اليونان تضمن دفعة المساعدات السادسة

عواصم - وكالات - في الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية اليوناني ايفانغيلوس فينيزيلوس أمس ضمان حصول بلاده على الدفعة السادسة من المساعدات، التي تحتاجها البلاد لتجنب الافلاس في وقت لاحق من الشهر الجاري، توالت أمس ردود الأفعال على «ديون اليونان» بين أطراف أوروبية، خصوصا في ألمانيا، التي وافق برلمانها أخيرا على زيادة مساهمتها في صندوق الانقاذ الأوروبي ورفعها الى أكثر من 200 مليار يورو.

ونقلت صحيفة «صنداى توفيما» اليونانية أمس عن وزير المالية اليوناني ايفانغيلوس فينيزيلوس قوله، بعد ساعات من توصل مسؤولي المراقبة الدولية التابعين للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية التي تعرف باسم «الترويكا»، لأرضية مشتركة مع الحكومة بشأن قضية العمالة الزائدة بالقطاع العام، ان «الحكومة تتخذ العديد من القرارات الصعبة حتى تضمن الحصول على الدفعة السادسة من المساعدات».

وفي سياق ردود الأفعال، أعلن نائب رئيس الاتحاد الاشتراكي المسيحي، أحد الاحزاب الثلاثة المكونة لائتلاف يمين الوسط الذي تنتمي له المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أمس، انه قد يكون من الأفضل لليونان أن تنسحب من منطقة اليورو اذا كانت غير قادرة على تصحيح أوضاعها المالية.

وأبلغ الكسندر دوبرينت اذاعة «دويتشلاند فانك» أن خروج اليونان من منطقة اليورو سيكون «حلا أخيرا»، وأنه سيكون من الأسهل لليونان أن تتعافى خارج تكتل العملة الموحدة.

وقال بحسب نص المقابلة، الذي نشر قبل اذاعتها في وقت لاحق أمس: «اعتقد أنه حل - اذا كان المرء يريد عودة اليونان لوضع اقتصادي مستقر تنافسي - أن يتم ذلك خارج منطقة اليورو».

وفي سياق متصل، أعرب زعيم حزب الخضر الألماني المعارض جيم أوزديمير عن تأييده لفكرة انشاء «شركة قابضة»، تضم أملاك الدولة في اليونان كالموانئ والمطارات والطرق السريعة، تمهيدا لبيعها تحت اشراف أوروبي.

ووصف أوزديمير مثل هذا البرنامج في اليونان بـ«المنطقي».

وكانت مؤسسة «رولاند برغر» الألمانية للاستشارات اقترحت الأسبوع الماضي تأسيس شركة قابضة مركزية يصب فيها نحو 125 مليار يورو، هي اجمالي قيمة أملاك الدولة في اليونان، تمهيدا لبيعها الى مؤسسة أوروبية لم تحددها «رولاند برغر» بالضبط.

ورأت «رولاند برغر» أن اليونان بمقدورها بهذه الأموال أن تفي بالالتزامات المطلوبة منها لدول منطقة اليورو.

وأشاد أوزديمير بالفكرة قائلا: انها ستحول دون أن تباع أملاك الدولة اليونانية بثمن بخس، كما سيتلاشى معها شعور لدى الناس في اليونان بأن عملية بيع هذه الأملاك ستتم على أنها «بيع تصفية»، مشيرا الى أن مثل هذا الشعور له خطورته على الثقة في ساسة اليونان، ومن شأنه زعزعة استقرار حكومة جورج باباندريو.

وقال ان هذه الفكرة من شأنها اضفاء جو من الهدوء على عملية بيع القطاع العام اليوناني.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس أن أزمة منطقة اليورو خطر على الاقتصاد العالمي، ويجب على صانعي السياسات الأوروبيين التصرف سريعا لاصلاح بنوك المنطقة والتعامل مع ديونها.

وقال كاميرون لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية «بي.بي.سي» في اليوم الافتتاحي للمؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في مانشستر: «منطقة اليورو تهدد ليس فقط نفسها ولكن الاقتصاد البريطاني أيضا والاقتصاد العالمي».

وأضاف: «هناك حاجة لاتخاذ اجراء في الاسابيع المقبلة لدعم البنوك الأوروبية وبناء دفاعات منطقة اليورو للتصدي لمشاكل الديون. عليهم فعل ذلك الآن. عليهم استباق الأسواق الآن».

وقال كاميرون أيضا انه ليس على وشك «تمزيق» خطط بريطانيا لخفض العجز، رغم علامات على أن الاقتصاد البريطاني يكافح للنمو.

الى ذلك، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجري حديثا في اليونان أن غالبية اليونانيين يتوقعون أن تشهر بلادهم افلاسها على خلفية أزمة الديون الخانقة التي تواجهها.

وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد «كابا» اليوناني لقياس الرأي ونشرتها صحيفة «توفيما» اليونانية الصادرة أمس أن 67.3 في المئة من اليونانيين يتوقعون افلاس بلادهم.

غير أن 70 في المئة منهم أعربوا عن رفضهم أن تخرج بلادهم من مجموعة اليورو في مثل هذه الحالة.

في المقابل أبدى نحو 20 في المئة من اليونانيين تأييدهم للعودة الى عملتهم القديمة «الدراخمة».

وأعرب 58.9 في المئة، ممن شملهم الاستطلاع، عن تأييدهم لشطب الوظائف في القطاع العام مقابل 40 في المئة رفضوا هذه الخطوة.

وفيما يتعلق بالضريبة العقارية الاستثنائية الجديدة، أبدى 60 في المئة من اليونانيين استعدادهم لسداد ضريبة من هذا النوع بتكلفة تصل الى أربعة يوروات لكل مترمربع من مساكنهم، رغم أن 75 في المئة ممن شملهم الاستطلاع رأوا أن هذه الضريبة طبقت بغير وجه حق.

وفي استطلاع آخر نشرته صحيفة «اثنوس» اليونانية الصادرة أمس أعرب 56.4 في المئة من اليونانيين عن تخوفهم من عدم قدرة بلادهم على تفادي الانهيار الاقتصادي.

وأبدى 50 في المئة ممن شملهم هذا الاستطلاع تأييدهم لتشكيل ائتلاف حكومي بين حزب رئيس الوزراء جورج باباندريو الاشتراكي وحزب الديموقراطية الجديدة (ان دي) المعارض لمواجهة الأزمة الراهنة.

وفي هذا الصدد، جرى الاتفاق بين اليونان والجهات المانحة الدولية على فصل العاملين بالقطاع العام، الذين يبلغون من العمر أكثر من 60 أو يقتربون من سن التقاعد، وفق تقارير اذاعية أمس.

ولا تزال المفاوضات جارية مع مفتشي الديون في ما يتعلق بمشروع ميزانية العام 2012، التي وضعت صيغتها النهائية خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس وستعرض أمام البرلمان اليوم.

وتحاول اليونان جذب الاستثمارات الأجنبية لها حتى يمكنها تحسين اقتصادها المتعثر.

ويذكر أن اليونان توصلت اول من أمس لاتفاق مع قطر ينص على شراء قطر حصة في شركة «هيلينك غولد» اليونانية للتنقيب عن الذهب.