انتهت الانتخابات الإيرانية البرلمانية وفاز 70 في المئة من المحافظين في الاقتراح، وأشادت وسائل الاعلام الايرانية بنزاهة الانتخابات، ولكن العالم الغربي والشرقي رفض تلك النتيجة ليس بسبب التزوير في عدد الاصوات او سرقة الصناديق ولكن لأن التزوير قد تم قبل بدء الانتخابات حيث منعت لجنة تشخيص النظام آلاف المرشحين من الدخول في الانتخابات بحجة عدم الصلاحية وبذلك رجحت كفة المحافظين، أو المتشددين كما يسميهم الطرف الآخر في مصر، احتجت أحزاب المعارضة وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين من ان 90 في المئة من أعضائها قد تم اعتقالهم قبل الانتخابات البلدية وذلك لمنعهم من الترشيح للانتخابات، وبذلك كانت النتائج محسومة سلفاً للحزب الوطني.
في باكستان، قام برويز مشرف بفرض نظام الطوارئ ثم باعتقال الكثير من رجال القانون والقضاة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبذلك فاز برئاسة باكستان تحت ظل قضاة موالين له، ولكن بسبب الضغوط الغربية عليه، سمح بانتخابات برلمانية نزيهة نوعاً ما - وفازت أحزاب المعارضة.
في كينيا، فاز الرئيس مواي كيباكي على منافسه أودينجا في انتخابات مسرحية باركتها الولايات المتحدة، بينما رفضها الشعب الكيني ونزل الى الشوارع للتعبير عن رفضه لها مما أوقع المجازر ضد المدنيين واضطر الرئيس لمقاسمة السلطة مع خصمه.
هذه بعض الأمثلة التي تدلنا على مأزق الديموقراطية في بلدان العالم الثالث وعلى رأسها دولنا الاسلامية، وأن الحكام المستبدين قد اضطروا لقبول النظام الديموقراطي لتخدير شعوبهم وايهامهم بالتعددية والحرية، ولكنهم كسروا جميع الوسائل التي تؤدي الى فوز المعارضة ومشاركتهم لهم في السلطة، بل واخترعوا نظام «الجمهوملكية» والـ 99.99 في المئة، والاستفتاء على تغيير الدستور صورياً، واللجان الشعبية التي تحل محل الشعب وتتكلم باسمه، وطابور طويل من الحيل والممارسات الديكتاتورية.
طبعاً فإن كل التحايل يتم فقط في ظل اعتبار الديموقراطية صندوق اقتراع فقط، ولكن لو جئت لترى ممارستها الواقعية - مع انها نظام مملوء بالعيوب - لوجدت العجب العجاب، ودعني لا أذهب بعيداً بل أتكلم عن تطبيق الديموقراطية في الكويت، فقد شاهدنا وعايشنا جميع أنواع خرق القانون تحت مسمى الديموقراطية وشاهدنا كيف تهجم علينا القبلية والطائفية والحزبية بأنيابها وتهدم بلادنا في كل مرفق من مرافقها تحت مسمى الانتخابات ورأي الأغلبية، حتى الليبراليون الذين يتشدقون بالديموقراطية ليلاً ونهاراً تجدهم يلتفون التفافاً غريباً على نتائجها اذا لم تأت لصالحهم ويستنجدون بالدول العظمى لمساعدتهم، ويشنون الحملات الاعلامية المخيفة تحت حجة ان الديموقراطية والتقدم والحضارة في خطر. جميعنا نهتف ببقاء الوطن وحب الوطن، ولكن الواقع يشهد بهدمنا للوطن!!
وداعاً
كنّا نود أن تستكمل سنتين من عمرها لكي تفطم الرضاع، ولكن كثرة الأمراض والمصائب لم تمهلها فماتت وهي ابنة عام واحد. انها حكومتنا المسكينة التي أعلنت عن استقالة وزرائها بسبب عدم إمكانية التعاون مع المجلس، وفعلاً لا يمكن لأي حكومة أن تتعاون مع مثل هذا المجلس الذي بلغت العنتريات بنوابه الى درجة التهديد بتكسير رأس رئيس الحكومة ان هو نفذ تهديده وأزال التعديات التي لا يقر عاقل بوجوب عدم التهاون في الابقاء عليها، والذي استجوب وزراء على عبارة قالوا لها وأسقط فيهم الثقة، والذي ملأ الدنيا ضجيجاً على قضية اسقاط قروض جميع المواطنين دون تمييز بينما سكت على سرقات واضحة لأموال البلد وحتى من بعض نوابه، والذي تحدى بعضهم كرامة وطنه من أجل ارضاء مجرمين سفاحين من الخارج.
ويقابل ذلك المجلس المشاكس حكومة مهلهلة متفككة تتآمر على نفسها وتخضع لكل مغرض وترتعد فرائصها لكل صيحة وتتقلب في آرائها، وتعجز عن وضع خطة أو تطبيق قانون.
وداعاً لحكومتنا ولا ندري ان كنا سنقول وداعاً لمجلسنا، لكن هذه هي النهاية المتوقعة لمن يعاني المرض منذ ولادته ويعجز عن طلب العلاج.
د. وائل الحساوي
[email protected]