«ندوة الأمة سَتُسقط الفساد»... الرهان على تجمّع العقيلة

| كتب باسم عبدالرحمن |

أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي انه سيقدم استقالته ان استطاع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان يحظى بثقة مجلس الامة مجددا، في حال تقديم كتاب عدم التعاون مع سموه بعد جلسة تقديم استجوابه في 25 اكتوبر المقبل، الذي يعتزم عدد من النواب تقديمه اليه على خلفية الفضيحة المليونية النيابية.

وكان الطبطبائي قد اقسم على تقديم استقالته امام حضور ندوة «الامة ستسقط الفساد» ضمن فعاليات تجمع «نهج» عن قضية الملايين والتي نظمها الناشط السياسي والمحامي نواف ساري المطيري مساء الاول من امس في ديوانه بمنطقة صباح الناصر.

وطالب الطبطبائي خلال كلمته برحيل حكومة الشيخ ناصر المحمد وحل مجلس الامة والدعوة لانتخابات مبكرة ومحاسبة الراشي والمرتشي في فضيحة الملايين، وقال «قسما بالله يوم تجديد الثقة بالمحمد سيكون يوم استقالتي من مجلس الامة انا ومن معي في كتلة التنمية والاصلاح والشرفاء من اعضاء مجلس الامة».

واضاف ان «المفسدين يراهنون على قصر نفس الشعب المشارك في ندوات فضيحة الملايين، لذا يجب ان يكون نفسنا اقوى من نفسهم حتى نحصل على حقوقنا»، منتقدا احدى الفضائيات التي هونت من عدد حضور تجمع ساحة الارادة الاخير، وقالت انهم لم يتجاوزوا الفا و500 مشارك، في حين ان عددهم كان نحو 7 آلاف.

واوضح الطبطبائي ان «القضاء اليوم على المحك بعد ان احال عدد من البنوك قضية فضيحة الملايين الى لنيابة العامة «التي امامها اختبار عسير لم يمر عليها من قبل، وان وصلت بنزاهة وحيادية ستنكشف بالوعة الفساد رغم المحاولات التي لا تريد فتح هذه البالوعة»، مطالبا رجال القضاء «بعدم الخضوع لأي ضغوط من المتضررين من الفضيحة المليوينة».

بدوره قال النائب عبدالرحمن العنجري ان «الفساد في الكويت تحول الى ثقافة، وأشار الى ان الوضع الان في الكويت خطير جدا بعد الرشاوى المليونية وشراء مواقف واغلبية برلمانية «لرجل لديه فقط أجندة حكم لا رؤية وطن»، متعجبا من وزراء حكومة الكويت «الذين لم يهتز احد منهم وقدم استقالته اثر اي قضية تثار عنهم باتباعهم النظرية الميكافيلية (الغاية تبرر الوسيلة)».

وقال ان شراء الاغلبية البرلمانية بالمال السياسي كان آخر مسمار دق في نعش الحكومة، يدل عليها المنطق والعقل ويدري بها كل الكويتيين، مبينا ان قضية الملايين تترتب عليها مسؤولية جنائية من اختصاص السلطة القضائية التي نعتز بها لمعاقبة الراشي والمرتشي، فيما تؤكد المسؤولية السياسية ان «نواب الملايين سقطوا سياسيا لأنهم اتوا من رحم الامة»، محذرا من عواقب التعامل بالعاطفة لا العقل بموجب القبائل والعشائر في الانتخابات، معقبا بقوله «مشكلتنا اننا ننتخب افراداً لا برامج».

واكد النائب علي الدقباسي ان ندوة يوم الاربعاء قبل الماضي كانت نقطة تحول جديدة في «الاطاحة بالحكومة» بعد ان شهد اجماع القوى السياسية على اجندة اسقاط حكومة ناصر المحمد، وان تابعت خطواتها بوعي حثيث سيكون لها ما تريد.

وقال الدقباسي ان الحكومة لن تسقط الا بوجود اغلبية برلمانية بتوافق القوى السياسية والترفع عن اي خلافات بينها لتحقيق عز الكويت. فوفقا للدستور وطبقا للحرية وبعيدا عن الفوضى لدينا فرصة حقيقية.

واضاف: انهم يعرفون ان تجمع القوى السياسية بـ25 صوتا سيحسم الامر، لذلك ستكون هناك محاولات لاثارة قضايا هنا وهناك وهجوم وحبس مغردين لتفكيك الكتلة البرلمانية للقوى السياسية، مطالبا بعدم الالتفات الى هذه المحاولات.

الناشط السياسي المحامي نواف ساري ناشد سمو امير البلاد بتغيير رئيس الحكومة والاتيان برئيس جديد بحكومة جديدة بنهج جديد تطبق الدستور قولا وفعلا، ومجلس امة جديد ينحاز للارادة الشعبية الحرة ويمثل الامة لا يمثل عليها.

وشدد ساري: اليوم فقدنا الثقة في حكومتنا وفقدنا المصداقية في قدرتها على ادارة الامور حتى السهل منها دون اي شيء من الانجازات، حتى ان هروب الوزراء من المساءلة الشعبية كان سمة حكومات المحمد المتعاقبة، آخرها كان استقالة الشيخ احمد الفهد بعد استجواب كتلة العمل الوطني، تاركا وراءه علامات الاستفهام بعد ان تنصل من مسؤوليته السياسية.

بدوره، اعرب الناشط السياسي المحامي محمد عبدالقادر الجاسم عن استيائه مما شهده خلال الندوات التي عقدت عقب فضيحة الملايين، خصوصا ندوة ساحة الارادة وندوة الحركة الدستورية الاسلامية «لأن هذه الندوات شهدت خلطا بين الخطاب السياسي والخطاب الانتخابي»، مطالبا المتحدثين في الندوات اللاحقة الفصل بين الحملة الانتخابية المبكرة والاهمية السياسية لقضية الرشوة السياسية.

وقال الجاسم ان فضيحة الملايين افقدت الناس ثقتها في مؤسسات الدولة وسلطاتها، وهو الامر الخطير لأنها حولت البلد الى فوضى بعد الاعتصامات والاضرابات التي شهدتها الكويت أخيرا، والتي برغم شرعيتها تعد مظهرا من مظاهر انهيار الدولة وخروج المطالبات الخاصة بالفئة والقبيلة والجماعة.

واكد الجاسم ان المؤشرات تؤكد ان تغيير رئيس الحكومة يحتاج 25 صوتا، وهو الامر الذي لا يقع على عاتق النواب بل على الشعب، معولا على الجماهير التي لو حضر منها 10 آلاف مشارك في اجتماع العقيلة الاسبوع المقبل لتغير الوضع، الامر الذي يحتاج حشدا اعلاميا غير متاح لأنه تحت السيطرة.

وشدد على انه ان لم يصل عدد النواب الموقعين على عدم التعاون مع رئيس الوزراء الى 25 صوتا «فان الوضع سيتغير نحو الاسوأ، لأن المعركة الان بين مؤسسة الفساد والنواب الوطنيين، والتي لو انتهت بفوز مؤسسة الفساد وبقاء الحكومة فلن نتمكن ابدا من رفع صوتنا مرة اخرى لتحقيق اي شيء مستقبلا وستتمكن مؤسسة الفساد من كل شيء ويسيطر اليأس على نفوسنا».

اما النائب الاسبق محمد الخليفة فقال ان فضيحة الملايين القت بتوابعها على النواب والوزراء وسائر الشعب الكويتي، ما يستوجب التحقق من حقيقة هذه القضية وتوضيح الامور لا تركها عائمة حتى يتحصل المتنفذون الكبار او بعض ابناء الاسرة على تقاسم الثروة واحباط المواطن.

واعرب رئيس المكتب السياسي في الحركة السلفية فهيد الهيلم عن تشاؤمه من وجود امة يمكنها ان تسقط الفساد بعد ان سلط اخفق نوابها في العديد من الملفات والقضايا او حتى استجواب رئيس الوزراء في جلسة علنية.

وقال الهيلم ان الفساد المنظم في البلد بكافة اشكاله، بحكومته ونوابه ووزرائه وهيئاته وتجاره يحتاج الى اصلاح منظم.

من جهته، اعلن ممثل حركة السور الخامس الشبابية خالد الرماح ان الحركة ستقيم اعتصامها الصامت (اليوم) استمرارا للحراك السياسي على خلفية فضيحة الملايين بالقرب من سنترال مشرف من الساعة 8 الى 9 مساء، مشددا على ان الشباب هم ركيزة الامم ومستقبلها بعد ان اطاحوا بالطواغيت المفسدين في عدد من الدول العربية.

وطالب الرماح بحل مجلس الامة وتشكيل حكومة جديدة برئيس جديد لتحقيق مطالب الشعب واجراء انتخابات بالقائمة في دائرة واحدة، وتحويل جميع تقارير مجلس الامة وديوان المحاسبة الى النيابة العامة منذ تحرير الكويت الى الان، وتحويل جميع الوزراء الحاليين والسابقين المتورطين بفساد الى محكمة الوزراء للقضاء على الفساد من جذوره.