1.5 مليون عانس في السعودية ... ورفض إدراجهن ضمن «ذوي الاحتياجات الخاصة»

| جدة - من غادة محمد (إيلاف) |

شهدت الأوساط الإعلامية السعودية موجة من الانتقادات في مواجهة أكاديمي سعودي دعا الى إدراج «العوانس» ضمن قوائم «ذوي الاحتياجات الخاصة»، بهدف إكسابهن المزايا التي تحوزها هذه الفئات. وفي حين قلل عضو بهيئة حقوق الإنسان من هذا الرأي معتبرا ان العنوسة لم تصل الى حد الظاهرة في المجتمع السعودي (برغم ان الإحصاءات تحدد العانسات بـ 1.5 مليون)، انتقدته اخصائية نفسية، مشيرة الى انه مضاد للدعم الذي تلقاه المرأة من العاهل السعودي الملك عبد الله، ويتجاهل القدرات والمناصب التي تتحلى بها النساء في المملكة.

واستنكر أستاذ علم النفس المشارك وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان السابق الدكتور عثمان المنيع من خلال حديثه لـ«إيلاف» هذا المطلب معتبراً أن ولي أمر الفتاة هو المسؤول الأول عن تأخر زواجها وليست هي، لأن تصرفات والديها تنعكس بالسلب أو بالإيجاب عليها، مشدداً على أن دور الجهات الحكومية وجمعيات الأسر كبير جداً، مطالباً إياهم بالاستمرار طوال العام بتقديم برامج التوعية لهذا الأمر.

واعتبر المنيع أن المجتمع السعودي لا يزال تحت مظلة العادات والتقاليد التي ليس لها منطق ولا سبب مقنع في حال استبعاد الطمع في مال الفتاة الموظفة، وحول حماية الفتاة نفسها من التقدم بالعمر وفوات قطار الزواج عليها.

واعتبرت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة في جدة، الدكتورة سميرة الغامدي في حديث لـ«إيلاف» أنه «من المخجل أن نعلق على هذه الجمل المفككة التي لا أصل لها من الصحة»، معتبرة أن الإنسان الصحيح يختلف بالفعل عن الإنسان ذوي الاحتياجات الخاصة - مع كامل احترامها للثاني - لأنه قادر على التأقلم مع الحياة والعيش بهدف التعلم وصقل مواهبه وتنمية مداركه، متسائلة كيف للدكتور النقيثان أن يصنف المرأة بهذا الشكل متجاهلاً دعم العاهل السعودي للمرأة السعودية، وأمره بتعيينها عضواً فاعلاً في مجلس الشورى والمجلس البلدي.

وكان عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم النقيثان، طالب بإضافة مصطلح «عانس» إلى قائمة ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف التمتع بالميزات المقدمة لهذه الفئة والتي - على حد قوله - يحلم بها أي شخص صحيح.

وأرجع النقيثان ذلك إلى ارتفاع نسبة العنوسة في السعودية لأسباب اجتماعية واقتصادية، مُجدداً مطالبته بزيادة العمل الحكومي للقضاء على هذه المعضلة كما أسماها في ورقة العمل التي قدمها في الملتقى الخامس لجمعيات الزواج والأسرة أخيرا.

وشهدت قضايا الزواج والعنوسة آراء رجالٍ عدة، كان أبرزها ما ذكره الدكتور طارق الحبيب الذي طالب فيها بضرورة التسويق للفتاة السعودية من أجل الزواج والقضاء على ظاهرة العنوسة المنتشرة في السعودية، ما أثار ردود فعل مؤيدة وأخرى رافضة لفكرة التسويق في مجتمع يحافظ على التقليدية في طرق الزواج، مؤكدا أحقية الفتاة في اختيار شريكها مثلها مثل الرجل.

أثار تعبير «التسويق» لدى بعض الفتيات السعوديات تحفظاً، حيث اعتبرنه إيحاء بالمتاجرة بهن، غير أن البعض منهن رأين أن ذلك ربما يقضي على العنوسة التي تهددهن خصوصا وأن المجتمع السعودي بطبقاته المختلفة يرى أن وصول الفتاة إلى سن الـ25 عاما دون زواج هو عتبة للدخول إلى العنوسة، في بلد تزايدت فيه نسب الطلاق في السنوات الأخيرة حيث بلغت تسجيل 52 حالة طلاق يومية داخل المحاكم السعودية.