«التجارة» تدرس معاقبة الجمعيات غير المهتمة بتأهيل فروع التموين

كونا - تدرس وزارة التجارة والصناعة تطبيق عدد من الاجراءات بحق الجمعيات التعاونية غير المهتمة بتأهيل فروع التموين بما ينسجم مع الخطة التطويرية للقطاع التمويني.

وقال مدير إدارة التموين في وزارة التجارة محمد العنزي، ان الوزارة خاطبت الجمعيات التعاونية خلال السنوات القليلة الماضية في العديد من الأمور الواجب تطبيقها في فروع التموين بما يضمن توفير أجواء مناسبة لخدمة مستفيدي القطاع التمويني وتحقيق المواصفات الاساسية المطلوبة في فروع التموين.

وأوضح أن هناك عددا من الجمعيات التعاونية استجابت لمخاطبات الوزارة في هذا الشأن فيما لم يستجب عدد آخر من الجمعيات ما اثر سلبا على خدمة المستفيدين، مؤكدا أن الوزارة لن تقبل أي مساس بمصالح المستفيدين ولن تتجاوز عن أي تقصير يؤدي إلى تردي الخدمات المقدمة اليهم.

وذكر ان الوزارة تعطي نسبة من أرباح بيع المواد التموينية تصل في أقل الاحوال إلى ستة الاف دينار كويتي شهريا لكل جمعية تعاونية مقابل فتح فرع تمويني فيها لزيادة أعداد فروع التموين بما يسهل على عموم المستفيدين، مبينا ان هذا الامر يحتم على الجمعيات التعاونية استغلال جزء من هذه الأرباح في تطوير الفرع عبر توفير مساحة مناسبة له وتجهيزه بالمعدات والالات المطلوبة والاهتمام بالعمالة المخصصة له والعناية بنظافة الفرع وسلامة تخزين المواد فيه.

وقال العنزي : ان «بعض فروع التموين تفتقر إلى أبسط شروط الأمن والسلامة وهي غير جاهزة لاستخدامها في الوقت الحالي فكيف هو الحال لو لاقدر الله حصلت أي حالة طارئة أو أزمة عابرة».

وشدد على أن الوزارة تتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الجانب وهي لن تسمح بأي تجاوز يتعلق بالعناية بفروع التموين وتطويرها بما يضمن تنفيذ خطة الوزارة لتطوير القطاع التمويني التي تنسجم مع الزيادة السكانية وارتفاع نسبة الاقبال على الاستفادة من المواد التموينية.

وذكر ان الوزارة تدرس اغلاق فروع بعض الجمعيات وتحويل أرباحها إلى صندوق يخصص لإعادة تأهيل فرع التموين في الجمعية المتخذ بحقها هذا الاجراء بما يضمن تطوير الفرع بما ينسجم مع تطلعات الوزارة في تقديم خدمات مميزة لمستفيدي القطاع التمويني.