موظفو المنافذ يناشدون المحمد إنصافهم وإعادة حقوقهم المسلوبة

وجه مجموعة من الموظفين المدنيين العاملين بإدارة المنافذ التابعة لوزارة الداخلية نداء الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، يخاطبون فيه ابوته ورعايته **لجميع ابنائه العاملين في وزارات الدولة ومؤسساتها، وطالبوا سموه بالنظر الى حالهم ورفع الظلم عنهم وانصافهم واقرار حقوقهم المالية والمدنية اسوة بزملائهم، وقالوا في رسالة توجهوا بها الى سمو رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص: «بعد ان جفت بعض الاقلام، وتعبت الحناجر من مناشدات المسؤولين لرفع الغبن والظلم عن الموظفين المدنيين بقطاع المنافذ، بادر مجلس الوزراء الموقر في عام 2006 بتشريع قانون مساواة المدنيين العاملين بالوزارة والمؤسسات الامنية بإخوانهم العسكريين فاستاء من استاء من هذا القانون وبقى حبيس الادراج الى ان ظهر القانون هذا العام مشوها بضوابط واختراعات تنظيمية غريبة يشوبها ما يشوبها من عيوب حتى امسى هذا القانون كأن لم يكن، ناهيك عن صدور قرار بصرف 100 دينار لكل من لم يصرف له كادر وعدم دمج البدلات، فاستفاد جميع موظفي الدولة إلا ادارة المنافذ! ومع ذلك لم يتحرك اي قيادي لتعديل الاعوجاج ورفع الظلم عن المدنيين سواء كانوا بإدارة المنافذ او اي ادارة اخرى، لذا وبصياغ ما تقدم فإننا موظفي وزارة الداخلية ادارة المنافذ نطالب بانصافنا واعادة حقوقنا الوظيفية المسلوبة سواء كانت مالية او ادارية.

وبما اننا نتقدم بمطالبنا هذه دون المساس بمصلحة الوطن والمواطنين والمقيمين وفق الاطر السلمية والقانونية دون العبث بعشوائية بسمعة البلاد داخليا وخارجيا تاركين الامر بايديكم للنظر والتصرف.

كما اننا لا نقبل بأي شكل من الاشكال وتحت اي ظرف كان ان تكون النقابة ممثلة عن موظفي ادارة المنافذ لاسباب يعرفها الجميع.

اما عن الحقوق التي نطالب بإقرارها فهي على النحو التالي:

أولا - حقوق مالية وهي:

1 - صرف بدل مسافة للمؤهلات الفنية.

2 - صرف علاوة 100 دينار اسوة بزملائنا العاملين بمنفذ الخباري وام المرادم.

3 - صرف بدل خطر اسوة بالعسكريين العاملين بنفس المنفذ وتحت نفس الظروف.

4 - صرف بدل شاشة تعامل مع الجمهور.

5 - صرف بدل اوبئة (تلوث بيئي وامراض موسمية معدية).

6 - صرف بدل عمل (للعاملين بالعطلات الرسمية والاعياد والمناسبات الدينية).

7 - صرف بدل ساعات عمل اضافي (اوفر تايم).

8 - تعديل بدل النوبة والمناوبة الليلة، (تم اقرار البدل عام 1977 بواقع 113 دينارا فقط) ومساواتنا بموظفي الجمارك العاملين بقطاعات اخرى حيث انه تشملنا مظلة ديوان الخدمة المدنية.

9 - اعادة صرف بدل المناطق النائية.

10 - صرف بدل اجازات سنوية (بيع جزئي من رصيد الاجازات السنوية بمدة لا تقل عن 60 يوما لكل 3 سنوات اسوة بزملائنا العسكريين).

11 - صرف كادر العاملين المدنيين اسوة بالعسكريين واعتماد الكادر حسب الدرجة الوظيفية وليس حسب الشهادة المعمول به حاليا والمحروم منها حاملو الثانوية العامة ومادون.

12 - دمج جميع العلاوات المالية السابقة وذلك لعدم تعارضها بأي شكل من الاشكال مع بعضها البعض.

ثانيا- حقوق إدارية مسلوبة وهي:

1 - اعطاء وتفعيل المسميات الاشرافية، (اسوة بزملائنا في بقية وزارات الدولة).

2 - تفعيل الاعمال الممتازة (علاوة تشجيعية + بدل نقدي).

3 - احقية الموظف معرفة العقوبات الادارية وكذلك احقيته بالاعتراض على اي عقوبة وقعت عليه حسب قانون الخدمة المدنية.

4 - عدم حرمان الموظف باحقيته بالاجازة السنوية.

5 - إلغاء ما يسمى بالزي الرسمي.



الموظفون المدنيون العاملون بقطاع المنافذ