«الصكوك الوطنية»: 84 في المئة من الكويتيين ادّخاراتهم ليست مواتية لحاجاتهم المستقبلية

أظهر المقيمون في قطر التراجع الأكبر في رغبتهم في الادّخار وتلا ذلك وبمعدّلات مقاربة، دولتا عُمان والكويت، بينما حقّقت المملكة العربية السعودية الحجم الأكبر من الادّخار، وذلك وفقاً لمؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي أطلقته أمس شركة الصكوك الوطنية، برنامج الادّخار والاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية في الامارات العربية المتّحدة.
وبيّنت الدراسة بعض الاختلافات المفاجئة في عادات الادّخار بين المقيمين في مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي، ممّا يعكس بالتأكيد البيئة الاقتصادية السائدة في كلّ من الدول. ففي عُمان على سبيل المثال، برزت النسبة الأعلى من المجيبين الذين ينفقون المبالغ الأكبر على البقالة، وفواتير الخدمات العامّة والأكل في المطاعم، غير أنّها كانت الدولة الأقلّ انفاقاً على المنتجات الفاخرة والسفر خارج الدولة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وغطّى المسح 1.107 مقيمين في المملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، وعُمان وجمع معلومات حول بيئة الادّخار الراهنة ونظرتهم الى المستقبل. ويكمّل مؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار في دول مجلس التعاون الخليجي في سنته الثانية، مؤشّر الصكوك الوطنية السنوي في دولة الامارات العربية المتّحدة لتوفير لمحة شاملة على السلوك السائد اتجاه الادّخار في دول مجلس التعاون الخليجي.
وحولت نتائج المؤشّر سلوكيات المجيبين الى قاعدة بيانات يمكن استخدامها في مقارنة أداء البلدان على صعيد الادّخار، أو مقارنة أداء دولة بدولة أخرى من دول المجلس من عام إلى عام، حيث بيّنت أنّه خلال السنة الماضية، أظهر سكّان المملكة العربية السعودية سلوكاً لافتاً اتجاه الادّخار، تبعهم المقيمون في الكويت وعُمان. ومن ناحية أخرى، تراجعت نسبة الادّخار في دولة الامارات العربية المتّحدة والبحرين، ممّا يعكس تراجعاً طفيفاً في المواقف اتجاه الادّخار مقارنة بالسنة الماضية، بينما سجّلت قطر التراجع الأكبر في الاقبال على الادّخار.
ولعلّ الأمر المثير للقلق هو اعتبار 90 في المئة من المقيمين في المملكة العربية السعودية، و84 في المئة من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى البحرين، الكويت، عمان، قطر أنّ ادّخاراتهم ليست مواتية لحاجاتهم المستقبلية. اضافةً الى ذلك، أقر 68 في المئة من المجيبين عبر الدول الخمس أنّ ادّخاراتهم كانت أقلّ مما خططوا له في الأصل، الأمر الذي يبيّن الحاجة الى ثقافة أفضل حول آليات الادّخار وأدواته. وقال معظم المجيبين 64 في المئة انّهم يدّخرون أقلّ من خمس مدخولهم الشهري.
وعلى الصعيد الايجابي، عبّر 60 في المئة من المجيبين في المملكة العربية السعودية، و63 في المئة من المجيبين في الكويت وقطر وعُمان والبحرين، عن تفاؤلهم حيال امكانية زيادة حجم ادّخاراتهم أو البدء بالادّخار خلال الأشهر الستة المقبلة.
وبرز التناقض الأكبر بين المقيمين في دولة قطر، على الرغم من أنهم النسبة الأعلى من المشاركين في المسح بين دول مجلس التعاون الخليجي الذين أقرّوا بأنّهم ادّخروا أكثر السنة الماضية 29 في المئة، أظهرت النسبة الأعلى من المجيبين الذين اعترفوا بأنّهم ادّخروا أقلّ «بشكل ملحوظ» 28 في المئة، مما يشير الى تباين مالي واضح في الأراء بالدولة.
وبينما اختلفت الأولويات الشخصية بين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، برز اجماع على تعليم الأطفال الذي شكّل أحد أبرز الأسباب للادّخار. وبالنسبة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، كان شراء العقارات السبب الأوّل للادّخار، وكان هذا من الأسباب الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت، بحيث كان السبب الخامس على قائمة الأولويات فقط. واللافت أنّ السبب الأوّل للادّخار في عُمان كان للزفاف، وهو عامل جاء في مراتب متأخّرة في البلدان الأخرى.
وكان الانفاق على البقالة السبب الأبرز لتراجع الادّخار في مختلف الدول، يليها فواتير الخدمات العامّة والسلع المنزلية. ولعلّ المثير للاهتمام أيضاً هو أنّ الأكل في المطاعم كان أحد أكبر أسباب الانفاق في دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث اعتبره 28 في المئة من المجيبين من أسباب زيادة الانفاق. وثمّة اختلافات لافتة ظهرت بين الدول، بحيث تبيّن أنّ سكّان البحرين ينفقون مبالغ أقلّ على المواصلات 15 في المئة والايجار 13 في المئة. ومقارنة بالبحرين قال ضعفا عدد المجيبين في عُمان 33 في المئة وقطر 32 في المئة انّهم كانوا ينفقون أكثر على المواصلات.
وكانت وسائل الادّخار الأكثر استخداماً بين دول مجلس التعاون الخليجي هي الحسابات المصرفية الجارية البسيطة أو الحسابات المصرفية التوفيرية، ومع ذلك برزت اختلافات كبيرة في النتائج. برزت في البحرين النسبة الأكبر من الأفراد الذين يلجؤون الى برامج ادّخار توفّر سحوبات على الجوائز 34 في المئة، وكانت هذه النسبة أكبر بسبع مرّات من المملكة العربية السعودية 4 في المئة، وقطر 5 في المئة. اضافة الى ذلك، تبيّن أنّ قطر تضمّ النسبة الأكبر من المدّخرين الذين يستخدمون الذهب كوسيلة للادّخار 16 في المئة، وهي ضعفا النسبة التي ظهرت في الأسواق الأربعة الأخرى 8 في المئة.
وحين سُئلوا عن أبرز العوامل التي أُخذت بعين الاعتبار عند اختيار وسيلة للادّخار، كانت العوامل الثلاثة الأبرز هي، توافقها مع أحكام الشريعة الاسلامية، وسمعة المزوّد، والأرباح السنوية المميّزة. الى ذلك، جاء المبلغ الأدنى للبدء بالادّخار بين العوامل المهمة لاختيار الوسيلة. وأحد الاختلافات التي برزت في طريقة التفكير كان واضحاً في ما يخصّ منتجات الادّخار ولاسيّما تلك المصمّمة للمواطنين، فبالنسبة للمقيمين في قطر كان هذا السبب الأبرز لاختيار وسيلة للادّخار، بينما لم يظهر هذا السبب بين الأسباب العشرة الأولى في البحرين أم الكويت.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية محمّد قاسم العلي «لقد أصبح مؤشّر الادّخار في دولة الامارات العربية المتّحدة ودول مجلس التعاون الخليجي مقياساً يترقّب الجميع اصداره اذ يكشف عن السلوكيات اتجاه الادّخار في مجتمعاتنا سواء كانت ايجابية أم سلبية. وأظهرت نتائج هذه السنة أنّ التحديات لا تزال موجودة على أصعد مختلفة في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر وعُمان والبحرين وكذلك في دولة الامارات العربية المتّحدة».
وأضاف العلي «احدى الايجابيات التي نستخلصها من النتائج هي أنّه ثمّة استعداد للادّخار، لأكثر من ثلثي سكّان دول مجلس التعاون الخليجي الذين ينوون البدء بالادّخار هذه السنة، وتفضيل واضح للمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية التي تقدّم أرباحا عالية، وبسمعة راسخة مثل (الصكوك الوطنية). ولا شكّ في أنّ ذلك يتيح أمامنا مزيداً من الفرص لملء الثغرة في السوق في المستقبل القريب، الأمر الذي نتطلّع الى الاستفادة منه».