قضية المفوّضين تأجلت إلى 4 ديسمبر

| كتب رضا السناري |

أجلت المحكمة الإدارية إلى 4 ديسمبر المقبل النظر في الطعونات بمرسوم إنهاء عضوية المفوضين الثلاثة في هيئة أسواق المال المقدمة من الهيئة بصفتها الاعتبارية، ومن المفوضين الثلاثة بصفاتهم الشخصية.

وكان المفوضون صالح اليوسف ونايف الحجرف ويوسف العلي والهيئة قد تقدموا بدعاوى أمام المحكمة الإدارية للطعن بقرار مجلس الوزراء إنهاء عضويتهم بدعوى إخلالهم بشرط التفرغ لعملهم في الهيئة، فيما تدفع الهيئة بأن من صلاحيات مجلس المفوضين، وليس مجلس الوزراء تقرير ما إذا كان المفوضون يخالفون قانون الهيئة، لأنه هو المنوط به السهر على تطبيق القانون تحقيقاً لمبدأ الاستقلالية عن السلطة السياسية.

وتتضمن دعوى الهيئة شقاً مستعجلاً لم تبت فيه المحكمة، ما يشير بحسب بعض القانونيين، إلى احتمال صدور الحكم في الشقين المستعجل والموضوعي مرة واحدة في الجلسة المقبلة.

إلى ذلك، عُلم أن المحكمة شطبت دعوى كان قد تقدم بها المحامي عبد الله الكندري وطلب فيها إبطال عضوية المفوضين الثلاثة أنفسهم، بعد أن رأت المحكمة أن غاية الدعوى تحققت بقرار مجلس الوزراء.

من جانب آخر، تتواصل المناقشات بين وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي وعدد من أعضاء لجنة السوق حول عقد اجتماع للجنة في اليومين المقبلين لبحث بعض القضايا العاجلة، لعل أبرزها إقرار تكليف فالح الرقبة بإدارة البورصة، ولم يتضح ما إذا كانت هناك عقبات فنية تحول دون الدعوة إلى الاجتماع.