الدينار يحقق أعلى مستوياته أمام الجنيه المصري

| القاهرة - من أحمد ممدوح |
حقق الدينار الكويتي أعلى مستوياته في سوق الصرف المصرية، حيث بلغ متوسط سعري 21 جنيها و50 قرشا في الثلث الأخير من أغسطس 2011 أمام نظيره الجنيه المصري.
وفي متوسط سعر صرف الدينار في السوق المصرية، سجلت الشهور الثلاثة الأولى من العام الماضي ما يوازي 18 جنيها و75 قرشا، فيما شهد شهر أبريل من العام ذاته بداية تطور إيجابي لصالح الدينار، إذ بلغت قيمته 19 جنيها و14 قرشا، واستمر الدينار في حاجز 19 جنيها مع ارتفاع تدريجي في أسعار القروش حتى شهر سبتمبر ليصل إلى 19 جنيها و 77 قرشا، ويواصل ارتفاعه الثاني ليصل متوسط السعر الصرفي بالسوق المصرية في شهر أكتوبر إلى 20 جنيها و25 قرشا ليصل في ديسمبر الماضي إلى 20 جنيها و40 قرشا.
ومع بداية العام الحالي، ومع اندفاع الثورة المصرية واصل الدينار ارتفاعه أمام نظيره الجنيه ليصل في شهر مارس الماضي إلى 21 جنيها، ليستمر الحال بالدينار في سلسلة ارتفاعاته ليستقر به الأمر في الثلث الأخير من شهر أغسطس عند متوسط سعر صرفي 21 جنيها و55 قرشا، مع تذبذبات نسبية في قيمة القروش وتأكيدات مصرفية لبلوغه حيز 22 جنيها قبل نهاية العام الحالي وبداية العام الجديد يناير 2012.
مصرفيون في مصر أرجعوا ارتفاع قيمة الدينار أمام نظيره الجنيه المصري بأسواق الصرف المصرية إلى عدة عوامل.
فقد أكدت مستشار بنك البركة السعودي في مصر الخبيرة المصرفية بسنت فهمي أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار نتيجة الثورة المصرية، وانخفاض الدخل الدولاري من سياحة وتجميد بعض الاستثمارات الدولارية من يناير الماضي، ترتب عليه انخفاض الجنيه أمام بقية العملات بما في ذلك الدينار الكويتي، فضلا عن نمو الدينار أمام الدولار نتيجة تذبذب سعر الصرف الدولاري أمام الدينار، ومحافظة البنك المركزي الكويتي على ربط الدينار بسلسلة من العملات في مقدمتها اليورو.
واعتبرت فهمي أن تذبذب الجنيه أمام العملات الأخرى، سينعكس سلبا على قلق المستثمرين، نتيجة الخوف من انخفاض القيمة الربحية، لذلك اعتبرت أن قيام البنك المركزي بالتدخل لتثبيت سعر الجنيه أمام الدولار أداة لمنح الثقة للمستثمرين بأن الأمول المضخوخة في السوق المصرية لن تنخفض قيمة ربحيتها بصورة مقلقة.
واعتبر الخبير المصرفي بالغرفة التجارية بالقاهرة علي الحريري أن ارتفاع الدينار يعود إلى ربط العملة الكويتية باليورو، بما يصاحبه من انعكاس ارتفاع العملة الأوروبية إلى انعكاسها على العملة الكويتية، التي تتميز بقوة اقتصاديه نتيجة الفوائض البترولية.
ورفض الحريري التعقيب على الانعكاس الاقتصادي لارتفاع سعر صرف الدينار أمام نظيره الجنيه بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن ضعف الجنيه المصري أمام العملات الأخرى، سينعكس بالقلق على المستثمرين من ضخ أموال جديدة بالسوق المصرية.