نواب «التنمية» يستقيلون إذا حصل الرئيس على الثقة

| كتب فرحان الفحيمان وسليمان السعيدي وباسم عبدالرحمن |

لم يعد استجواب الايداعات المليونية الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «مجهول الأب» فقد تبنته كتلتا «العمل الشعبي» و«التنمية والإصلاح» معا، على أن تضما اليهما كتلة العمل الوطني ونوابا مستقلين.

وفيما أعلن الناطق الرسمي باسم «التنمية والإصلاح» النائب الدكتور فيصل المسلم عن توجيه الاستجواب خلال الأيام المقبلة، رجح مصدر برلماني أن يكون الموعد الخميس المقبل أو الأحد الذي يليه أي بين السادس والتاسع من اكتوبر المقبل، في حين ربط النائب أحمد السعدون موافقته على سحب استجوابه السابق الى الشيخ ناصر المحمد بموافقة شريكه النائب عبدالرحمن العنجري، الذي كان اعلن أنه لن يتخذ قرارا في الامر الا بعد التشاور مع السعدون.

وكان لافتا القسم الذي اطلقه النائب وليد الطبطبائي في ندوة «الأمة ستسقط الفساد» أول من أمس بتقديم استقالته من مجلس الامة مع نواب كتلة التنمية والاصلاح اذا حصل رئيس الوزراء على ثقة المجلس في الاستجواب المقبل.

واكد النائب فلاح الصواغ لـ «الراي» ما جاء في اعلان زميله الطبطبائي، وقال «ان فكرة الاستقالة مطروحة بجدية واكثر من نائب نادى بها، وبعد الفضيحة المليونية حان وقتها».

وأكد مصدر برلماني لـ «الراي» أن الاجتماع الذي عقد أمس في مكتب السعدون وضم أعضاء كتلتي «الشعبي» و«التنمية والإصلاح» ناقش فكرة سحب الاستجواب المقدم من السعدون والنائب عبدالرحمن العنجري الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وتوحيد الصفوف من أجل تقديم استجواب الايداعات المليونية.

وقال المصدر أن الاجتماع شهد موافقة السعدون على سحب الاستجواب، لكنه اشترط موافقة العنجري.

وبيّن المصدر ان المجتمعين وهم السعدون وعلي الدقباسي ومسلم البراك والطبطبائي والدكتور جمعان الحربش والمسلم حرصوا على ايجاد صيغة توافقية لاستجواب الايداعات البنكية، من أجل انضمام كتلة العمل الوطني والنواب المستقلين الى الاستجواب.

وأفاد أن اختزال الاستجواب في محور الايداعات «يرمي الى استقطاب كتلة العمل الوطني التي ترى أن الفساد بلغ أقصى درجاته ولا بد من وضع حد له».

وكشف المصدر عن اتصال المجتمعين بنواب «الوطني» وأنهم لمسوا تجاوبا عند عرض المساءلة، لكن مع تفضيل «الوطني» دراسة الموضوع والاعلان عنه عن طريق بيان مشترك يمثل الكتلة.

واعلن المسلم عن تقديم استجواب الى سمو رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة من قبل كتلته وكتلة العمل الشعبي، «بعد عرضه على كتلة العمل الوطني التي سنطالب أعضاءها بالمشاركة فيه، خاصة وأنهم كانوا شركاء في القرار من قبل والندوات واعلان المواقف، ومن حقهم علينا أن ننتظر رأيهم بعد عودتهم من السفر، ونأمل ونتوقع خيرا».

وقال النائب العنجري خلال «ندوة الأمة ستسقط الفساد» أن «نواب الملايين سقطوا سياسيا لأنهم أتوا من رحم الأمة».

وأكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان البنك المركزي لم يصدر تفويضات أو استثناءات تخالف التعليمات الصادرة بشأن تطبيق قانون غسيل الأموال وتمويل الارهاب.

وقال ردا على أسئلة النائب السعدون في قضية الايداعات المليونية، ان البلاغات التي تقدمها البنوك الى النيابة العامة بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال خاصة بالمعاملات المشتبه بها، بعد إجراء البحث والتحري للأطراف المرتبطة بالمعاملة.

وأشار الى أن مخالفة البنوك لتعليمات البنك المركزي بشأن القانون «لا تعني بالضرورة أن تكون المعاملة مشتبها بها بما يتطلب من البنوك تحويلها الى النيابة العامة».