهة اليك؟

ـ قضية القبيضة والراشي والمرتشي هذه قضايا يتداولها الناس ولا يعلمون أركانها، والاتهام هو قانون غسيل الأموال ومدى تطابق أركانه وشروطه على أي أحد، ولكن كان من المفترض على البنك ان يختصر الاتهامات ويطلب من الشخص المودع الاجابة عن الاستفسارات والتوضيح.

• لم يستدعيك البنك ولم يحقق معك؟

ـ أقسم بالله لم يطلبني، ولكن للأسف ما حدث أفسره بانه صراع الأقطاب والا لماذا تحرك البنك الآن وأين هو في السنوات الماضية ولماذا هذه الأيام.

واربط من يتحدث بالساحة ولديه أوراق ويقول ويتحدث لا يعتقد انه بعيد عن نظر القضاء.

والقضية الآن منظورة وأشعر بالأمان والثقة بالقضاء الكويتي النزيه الذي سيقول كلمته ونقبل بما يقوله.

• النائب السابق صالح عاشور لم يدفع الكفالة المالية اعتقادا بانه غير مدان وواثق من البراءة، لماذا لم تفعل نفسه؟

ـ هذا الأمر أعرفه وكان عملي أساسا بالنيابة العامة، والنيابة العامة خصم شريف عندما تأخذ قرارا يجب ان نمتثل لهذا القرار ولا أستطيع القول بان القضية كيدية ولا تزال بالتحقيق ومتى ما تنتهي اما تحفظ أو تحال الى المحكمة، وفي المحكمة أيضا من الممكن ان الادانة أو البراءة، ومع احترامي للأخ صالح عاشور هو يُسأل عن سبب عدم دفعه، وبالنسبة لي انا فدفعها أمر طبيعي جدا على هذه القضية التي أثارت لغطا بالرأي العام وسبق ان أثيرت قضايا كقضية التأمين فقد خرجوا بعشرة آلاف دينار كفالة وانتهت بانها ليس لها وجود. وعلينا اليوم ان نبعد القضاء الكويتي عن السياسة والمؤسسة التشريعية وأصبح هناك عمد بالاضرار فيها وتقتحم بشكل لم يسبق ان يحصل من قبل.

• هل فعلا تمت احالة زوجتك للنيابة العامة بتهمة تضخم الأرصدة؟

ـ للأسف أثيرت هذه الاشاعة وبعض القنوات الفضائية الجديدة هدفها فقط الطعن بالأشخاص الذين لهم مواقف سابقة وأخذوا يرددون انه تم طلب زوجته ومنع السفر وهذا الكلام غير صحيح وعار عن الصحة وزوجتي موجودة في المنزل ولم تكن خارج البلاد.

• البعض قال بان حسين الحريتي قانوني ويواجه اليوم قضية قانونية، هل لديك مشكلة في مواجهة الناخبين هل تحتاج بان تقنع المواطن وهل هناك ردود فعل سلبية؟

ـ لاشك ان هذه الاتهامات والاشاعات ستؤثر وتسيء لي وانا أرى انها باطلة وهي أساءت لتاريخي النيابي وسمعتي وعائلتي.

• هل انت مستقصد شخصيا؟

ـ لاشك، وحسين الحريتي في مجلس الأمة رأس وليس تابعا وهو مستقل وعندما أتصدى بقضايا في مجلس الأمة أكون وفقا لقناعتي، وأحمد السعدون نفسه قال لأحد الوزراء من حقك تؤجل استجوابك ليس سنة وسنتين بل أربع والآن يعيبون علينا ان نستخدم هذا الحق، وحسين الحريتي في رفع الاستجواب الأخير وهو استجواب العنجري والسعدون حيث بحثت في اللجنة التشريعية ووجدت انه في العام 2002 كان هناك تقرير للجنة التشريعية بموضوع استجواب القلاف لأحمد باقر ومجموعة من النواب هم مبارك الدويلة ومشاري العصيمي وعبدالله الرومي وقد أحيل هذا الاستجواب الى اللجنة التشريعية لفحصه ما اذا كان ينطبق عليه الدستور أو لا وأخذوا بالأغلبية بان هذا الاستجواب يجب ان يرفع من جدول الأعمال لمخالفته من حيث المضمون ومن حيث الشكل الدستوري.

• ما علاقة هذا الأمر باستجواب العنجري والسعدون؟

ـ عندما رفعنا الاستجواب الأخير استندت لهذه السابقة، والسوابق الدستورية لها احترام في العمل البرلماني، ولكنهم أعابوا علينا وقالوا بانني انبطاحي ومن يقول هذا الكلام؟؟ الذي يقوله هو نفس الشخص الذي كان مقرر اللجنة التشريعية عام 2002 ورفع الاستجواب وهو الدكتور ووليد الطبطبائي.

• أين هذه القضية من وجودك ضمن التهم المليونية؟ أين الربط بينهما؟

ـ أربطها بالسياسة وللأسف بعض البنوك دخلت باللعبة السياسية.

• تأثرت نفسيا مما حصل؟

ـ ثقتي بالله ثم بنفسي كبيرة ومرت علي أزمات ولم اتأثر ولاشك انها أثرت.

• هل ستترشح للانتخابات المقبلة؟

ـ لم أحسم هذا الأمر وحتى صدور مرسوم الدعوة الى الانتخابات سأقرر، وأولا يجب ان نعرف ما هو الوضع الدستوري حتى أترشح أو لا أترشح، اليوم الأمور غير مستقرة دستوريا وحل البرلمان لم يكن حلا صحيحا لان نص المادة 129 تنص على ان استقالة رئيس الحكومة تشمل الوزراء بالتبعية وهذا ما حصل العام 2009 عندما كنت وزيرا.

• الآن المواطنون يعيشون «لخبطة» دستورية وأمورا غير مستقرة وغير وواضحة، ما رأيك بما يحدث؟ وهل الحكومة تحتاج لمحلل؟

ـ الحكومة الحالية غير دستورية، ولأكمل حديثي حيث بالعام 2009 عندما استقال رئيس الحكومة بالتبعية استقال جميع الوزراء ولكن ما حصل في العام 2009 كلفت الحكومة بتصريف العاجل من الأمور ورفعت كتاب عدم التعاون مع البرلمان وبالتالي كان رئيس الحكومة هو ذات الرئيس المستقيل، ولكن ما حصل اليوم هو عند استقالة الشيخ ناصر المحمد تلقائيا تتم استقالة جميع الوزراء بالتبعية وعندما استقال الشيخ ناصر كلفه صاحب السمو الأمير بتصريف العاجل من الأمور وبعدها بيومين صدر أمر أميري بتعيين رئيس مجلس وزراء برئاسة الشيخ جابر المبارك وتكليفه بترشيح أعضاء الوزراء الجديدة، وعندما كُلف الشيخ جابر المبارك كان يجب تشكيل حكومة جديدة بوزراء جدد وما حصل ان الشيخ جابر المبارك عرض على الوزراء المستقيلين كتاب عدم التعاون ورفع الى سمو الأمير وتم حل البرلمان دون ان يصدر مرسوم اعادة تعيين الوزراء حيث استقالتهم كانت مستمرة مع استقالة الشيخ ناصر المحمد ولم يعاد تعيينهم وزراء مرة أخرى. والآن الحكومة تداركت المسألة وشكلت حكومة جديدة.

• هل مجلس الأمة يعتبر قائما أم لا؟

ـ من وجهي نظري قائم، وحل البرلمان كان باطلا والخروج من هذه المشكلة هو دخول محلل مع مجلس الوزراء ويعقد جلسة ثم يرفع كتاب عدم تعاون لحل البرلمان وهذا جانب، وفيه رأي آخر يقول بانه حالة ضرورة يُحل المجلس دون محلل بالحكومة ولكن كيف يتم حله يجب ان يتم حله من تاريخ حله وهنا لا يجوز العودة بأثر رجعي وهذا يمهد لحدوث الطعن بالانتخابات بعد انتهائها.

والوضع الدستوري بالكويت ليس واضحا.

• هل عرض عليك ان تكون محللا بالحكومة؟

ـ لا، لم يعرض علي ولن أوافق.

• لو لم تحسم أمر مشاركتك في الانتخابات ولم تترشح، هل ستقبل ان تكون ضمن التشكيل الحكومي الجديد؟

ـ شاركت سابقا بالحكومة، وعرض عليّ بالحكومة الأخيرة قبل خمسة أشهر ورفضت وبالأمور المستقبلية لا أعلمها ولا أستطيع تحديد مصيرها الآن.

• رأيت آراء بعض المواطنين الذين التقت بهم كاميرا «الراي» وقال بعضهم أكشف حساباتك، هل هذه الخطوة ضمن حساباتك؟

ـ لا توجد مشكلة بكشف هذه الحسابات وبعض النواب أتى بحساب بعيد عن هذه الأمور ونحن لا نريد ان نستهزئ بعقلية الناس واليوم الأمر معروض لدى النيابة العامة وهي من تقول وتفصل وليس حسين الحريتي، ولاشك ان بعض الاعلام الموجه يزور الحقائق والأمور فأحد نواب المعارضة قبل ثلاثة أيام كان بالنيابة العامة ودفع كفالة خمسة آلاف دينار.

• كان في النيابة على أي قضية؟

ـ نفس الاتهام.

• أحد نواب المعارضة كان في النيابة على خلفية قضية الايداعات المليونية ودفع كفالة خمسة آلاف؟

ـ نعم، وهو نائب من ضمن الـعشرين نائبا في المعارضة، وما أريد ان أصل اليه هو ان ليس كل ما يثار صحيحا بل يجب التأكد منه، وفي الكويت تشويش اعلامي مقصود لان من يملك بعض القنوات الفضائية له خصومات سواء كانوا نوابا أو وزراء.

• انت تتهم بعض الأقطاب والمؤسسات، ألا تريد ان توضح أكثر؟

ـ احدى القنوات قالت بانني ممنوع من السفر وانه صادر ضبط واحضار على زوجتي وهذا غير صحيح والقناة نفسها تغطي على أحد النواب الذي تم استدعاؤه ولم تذكر اسمه أصلا.

• كنت من المقربين للحكومة السابقة، ألم تشاهد أخطاءها التي يتحدث عنها البعض كضرب المواطنين بديوان الحربش والايداعات المليونية والتحويلات؟ والبعض يقول بان أخطاء الحكومة أكبر وأكثر من أخطاء المعارضة؟

ـ انا مستقل وكل التيارات الموجودة عرضت عليّ ان انتسب لها ورفضت واتخذت ان أكون مستقلا.

• هل عرضوا عليك كتلة العمل الشعبي؟

ـ نعم، عرضوا عليّ وأيضا عرضوا كتلة العمل الوطني والسلف في مجلس عام 2006 ولكنني اخترت نفسي ان أكون مستقلا.

وانا كل أموري اعتدال، وبالنسبة لأحداث ديوان الحربش فقد كنت من ضمن المتواجدين في ديوان السعدون وألقيت كلمة في ما يتعلق بمجموعة «إلا الدستور» بخصوص قضية فيصل المسلم وتعهدت بان أكون محاميا له وألتزمت بهذا التعهد ودافعت عنه أمام المحكمة وما حدث بديوان الحربش لم أذهب حيث علمت بان المنطقة محاصرة وحصل ضرب ثم اجتمعنا مع مجموعة الا الدستور في اليوم التالي وطُرحت عدة آراء وطرحت انا بان القوات الخاصة تجاوزت حدودها وتعدت على النواب والمواطنين ورأيت بان الاستجواب يوجه لوزير الداخلية لان الأمر مختص فيه فقط وأيدني محمد المطير وعلي العمير ولكن تفاجأنا من الموجودين حيث رفضوا رأيي وقالوا بان ما حدث هو سياسة دولة وسياسة حكومة ولنتوجه بالاستجواب لرئيس الحكومة وأخبرتهم بانني لن أقف معهم اذا تم استجواب رئيس الحكومة لانه لا مبرر من استجواب ومن يستحق الاستجواب هو وزير الداخلية الوزير المعني.

وهناك مواقف عدة لم أكن مع الحكومة فيها وجلسة فيصل المسلم حضرتها، وما حصل من اقتراح كتلة العمل الوطني لكشف القبيضة فقد وقعت عليه ومن خذلنا من انسحب عن الجلسة وفشل هذا الاقتراح بسببهم، وفي المقابل هناك أمور كثيرة أيدت فيها الحكومة وأفخر انني أيدتها كتأجيل الاستجواب ورفع الاستجواب واتخذت القرار من استشارات وتقارير ولجان سابقة ولا اتخذه بنفسي بصورة عشوائية.

واليوم انا أتعرض لاتهامات باطلة وعلي ان أبين ان هذه اتهامات باطلة ثم أفكر بمسألة الترشح.

• هل سُئلت من النيابة العامة أسئلة كان المفترض ان يوجهها لك البنك؟

ـ أولا لا نريد ان ندخل في التفاصيل لاننا نحترم القضاء والنيابة، وانا أحرص من غيري ولا أريد الحديث بتفاصيل التحقيقات ولكن انا فندت بالتفاصيل والمستندات.

• هل سيستمر التحقيق؟

ـ التحقيق الآن في النيابة العامة وهي من تقدر، قد تكتفي وقد تحتاج لشهود ونحن تحت أمرها.

• وجهت اليك تهمة واحدة في النيابة وهي؟

ـ شبهة غسيل أموال بناء على القانون الذي ذكرته قبل قليل.

• النواب الذين دخلوا مجلس الأمة تم استدعاؤهم للنيابة العامة، كيف تقيم ما حدث وكيف هي توقعاتك للقضية وهي تكبر كقضية الايداعات المليونية؟

ـ سمى صاحب السمو تلك الحادثة بيوم الأربعاء الأسود ولاشك انها أساءت للديموقراطية الكويتية وخاصة هذا الصرح الذي من خلاله يتم صنع مستقبل الكويت وما حصل من دخول بشكل غوغائي ثم الدخول الى قاعة عبدالله السالم من خلال كسر هذه القاعة والقيام ببعض التصرفات التي لا تعبر عن قدسية هذه القاعة لدى الشعب الكويتي لاشك ان أمراً هناك بقانون الجزاء لا يجرمه وما صدر من النيابة العامة من أوامر ضبط واحضار تقدره النيابة العامة لكن للأسف لم أسمع من (الا الدستور) أي تعبير عن هذه الحادثة، وهنا أذكر هذه الحادثة التي عبرت عن مكانة وقدسية واحترام قاعة عبدالله السالم حيث كان أحمد السعدون رئيسا لمجلس الأمة وكان الشيخ سعد العبدالله رئيس مجلس الوزراء وولي العهد رحمة الله عليه في الجلسة الختامية للمجلس قبل ان يعطل، وكان الشيخ سعد مريضا وكان جالسا واللائحة تنص على وقوف المتحدث وطلب الكلمة واستأذن ان يلقي الكلمة وهو جالس ولكن أحمد السعدون رفض ان يتحدث الشيخ سعد وهو جالس احتراما لقاعة عبدالله السالم، ولم تحصل موافقة الشيخ سعد وخرج من القاعة وألقى عنه بالانابة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عندما كان وزيرا للخارجية آنذاك.

وذكرت هذه الحادثة لأربطها بحادثة اقتحام مجلس الأمة حيث لم نسمع منه كلمة على اقتحام المجلس وكسر باب القاعة وشرب السجائر ورمي أعقابها على الأرض والصعود على منصة الرئاسة ورفع علامة النصر وتصرفات لا تليق الى هذا المقام وهذه القاعة.

• الطرف الآخر يقول انه احتمى بمجلس الأمة من ضرب القوات الخاصة بعدما احتدم الصراع بين الطرفين واذا كان الاقتحام خطأ فهناك أخطاء جسيمة من الحكومة أدت الى هذا الاقتحام الذي كان نتيجة دخول مجلس الأمة؟

ـ لنعرض مشاهد الاقتحام ليرى الناس ما اذا كانت الشرطة هم من جعلوا الناس يدخلون المجلس، وأساسا مجلس الأمة لا توجد به شرطة بل مجموعة قليلة من الحرس الوطني على البوابة ولا يحملون السلاح، وكان في مقدمة دخول المجلس هم النواب وهذا ثابت بالصور سواء بكاميرات المجلس أو كاميرات القنوات الفضائية التي رافقتهم وهذا تبرير من قبلهم ليس له وجود.

واذا كان هذا الدخول نتيجة خطأ فما علاقة هذا الأمر بخطأ الحكومة بل لتتم الممارسة البرلمانية والتصويت والأداء والعمل، هم انسحبوا صباحا من الجلسات ودخلوا ليلا وهذا أمر مرفوض وكل الناس رفضوه، وما أريد الوصول اليه كنت أتمنى ان نسمع كلمة من النائب أحمد السعدون حول هذا الاقتحام حيث رفض جلوس الشيخ سعد وهو يشعر بالتعب واليوم لا نسمع منه كلمة للتنديد لما حصل بقاعة عبدالله السالم.

• كلمة أخيرة؟

ـ عسى الله ان يحفظ الكويت أميرا وشعبا من أي مكروه واليوم نحن نمر على حافة الفتنة وعلينا ان نتعاون لنعيد الكويت الى طبيعتها التي يعلم عنها الجميع انها مرتبطة بالوحدة الوطنية، وأتمنى التوفيق ووجود مخرج دستوري للخروج من الأزمة الحالية الدستورية التي نعيشها ويأتي مجلس جديد أفضل من السابق يحقق الانجازات للكويت.