العسكري المصري»» يعيد قانون الانتخابات إلى مجلس الوزراء لإعادة دراسته و... إقراره

| الإسكندرية - من علي بدر |

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر برئاسة المشير حسين طنطاوي، إعادة قانون الانتخابات مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لإعادة دراسته وإقراره في ضوء التعديلات التي طالبت بها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة.

وأعلنت مصادر حكومية لـ «الراي» إن التعديلات تضمنت رفع نسبة القوائم في الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلثي مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بنظام الفردي، بدلا من نسبة 50 في المئة للقائمة و50 في المئة للفردي والتي تمت الموافقة عليها من قبل واعترضت عليها القوى السياسية. وذكرت مصادر عسكرية أن «المجلس الأعلى ليس طرفا في صراع سياسي، وليس صاحب مصلحة في إجراء نظام انتخابي بعينه، ولا ينحاز الى قوة سياسية بعينها على حساب قوى أخرى، لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، ويهدف إلى الانتقال بالحكم إلى سلطة مدنية منتخبة على أساس ديموقراطي سليم، وهو الهدف الذي تتفق عليه جميع القوى السياسية المصرية وتنحاز إليه القوات المسلحة، وهو الموقف الذي عبرت عنه وحدة الشعب والقوات المسلحة في ثورة 25 يناير».

وكان الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى، التقى ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المختلفة في اجتماعات عدة كان آخرها الاجتماع الموسع الذي تم الأحد 18 سبتمبر الجاري، وطالبت الغالبية العظمى من ممثلي القوى السياسية بضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وتعديل الدوائر الانتخابية.

وتمت دراسة مقترحات ومطالب القوى السياسية في سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الماضي حضرها خبراء في القانون الدستوري، أكدوا ضرورة إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة والفردي، وانتهت الاجتماعات بالاتفاق على رفع نسبة الانتخابات بالقائمة إلى الثلثين وخفض نسبة الانتخاب الفردي إلى الثلث فقط.

ويستتبع هذا التعديل أيضا تعديلات في الدوائر الانتخابية حسبما طالبت القوى السياسية.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء عقد جلسة عاجلة صباح اليوم لدراسة التعديلات الجديدة، وإعادة رفعها مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق النهائي عليها قبل الموعد المحدد لدعوة الناخبين للاقتراع خلال هذا الأسبوع.

على صعيد آخر، قررت محكمة جنايات الاسكندرية تأجيل قضية خالد سعيد، المعروف اعلاميا باسم «شهيد الطوارئ»، الى 22 أكتوبر المقبل لاطلاع دفاع سعيد ودفاع المتهمين على تقرير لجنة الطب الشرعي.

وقامت اللجنة الطبية، أمس، بايداع التقرير لدى المحكمة، وهي لجنة من 3 أساتذة طب شرعي من جامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس.

وكان دفاع خالد سعيد تقدم للمحكمة بتقريرين أحدهما من كبير الأطباء الشرعيين السابق أيمن فؤاد، وتقرير آخر من طبيب شرعي. وأشارت التقارير الى أن «سبب الوفاة ليست ابتلاع لفافة البانغو، بل ان التعذيب والضرب هما السبب في الوفاة ونتج عنهما ارتجاج بالمخ».