تأجيل النظر في دعوى تطالب ببطلان الانتخابات إلى الأحد

| القاهرة - من وفاء النشار ونعمات مجدي |
قررت محكمة القضاء الإداري في مصر، أمس، تأجيل الحكم في الدعوى التي أقامها المحامي نبيل غبريال ضد المجلس العسكري ووزير الداخلية، مطالبا ببطلان انتخابات المرحلة الأولى والإعادة على مستوى المحافظات الـ 9 التي شهدت الجولة الانتخابية، بسبب احتواء كشوف المرشحين على خانة الديانة للنظر فيها الأحد المقبل.
واكد غبريال أمام المحكمة ان «التمييز على أساس ديني يعاقب عليه القانون ويخالف للإعلان الدستوري، وبما كانت كشوف المرشحين تضمنت خانة الديانة فقد شاب الانتخابات مخالفة لمواد الدستور ولابد من وقفها لتعديل تلك الكشوف وإلغاء خانة الديانة وإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى».
واستند في دعواه على حكم القضاء الإداري الصادر من المنصورة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بحذف خانة الديانة من طلبات الترشح، مشيرا إلى أن «رغم صدور ذلك الحكم، فإن كشوف المرشحين بعدد من الدوائر تضمنت خانة الديانة مع أول يوم بالانتخابات».
الى ذلك، قررت «الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني» مراقبة الانتخابات في 7 محافظات في المرحلة الثانية، هي: المنوفية، الشرقية، البحيرة، الجيزة، بني سويف، سوهاج، أسوان، التي ستجرى في 14و 15 ديسمبر الجاري، بعدد 192 مراقبا، حصلوا على تصاريح من اللجنة القضائية العليا للانتخابات بمراقبة الانتخابات البرلمانية في مصر، كمساهمة من الجمعية المصرية في شفافية ونزاهة الانتخابات البرلمانية المصرية في إطار مشروع رقيب، الذي يتم تطبيقه للمرة الاولى في المنطقة العربية، ويجمع مشروع رقيب بين المبادئ الإحصائية وأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتنفيذ منهجية مراقبة تعرف بـ «جدولة الأصوات المتوازية».
واكدت الجمعية، أمس، انه «من المقرر أن يوزع مشروع رقيب 1267 من المراقبين المدنيين في أنحاء مصر على عينة عشوائية وتمثيلية من اللجان الانتخابية المختارة طبقا لقواعد إحصائية، ويرسل مراقبو مشروع رقيب تقارير المراقبة من كل أنحاء البلاد لمركز البيانات المركزي في القاهرة باستخدام تلفوناتهم المحمولة».
وصمم القائمون على مشروع رقيب دليلا تدريبيا، يتم توزيعه على المراقبين يتضمن حقوقهم وواجباتهم وكيفية المراقبة.
وفي سياق التحضير لعملية المراقبة، بدأت الجمعية في عقد 9 دورات تدريبية لتدريب المراقبين في محافظات المرحلة الثانية.
وصرح رئيس الجمعية أحمد محسن أن «من أهم إيجابيات المرحلة الأولى الإقبال الشديد من جانب الناخبين المصريين على الإدلاء بأصواتهم والمنافسة الشديدة بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة».